النزاهة البرلمانية توصي باستثناء المدانين بتهم الفساد المالي ومزوري الشهادات من قانون

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الخميس، انها رفعت توصيات إلى هيئة رئاسة البرلمان لاستثناء المدانين بتهم الفساد المالي ومزوري الشهادات من قانون العفو العام، وإرجاعهم إلى درجاتهم الوظيفية التي يستحقونها.

وقال عضو اللجنة حسين الاسدي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "لجنة النزاهة البرلمانية قررت خلال اجتماع عقدته، أمس الأربعاء، استثناء المدانين بتهم الفساد المالي والإداري مزوري شهادات الإعدادية فما فوق من قانون العفو العام".

وأضاف الاسدي أن "اللجنة قررت أيضا إرجاع الأموال التي تقضها الموظفين بالدرجات الوظيفية بشهادات مزورة وإعادتهم إلى درجاتهم الوظيفية التي يستحقونها"، مؤكدا أن "اللجنة أرسلت كتاب رسمي إلى هيئة رئاسة البرلمان توصي بالنظر بتلك القرارات".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طالب رؤساء الكتل النيابية خلال اجتماع عقد، أول أمس الثلاثاء (28 آب 2012)، بمواصلة الحوارات لحسم قانون العفو العام وهيئتي المساءلة والعدالة وحقوق الإنسان.

وطالب رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي، في (25 آب 2012)، البرلمان بعدم شمول مرتكبي جرائم الخطف بقانون العفو العام، متهما بعض النواب بمحاولة تضمين فقرات تسمح بـ"خروج مجرمين" من السجون، فيما دعا المراجع الدينية للتدخل..

وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في (23 آب 2012)، وجود أبواب وفقرات معينة لتحديد المشمولين بقانون العفو العام، مبينة أن القانون لا يشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين والمتورطين بالزنا والفساد الإداري.

فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني في الـ22 من آب الحالي، أن بعض فقرات مشروع قانون العفو العام تسمح بخروج بعض المجرمين والقتلة والمفسدين، ما يعد "مخالفة دستورية"، مهددا بالطعن بالقانون إذا ما تم تعديله، فيما أكد خبير قانوني أن تطبيق القانون سيؤدي إلى استمرار الثارات العشائرية وعدم الهدوء في المجتمع.

واعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك، في (7 آب الحالي)، أن تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد عطلة العيد "غير مبرر"، فيما دعا رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لإقرار القانون.

وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في (8 آب 2012)، أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة..

فيما اعتبرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في (26 حزيران 2012)، أن قانون العفو العام خضع للكثير من "المزايدات والخلافات السياسية"، موضحة أن الفترة الماضية شهدت محاولات لتغييبها عن إقراره، فيما أكدت وجود الكثير من الأبرياء داخل السجون العراقية.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.