الديموقراطيون« يحشدون قواهم .. وبوادر انشقاق بين »الجمهوريين«

الديموقراطيون« يحشدون قواهم .. وبوادر انشقاق بين »الجمهوريين«

الكونغرس والبيت الابيض .. ومعركة »كسر العظم« حول الانسحاب من العراق

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1...-072307.pc.jpg موقع تقرير واشنطن:

مناظرة ساخنة ومعركة تشريعية جديدة يخوضها الكونغرس الأمريكي مع البيت الأبيض، بدأت يوم 7 يوليو الجاري وانتهت مبدئيا يوم الأربعاء الماضي بعدما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون تقدم به مجموعة من الأعضاء الديموقراطيون يطالب بسحب القوات الأمريكية من العراق قبل حلول 30 ابريل المقبل.
وطلب المشروع بدء سحب القوات المقاتلة من العراق خلال الأيام الـ120 المقبلة بحيث يكتمل الانسحاب بحلول 30 ابريل 2008.
ورغم انضمام أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الى زملائهم الديموقراطيين خلال الأسابيع الأخيرة، لم يحصل هؤلاء على الأصوات الستين الضرورية لاجبار الرئيس جورج بوش على بدء سحب القوات الأمريكية من العراق.
وفي ختام مناقشة طويلة امتدت للساعات الأولى من الصباح حصل الديموقراطيون على 47 صوتا مقابل 52 للجمهوريين.
وكان مجلس النواب وافق منذ أسبوعين على خطة جدول زمني للانسحاب تشترط سحب القوات في موعد أقصاه الأول من ابريل 2008، وكرر الرئيس الأمريكي جورج بوش في عدة مناسبات أنه سيستخدم الفيتو ضد اي قانون يشتمل على جدول زمني محدد للانسحاب.

¼ حشد وبوادر »انشقاق«

استغل الديموقراطيون اجازة الكونغرس السنوية الرابعة بمناسبة عيد الاستقلال (6ـ2 يوليو) ولعقد مؤتمر لمراجعة انجازاتهم بالمجلس خلال الأشهر الستة الماضية، خاصة مع بروز العديد من الآراء الناقدة لهم باعتبارهم لم يحققوا أيا من وعودهم الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم منذ فوزهم اوائل نوفمبر الماضي وحتى الآن. وبالتالي قرر الديموقراطيون الدفع نحو احياء مناظرة كبرى مرة أخرى والضغط على بعض النواب الجمهوريين لمواجهة سياسة بوش في العراق، علاوة على بعض القضايا الأخرى التي تمس الداخل الأمريكي.
وكما كان متوقعاً فقد بدأ الديموقراطيون بهذه الخطوة، حيث لم يؤد ارسال 30 ألف جندي اضافي الى تقليل العنف أو دعم المصالحة السياسية، وبالتالي يعتزمون عرض قانون جديد لبدء انسحاب القوات الأمريكية على مراحل وانهاء هذه الحرب بمسؤولية. وهو ما يؤكد التصريحات التي أطلقتها نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب، وهاري ريد رئيس الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، بفشل سياسات الرئيس بوش في العراق.
ويسعى الديموقراطيون الذين يشغلون أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، الى استغلال الخلافات المتصاعدة بين نواب جمهوريين نافذين وبين الرئيس بوش من أجل تشكيل أغلبية في المجلس تمكنهم من التحرك بفعالية، مقارنة بالنقاشات السابقة التي دارت بالكونغرس في شهر مارس الماضي ولم تسفر عن شيء.
فالرئيس بوش يواجه خلافات داخل حزبه حول استراتيجيته في العراق، لاسيما أن أحدث استطلاع للرأي أجراه معهد جالوب وصحيفة يو. اس. توداي في 10 يوليو 2007، أظهر أن سبعة أمريكيين من كلپ عشرة يفضلون سحب كل القوات الامريكية من العراق بحلول أبريل المقبل، وذكر %62 من العينة أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بارسال القوات للعراق. وهذه أول مرة تزيد فيها هذه النسبة عن %60 في ذلك الاستطلاع.
وربما تنضم الأصوات الجمهورية المعارضة، والتي بلغ عددها عشرة نواب، الى الديموقراطيين للمطالبة اما بتحديد جدول زمني للانسحاب أو وضع خطة جديدة بديلة عن استراتيجية بوش. فالسيناتور عن الحزب الجمهوري وممثلة الحزب في لجنة الأمن القومي »سوزان كولينز« قالت: »هناك تراجع مستمر في تأييد استراتيجية بوش في العراق بين أعضاء الكونغرس.. الرئيس يطالب بمزيد من الوقت للحكومة العراقية لاحداث الاصلاحات السياسية، لكن هذا لن يحدث فعدد جنودنا القتلى في تزايد والحكومة العراقية فشلت سياسيا ولم يتوقف العنف الطائفي.. ولابد من تغيير حقيقي ورؤية جديدة بعد فشل سياسة بوش والتأكد من أن زيادة حجم قواتنا على المدى القصير لاستقرار بغداد وبعض المناطق هو سياسة غير ناجحة«.
أما بيت دومينيتشي السيناتورالجمهوري عن ولاية نيو مكسيكو الذي أيد بل وشجع الحرب على العراق، وتذكر عنه يومية Congressional Quarterly أنه صوت بنسبة %94 مع الرئيس بوش منذ عام 2001، فيرى أنه »من الضروري اثناء الرئيس عن رغبته في الاستمرار في حرب لا يؤيدها الرأي العام«. ويتوقع المحللون أن يؤدي موقف دومينيتشي الى انشقاق داخل الادارة، خاصة أنه يرى أن »الوضع بالعراق يسير نحو الأسوأ، ولابد من العودة لتقرير مجموعة دراسة العراق الذي يقول بأنه يجب أن تكون مهمة القوات الأمريكية فقط تدريب قوات الأمن العراقية وتقليل الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لحكومة بغداد اذا لم تتمكن من تحقيق التقدم المنشود«. ولا يطالب دومينيتشي بالانسحاب الفوري، لكنه مع وضع استراتيجية بديلة تؤمن عمليات القوات وتسمح لهم بالعودة للوطن.
في حين يشير السيناتور الجمهوري »لامار ألكسندر« الى أن زيادة القوات لا يمثل برأيه استراتيجية، وقدم اقتراحا أمام مجلس الشيوخ في العاشر من يوليو بتبني توصيات مجموعة دراسة العراق التي تدعو الى تغيير مهام القوات الأمريكية من الدور القتالي للدور التدريبي لقوات الأمن العراقية.

أول جمهوري

وأصبح السيناتور »جوردون سميث« أول جمهوري يعلن داخل مجلس الشيوخ يوم 11 يوليو أنه سوف يصوت لصالح قرار يقضي بالانسحاب نهائيا في 30 أبريل 2008 أما السيناتور »جون وارنر«، فقد ذكر بأنه من المتوقع هذا الشهر أن نرى اقترابا جديدا، بينما ذكرت السيناتورة أوليمبيا سنو »انه من الواضح أننا عند مفترق طرق من الأمل والواقعية، وعلينا التعامل مع الواقعية، وهذا يشمل الرئيس«. كما أيدت السيناتورة »اليزابيث دول« مقترح قرار يقضي بخفض عدد القوات الأمريكية بالعراق. والسيناتور شياك هاجيل ذكر أن رأيه يتوقف على معايير التقدم التي رأى أنها ستكون ضعيفة.
وبهذا ينضم هؤلاء الى كل من السيناتورين: ريتشارد لوغار وجورج فوينوفيتش، اللذين يعارضان سياسة بوش منذ عدة أسابيع. فالأول وهو الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس، أكد أمام مجلس الشيوخ على أن سياسة ارسال التعزيزات لا تملك فرصة للنجاح، وأوصى الثاني بضرورة الانسحاب من العراق. وقد أعرب الاثنان هذا الأسبوع صراحة بأن على أمريكا أن تقلل حجم وجودها العسكري بالعراق وتدعم الجهود الدبلوماسية.

تقرير جديد

يستند الديموقراطيون في رفضهم طلب ادارة بوش تخصيص مبلغ 147 بليون دولار اضافية في ميزانية العام الجديد التي تبدأ في أكتوبر القادم وسعيهم الى اقرار جدول زمني بالانسحاب ـ بجوار الفشل الأمني والسياسي بالعراق ـ الى تقرير حديث أصدره مركز »خدمة أبحاث الكونغرس Congress Research Service« يوم 28 يونيو الماضي، تحت عنوان »تكلفة حرب العراق وأفغانستان والحرب على الارهاب منذ 9/11«.
حيث يذكر التقرير أن الكونغرس وبعد اقرار ميزانية العام 2007 في 25 مايو الماضي، قد خصص مبلغ 610 بلايين دولار لأغراض تتعلق بالحرب منذ 11 سبتمبر 2001، كان نصيب تكلفة الحرب على العراق منها 450 بليون دولار بنسبة %74 ويلفت التقرير الى أن تكلفة رفع قدرات القوات تصل الى 1.9 بليون دولار شهريا في أفغانستان ونحو 10 بلايين شهريا في العراق. ناهيك عن التكلفة الثانوية للأمور الأقل أهمية في هاتين الحربين.
ويورد التقرير أنه قد تم تخصيص 165.8 بليون دولار لوزارة الدفاع »البنتاغون« في ميزانية العام 2007، بزيادة قدرها %40 عن العام 2006، ولوزارة الخارجية 6.3 بلايين خصصت للعراق وأفغانستان وتمويل عمليات خارجية ودبلوماسية. ورغم هذا الارتفاع الكبير الا أن القوات الأمريكية لم تستطع فرض الأمن في بغداد وفي محافظة الأنبار التي سيتكلف حفظ الأمن بها 5.6 بلايين دولار حتى نهاية سبتمبر القادم.
ويؤكد التقرير أن الكونغرس اذا وافق على طلب الادارة تخصيص مبلغ 147 بليون دولار في ميزانية عام 2008، فان فاتورة الحرب على الارهاب منذ 11 سبتمبر سوف تتجاوز 758 بليون دولار (أكثر من ثلاثة أرباع تريليون دولار) استحوذت العمليات في العراق منها على نحو 567 بليون دولار (أكثر من نصف تريليون دولار)، وأفغانستان 157 بليونا، وتعزيز الأمن الداخلي 29 بليونا، ونفقات غير مدرجة »مخصصة« 5 بلايين. ووفقا لذلك يشير التقرير الى أن بعض النواب الجمهوريين مثل لوغار ودومينيتشي ربما يقودان معركة ضد زيادة مخصصات تمويل الحرب في يوليو الجاري.

ملامح »فيتو« جديد

بالرغم من معارضة الديموقراطيين وارتفاع تكلفة الحرب في العراق، فان البيت الأبيض والكثير من الجمهوريين يعارضون اقتراحات الديموقراطيين بالربط بين ميزانية الدفاع أو زيادة مخصصات تمويل الحرب وبين تحديد جدول زمني لانسحاب القوات من العراق. فالرئيس يرفض خيار الديموقراطيين من جانب، ويراه نواب جمهوريون من جانب آخر مناورة سياسية لاثبات الذات لن تثمر عن شيء في الحاصل الأخير الا ترك العراق لتنظيم القاعدة والجهاديين.
فالرئيس بوش أعلن عدم التراجع عن خطته لتعزيز الأمن في بغداد لأن هدفها في النهاية اعادة القوات الأمريكية الى الوطن، قائلا: »نتفهم أن حرب العراق صعبة على الشعب الأمريكي.. ولكني مرة أخرى سأشرح تداعيات الفشل والنجاح«. وأردف في كلمة ألقاها بشأن العراق يوم 10 يوليو قائلا: »ان ما يحدد الأمر هو رؤية الجنرالات للواقع على الأرض وليس ما يراه السياسيون في واشنطن«. وطالب باعطاء مزيد من الوقت حتى شهر سبتمبر القادم كي تؤتي خطته ثمارها.
وفي اطار السجال الدائر بين الكونغرس والبيت الأبيض، قام مستشارا بوش للحرب »جون دوغلاس لوت« و»هادلي ريد« مستشار الأمن القومي بزيارة لمقر الكونغرس »الكايبتول هيل« لتعبئة وحشد النواب الجمهوريين للتصويت ضد أي مشروع قرار يستهدف تحديد وقت محدد للانسحاب من العراق. وسوف يقدم البيت الأبيض تقريرا كما القى الرئيس بوش خطابا في الكونغرس يوم 15 يوليو الجاري بشأن التقدم الذي أحرزته الحكومة العراقية في تعزيز الأمن والمصالحة السياسية، والذي من المتوقع أن يثير مزيدا من الجدل داخل مجلسي الكونغرس.
وفقا لما سبق، فاذا ما نجحت الادارة في حشد الجمهوريين، فقد لا يستطع الديموقراطيون تمرير مشروع يحدد جدولا للانسحاب. وفي حالة نجاحهم كما حدث في شهر مارس الماضي حينما ربط الديموقراطيون بين تحديد مدى زمني لانسحاب القوات وبين تخصيص 99 بليون دولار كنفقات عسكرية، فان الرئيس قد يكرر الكرَة، ويستخدم حق النقض ضد مشروع الديموقراطيين، الذين قد لا ينجحون لدى اعادة التصويت في الحصول على موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، وتمرير مشروعهم بمجلس النواب الذي يقضي بسحب القوات الأمريكية المقاتلة بنهاية أبريل 2008 على أن تبدأ الانسحاب بعد 120 يوما.

أسابيع الحسم

يمثل النقاش حول هذه الميزانية فرصة جديدة للديموقراطيين للتحرك لوضع نهاية للحرب على العراق وتقديم مقترحات واجراء سلسلة عمليات من التصويت بمجلس الشيوخ لتحديد موعد نهائي للانسحاب من العراق في الأول من أبريل 2008، أو كما تقول نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب بأن »شهر يوليو سيكون شهر الحسم والتحرك داخل الكونغرس بمجلسيه لانهاء هذه الحرب وسحب قواتنا مع حلول الربيع المقبل«، الأمر الذي يمثل تحديا أمام استراتيجية بوش الجديدة بالعراق في جانبي تحصيص تمويل اضافي للقوات الأمريكية، والسعي لمنع اقرار الكونغرس جدول زمني محدد للانسحاب.
وربما تذهب جهود الديموقراطيين سدى للمرة الثانية حول تحديد جدول للانسحاب اذا لم تحدث انشقاقات واسعة داخل الحزب الجمهوري في الأسابيع الثلاثة القادمة. ودون ذلك سوف يتم تأجيل الأمر مرة أخرى حتى منتصف سبتمبر القادم حينما يقدم القائد الميداني الأعلى والسفير الأمريكي في بغداد تقريرهما حول فاعلية خطة بغداد الأمنية التي أعلنها بوش في يناير الماضي، علما بأن اجازة الكونغرس الصيفية تبدأ في 6 أغسطس ويبدأ عمله في الأول من سبتمبر.
وربما لذلك لن يذهب الكونغرس حتى منتصف سبتمبر مدى أبعد من مطالبه باشتراط توفير ثلاثة ألوية عراقية مدربة لدعم القوات العراقية، والقضاء على سيطرة الميليشيات على الأمن المحلي وتقليل مستوى العنف الطائفي، وتبني قوانين لمشاركة العراقيين في موارد الطاقة واستكمال تشريع خاص باجتثاث البعث، وتخصيص 10 مليارات دولار من العوائد العراقية لمشاريع اعادة الاعمار، والعمل على دعم الاصلاحات السياسية... وذلك كله دون التمكن من تمرير قانون يجبر الادارة على سحب القوات الأمريكية وفق جدول زمني واضح.