المالكي والنجيفي يجتمعان غدا لمناقشة ورقة الإصلاح والقضايا العالقة

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، السبت، أن لقاءا سيجمع رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي غدا الأحد لمناقشة ورقة الإصلاح وبعض المواضيع العالقة.

وقال الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي سيلتقيان غدا الأحد، لمناقشة ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني وموضوع الاجتماع الوطني، فضلا عن معالجة المواضيع العالقة التي لم ترد في ورقة الإصلاح".

وأضاف الخالدي أن "هناك ملاحظات على ورقة الإصلاح سيتم التطرق إليها خلال اللقاء"، لافتا إلى أن "الملاحظات التي سيتم مناقشتها هي ذاتها التي وضعها القادة المجتمعون في أربيل والنجف".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود كشف، في 18 اب 2012، أن الكتل السياسية ستعقد لقاءات مهمة بعد عطلة عيد الفطر لبحث ورقة الإصلاح، فيما أشار إلى أن بنود ورقة الإصلاح تتضمن ثلاث مراحل.

كما أكد ائتلاف دولة القانون، في العاشر من حزيران الماضي، أن رئيس الحكومة نوري المالكي سيطرح خلال الاجتماع الوطني "إصلاحات كثيرة" ضمن الدستور العراقي.

فيما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الـ25 من حزيران 2012، أن عقد الاجتماع الوطني صعب جداً في ظل الظروف الحالية بين الكتل السياسية، فيما جدد تأكيده بأنه لن يدعم مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي في حال التزم الأخير بمبدأ الشراكة في الحكم وعدم تهميش الآخرين.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني دعا في 18 آب الجاري إلى الاجتماع الوطني بعد إجراء الاتصالات ووقف جميع الحملات الإعلامية المتبادلة والابتعاد عن الخطاب المتشنج، وفيما بيّن أن الأيام الأخيرة شهدت بداية "انحسار لحالة التأزم"، شدد على ضرورة الاحتكام إلى الدستور واتفاقية اربيل والنقاط الثماني إضافة إلى ورقة الإصلاح، كما كان هدد الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا، في (16 حزيران 2012)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.