القضاء الأعلى يتهم بعض الجهات السياسية بمحاولة التأثير على القضاة

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم مجلس القضاء الأعلى، الخميس، بعض الجهات السياسية بمحاولة التأثير على القضاة، وفيما اعتبر أن الاتهامات السياسية تحرض الجماعات "الإرهابية" على الاستهداف، وصف المطالبات بشمول رئيسه بإجراءات المساءلة والعدالة بـ"التسقيط السياسي".

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك جهات سياسية التي تحاول التأثير على القضاة وفي حال عدم الاستجابة يكون هناك تشويه لسمعتهم"، مبيناً أن "هناك اتهامات باطلة تصدر عن بعض السياسيين".

واعتبر البيرقدار أن "الاتهامات السياسية هي تحرض الجماعات الإرهابية على استهداف القضاة".

وبشأن طلب القائمة العراقية بشمول رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بإجراءات المساءلة والعدالة، قال البيرقدار، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى هو قاض معروف في العراق منذ الخمسينات وغير منتم إلى حزب البعث أو أي جهة"، واصفاً هذا الامر بـ"التسقيط السياسي لعدم استجابته لضغوط بعض الجهات السياسية".

وأضاف البيرقدار أن "قرار المساءلة بشأن اجتثاث القضاة قابل للطعن أمام محكمة التمييز".

وكانت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي كشفت، في (4 أيلول 2012)، عن تقديمها طلباً إلى هيئة المساءلة والعدالة لشمول 25 ضابطاً في وزارة الدفاع ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بإجراءاتها، فيما أكد أن بعض الضباط يشغلون مناصب عليا في مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

وكان مصدر في محكمة استئناف نينوى كشف، في (31 آب 2012)، أن هيئة المساءلة والعدالة قررت اجتثاث 30 قاضياً في المحافظة، مبينا أن المحكمة ستتخذ بعض الإجراءات لتعديل هذا القرار، كما كشف النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي في (3 ايلول 2012)، إن هيئة المساءلة والعدالة قامت باجتثاث عدد من قضاة محافظة ديالى.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق في العام 2003، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.