دمشق ترفض طلب المالكي تسليم لاجئين عراقيين
دمشق ترفض طلب المالكي تسليم لاجئين عراقيين
رؤساء الكتل بلغوا الطريق المسدود والطالباني رفض عرضاً فرنسياً لاستضافة حوار عراقي
بغداد ـــ كريم زاير
دمشق ــ الزمان ـ فشلت آخر جولة من جولات زعماء الكتل السياسية العراقية في بغداد لتحقيق اجماع علي دعم حكومة المالكي في وقت عاد فيه رئيس الحكومة العراقية من دمشق خالي الوفاض حيث نقلت وكالة آكي الايطالية للانباء عن مصدر سوري قوله ان سوريا لن تسلم الحكومة العراقية لاجئين سياسيين أو مطلوبين من حزب البعث العراقي أو مسؤولين في النظام السابق يقيمون حاليا داخل الأراضي السورية. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طلب من السلطات السورية أثناء زيارته دمشق تسليم مسؤولين عراقيين من أنصار النظام السابق، مؤكدا أن سوريا لن تخرق تقليدا عمره عقوداً عدة برفض تسليم اللاجئين العراقيين، حسب تعبيره. ونقلت الوكالة عن المصدر السوري قوله: يتناسي المالكي أنه هو نفسه، وبعض كبار المسؤولين المرافقين له والعديد من المسؤولين في العراق كانوا لاجئين سياسيين في سوريا أيام العهد السابق، وأن سوريا رفضت تسليمهم للسلطات العراقية في ذلك الحين. وحسب وكالة الأسوشايتد برس شن المالكي هجوماً غير مسبوق علي واشنطن وقال "إن الانتقادات التي وجهها بوش تأتي في سياق الانزعاج من زيارتي إلي سوريا". وفي خطابه امس قال الرئيس الامريكي جورج بوش انه لا يزال يدعم المالكي. فيما رفض الرئيس العراقي جلال طالباني امس عقد مؤتمر بين العراقيين علي غرار الذي عقده الفرقاء اللبنانيون في يوليو في فرنسا. مضيفا ان "في لبنان لا تستطيع مختلف الاطراف التحاور او الجلوس الي نفس الطاولة لكننا في العراق نتحاور ونلتقي يوميا. مؤكدا ان كل مجموعة تشارك في ذاك الحوار. واحتمل الرئيس طالباني بان العرب السنة قد لا يعودون الي الحكومة. لكنه قال "حتي مع بقائهم خارجها فإنه من غير الوارد بالنسبة اليهم مقاطعة العملية السياسية. مضيفا ان من دونهم تفقد الحكومة بعدها كحكومة وحدة وطنية. انهم عنصر مهم فيها لكنهم اذا لم يعودوا فإن الحكومة لن تنهار. لانها ما زالت تملك الاغلبية في البرلمان. وكانت مصادر صحافية قد نقلت عن وزير الداخلية العراقية جواد البولاني قوله إنه سلم السلطات السورية قائمتين بأسماء مطلوبين آخرين تضم الأولي 300 اسم فيما تضم القائمة الأخري 41 اسما، ووصف القائمة الثانية بأنها قائمة خاصة. غير أن المصدر السوري أكد لوكالة آكي أن التفاوض بين الحكومة العراقية والحكومة السورية يقتصر علي المطلوبين في قضايا أمنية جنائية. وكان مصدر سوري قال للزمان ان اقرار جدولة الانسحاب الامريكي هو الشرط الاساسي لقيام علاقة تستند الي اسس صحيحة تقدم من خلالها دمشق الدعم للحكومة العراقية. واضاف المصدر ان الجانب السوري لديه مطالب امنية ايضاً لدي الجانب العراقي ومنها المعتقلون السوريون في العراق. علي صعيد آخر قالت مصادر في جبهة التوافق العراقية ان طارق الهاشمي عضو الجبهة وامين الحزب الاسلامي العراقي قرر عدم حضور الاجتماع الخماسي بناءً علي طلب من اطراف في جبهة التوافق، وقال مصدر عراقي ان ذلك يلغي شرعية استمرار اجتماعات اللجنة الخماسية ويبرز عدم جدواها. وبخصوص القصف الايراني المتواصل لقري داخل الحدود العراقية عند منطقة قلعة دزه وحاج عمران بحث الحزبان الكرديان في اجتماع حضره اعضاء الحزبين للتداول في نزوح عائلات من المناطق التي تتعرض للقصف كما بحث الاجتماع ضرورة استمرار علاقات جيدة مع بقية الاطراف العراقية غير المشاركة في التكتل الرباعي. وعلي صعيد زيارة المالكي الي سوريا وقع الجانبان العراقي والسوري اتفاقات اقتصادية ينص احدها علي اعادة تأهيل خط انابيب النفط الممتد بين كركوك وبانياس والمغلق منذ الاجتياح الامريكي للعراق في اذار2003. واعلن سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية السوري ان البلدين اتفقنا علي اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة تأهيل خط نقل النفط الخام بين كركوك (شمال العراق) وبانياس (الساحل السوري) حيث مصفاة للنفط.وعلي الصعيد الداخلي العراقي قال العميد كاظم الجياشي قائد شرطة محافظة المثنى إنه تم اعتقال أحد منفذي عملية اغتيال محافظ المثنى محمد علي الحساني في الرميثة وأوضح أن المتهم هو الشخص الذي فجر العبوة الناسفة من خلال جهاز تحكم عن بعد، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخصين زرعا العبوة. ورفض الجياشي اعطاء مزيد من التفاصيل عن اسم المعتقل وانتمائه السياسي خوفا علي مجري التحقيق.
من جهته نفي بيان صادر عن مكتب الشهيد الصدر في النجف أي مسؤولية للتيار الصدري عن الهجوم. وكانت الشرطة قد حملت مليشيات جيش المهدي التابعة لمقتدي الصدر مسؤولية اغتيال الحساني الذي ينتمي إلي المجلس الأعلي . وغالبا ماتدور مناوشات مسلحة بين عناصر جيش المهدي والمجلس الاعلي في محاولة لبسط نفوذ احدهما علي حساب الاخر في مناطق وسط وجنوب العراق .
وقالت وزارة الداخلية العراقية ان عناصرها تمكنوا من اعتقال قاتل محمد علي الحساني محافظ المثنى مشيرة الي ان القنبلة التي استخدمت في قتله صنعت في دولة مجاورة. في وقت تشهد فيه محافظتا الديوانية والمثنى توترات امنية بين مسلحي جيش المهدي والشرطة العراقية وعناصر آخر تابعة للمجلس الاعلي مما انعكس سلبا علي حياة المواطنين هناك حيث تقوم مليشيات مدعومة من جهات خارجية بهجمات مسلحة .
وذكر مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف في مؤتمر صحافي عقده امس ان قوات الامن العراقية تمكنت من اعتقال المدعو رسول عبدالامير وهو زعيم الخلية المسلحة التي اغتالت محافظ المثنى
واضاف خلف ان الخلية التي ينتمي اعضاؤها الي بلدة الرميثة تتكون كذلك من ثلاثة اشخاص نقلوا القنبلة من دولة مجاورة الي داخل الاراضي العراقية في نفس اليوم الذي تمت فيه عملية الاغتيال موضحا ان جهات داخلية كانت تدعم عمل الخلية في محافظة المثنى
وأعرب المسؤول الامني عن اعتقاده بوجود علاقة بين حادث اغتيال محافظ الديوانية الذي وقع قبل 10 ايام وحادث اغتيال محافظ المثنى
واوضح ان العبوة التي استخدمت في العملية تسمي (العبوة الشبكية) وقد تم تجميعها في بلد مجاور قبل نقلها الي العراق رافضا الكشف عن اسم الدولة المقصودة.
وتابع خلف قائلا ان التحقيق سيكشف في وقت لاحق خفايا اخري وان السلطات العراقية تواصل البحث والتقصي عن بعض الادلة الجنائية قبل الادلاء بمزيد من المعلومات.
ويذكر ان محافظ السماوة اغتيل الاثنين الماضي اثر انفجار قنبلة قرب السيارة التي كانت تقله خلال توجهه من مسكنه في بلدة الرميثة الي مقر عمله في مدينة السماوة كبري مدن المثنى
