الهاشمي: خلافي مع المالكي حول نهج إدارة الدولة وليس شخصياً

الهاشمي: خلافي مع المالكي حول نهج إدارة الدولة وليس شخصياً
»التوافق« تصر على الانسحاب من الحكومة والطالباني يسعى لإصلاح الوضع

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1...-073107.pc.jpg بغداد ـ »الوطن«، وكالات: تباينت الاشارات القادمة من بغداد يوم امس حول وجهة سير العملية السياسية خاصة لجهة حل الخلافات القائمة بين رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وجبهة التوافق، فيما يصل الرئيس العراقي جلال الطالباني الى بغداد لتكثيف جهوده الرامية الى حل المشكلة.
فمن جهة اولى، حمَّلت »جبهة التوافق العراقية« اكبر كتلة للعرب السنة في البرلمان العراقي الاثنين المالكي مسؤولية المضي في خطتها بالانسحاب من الحكومة والبرلمان بسبب »تجاهله لمطالبها«.
واوضح بيان ان »الجبهة تقرأ رد الحكومة باعتباره يمثل موقف رئيس الوزراء (فقط) وليس الحكومة وهذه اضافة جديدة الى سجله في تجاهل حتى الذين يعنيهم الامر وتهميشهم وعدم استشارتهم في مسائل حساسة«.
واضاف ان »رد رئيس الوزراء متشنج وسلبي كالعادة ويبدو انه غير معني بالتحفظات والمظالم والملاحظات التي اشار اليها بيان« الجبهة.
وكان بيان صادر عن رئيس الحكومة قال »سياسة التهديد والضغوط والابتزاز« التي اتهم الجبهة باتباعها »غير مجدية«، مؤكدا ان »تعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية لن يعيد العراق الى زمن الدكتاتورية والعبودية«.
واكدت جبهة التوافق في بيان الاثنين ان »رئيس الوزراء لا نيه له لمعالجة الموقف وتحمل مسؤوليته بشجاعة لتدارك الوضع (...) ببساطة يغلق ابواب الاصلاح«.
واضافت ان »جبهة التوافق ستكون معذورة في المضي بخطتها للانسحاب من الحكومة في الموعد الذي حددته بعد ان منحت رئيس الوزراء فرصة مواتية«.

خلافات في النهج

من ناحيته، قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان الخلافات مع رئيس الحكومة نوري المالكي ليست شخصية بقدر ما هي خلافات على نهج ادارة الدولة.
وذكر الهاشمي زعيم الحزب الاسلامي العراقي احد ابرز مكونات جبهة التوافق العراقية في تصريحات نشرها موقع الحزب الاليكتروني: »لا يوجد من يؤيد سياسة الحكومة الحالية«.
وقال »ان الخلاف بيني وبين المالكي ليس خلافا شخصيا بقدر ما هو خلاف على نهج ادارة الدولة العراقية هذا هو الخلاف الحقيقي وهو ربما يتسع ليصبح خلافا بين رؤى الكيانات السياسية المتحالفة في الحكومة والموجودة أصلا في العملية السياسية«.
وأضاف الهاشمي: »استلمت مقترحاً طيباً من الائتلاف العراقي الموحد نظرة استراتيجية توحد فيها وجهات النظر للكيانات السياسية حول شكل العراق الذي نتمناه وطبيعة المشاركة التي نتوقعها. هذه المبادرة جاءت من الائتلاف العراقي الموحد وهي محل دراسة وتقدير من جانب جبهة التوافق العراقية في الوقت الحاضر وسوف نبني عليها ملاحظاتنا ونغذيها بآرائنا حتى ينضج مشروع سياسي وطني يخرج البلد مما هو فيه«.
وقد غمز الهاشمي من قناة السياسيين حين وجه تهنئته لمنتخب بلاده الكروي لمناسبة فوزه بكأس آسيا قائلا »اذا كانت السياسة خربت ولم تعمر فلتؤدي كرة القدم ما عليها من دور وليؤدي فريق كرة القدم وفرسانه الأبطال ما عليهم من دور«. ودعا الفريق والقيمين عليه »بالمجيء الى بغداد وليتوجهوا بمظاهرة سلمية أمام المنطقة الخضراء (مقر الحكومة وهيئاتها السياسية) ليناشدوا بها الساسة العراقيين أن يضعوا خلافاتهم جانباً وأن يصلحوا هذا الحال وان هذا الانجاز المتميز محل تقدير وتثمين وسأقوم بتكريم الفريق والقائمين عليه«. وقال »أكرر تهنئتي لهذا النصر الذي أتى في مرحلة حاسمة وقلقة لتهدئة الخواطر داعين المولى أن يكشف هذه الغمة عن عراقنا«.

طالباني

على صعيد اخر، عاد الى بغداد قادما من السليمانية الشمالية الرئيس العراقي جلال الطالباني حيث يباشر جهود وساطة بين المالكي وجبهة التوافق. و سينضم الطالباني الى جهود يقوم بها نائب الرئيس والقيادي في الائتلاف الحاكم والمجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي لحل الازمة القائمة بين الجبهة والحكومة على ضوء تصاعد الاتهامات بين الطرفين.
واوضح ازاد جندياني مسؤول الاعلام في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الطالباني ان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني سينضم خلال الايام القليلة المقبلة الى جهود الوساطات التي تبذل حاليا لانهاء الازمة. وقال ان عودة الطالباني الى بغداد تهدف الى »تكثيف الجهود والاتصالات مع قادة جبهة التوافق من أجل اعادة الجبهة الى العمل في اطار الحكومة العراقية وذلك على خلفية تعليق الجبهة مشاركتها فيها ووضعها شروطاً لعودتها الى الحكومة المركزية«.
ومن جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني عبد الله صالح ان التحالف »ينظر لمطالب جبهة التوافق نظرة موضوعية اذ ان هناك مطالب يمكن تحقيقها ولها الحق فيها وهناك مطالب تعجيزية حتى أن من كتبها غير مقتنع بها«. وأوضح صالح أن التحالف الكردستاني والائتلاف الموحد دخلا في اجتماعات مكثفة لمناقشة مطالب جبهة التوافق ومن المتوقع أن يتم خلال اليومين المقبلين الخروج بحل لهذه الأزمة. وقد كلف الائتلاف عبد المهدي باجراء مباحثات مع قادة التوافق وتقديم تقرير بشأن ذلك.
وقد طرحت جبهة التوافق (6 وزراء و44 نائبا) الاربعاء الماضي 12 مطلبا دعت الحكومة الى تنفيذها خلال اسبوع وبعكسه فانها ستسحب وزراءها منها وهي تتعلق باعلان العفو العام تمهيدا لاطلاق سراح الآلاف من المحتجزين في السجون والمعتقلات الحكومية والامريكية والالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وايقاف المداهمات والاعتقالات والممارسات غير القانونية في اطار خطة فرض القانون وفتح مراكز الاحتجاز امام ممثلي حقوق الانسان والتوقف عن تسييس القضاء. كما دعت الى ايقاف المساعي الداعية الى دمج المزيد من الميليشيات بالقوات المسلحة وتنفيذ قرار حلها ونزع اسلحتها والتصدي لعملياتها مشددة على انه »يجب العمل على وقف التواطؤ من قبل بعض وحدات الجيش والشرطة مع الميليشيات ومحاسبة المتورطين منهم«.