الفدرالية خيار مطروح وليست فرضاً ملزماً

قال عدد من اعضاء مجلس النواب ان الفدرالية خيار مطروح على الشعب وليست فرضا ملزما، وان قيامها يجب ان يستند الى ارادة شعبية نابعة من المواطنين انفسهم لا ان تفرض عليهم فرضا. وان الموضوع بحاجة الى عمليات

تثقيف وتعبئة والى وقت مناسب لقيامها.وشدد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي على ان النظام الفدرالي لابد ان يستند الى ارادة شعبية من خلال طلب مجالس المحافظات او من خلال طلب حركة شعبية تمثل ثلث الناخبين. وقال في تصريح صحفي امس:"ان الفدرالية لا تفرض على الناس انما هي رغبة شعبية والدستور أعطى فرصة للمحافظات حسب النظام العراقي الذي هو نظام اتحادي فدرالي". واضاف:" اذا كانت هناك عقبات في هذا النظام فهذا يعني اننا نحتاج الى مزيد من التوعية الشعبية والى المزيد من التوافق السياسي لغرض الإسراع في انجاز هذا الامر وليس من الصحيح القول ان هناك رفضا شعبيا فلا وجود للرفض الشعبي"مبينا"ان هناك قلة معلومات ولابد ان تعالج ويسد هذا الفراغ بحركة معلوماتية وثقافية كبيرة". واوضح:" ان الكتل السياسية الرافضة او القابلة يكون دورها دور الوسيط الذي يعبئ الشعب ضمن حقوقه الدستورية، فهناك من يعبىء الشعب باتجاه سرعة الاستجابة"، مشيرا الى:" ان قانون تشكيل الأقاليم سينفذ ابتداء من اذار المقبل". من جهته قال النائب حسن الشمري رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب:"ان الشكل المطروح للفدرالية حاليا غير صحيح وسيخلق المزيد من التخندقات". واضاف في تصريح صحفي امس:"ان حزب الفضيلة ومنذ وقت ينادي بان الوقت غير مناسب لتطبيق الفدرالية وان الشكل المطروح للفدرالية لن يوحد البلد". واوضح الشمري:"ان الدستور لم يدخل في تفاصيل الفدرالية ولم تنص أي فقرة منه على انه ملزم الا انه حق يكفله الدستور وهو امر يختلف عن الوجوب اذ يستطيع الشعب رفضه او تاجيله". اما النائب عن القائمة العراقية الشيخ خير الله البصري فقد رفض الدعوات التي تطلق لاقامة الفدرالية. وقال في تصريح صحفي امس:"ان الفدرالية امر يبت به الشعب ولايجوز ان يفرض من فوق"مبينا:" ان فشل كل المشاريع سببه عدم الرجوع الى الشعب". واضاف:"ان الفدرالية حق دستوري ولكن الدستور خول الشعب في الاختيار وبالاخص في الامور المصيرية كالفدرالية