إسقاط حكومة المالكي وإعطاء رئاسة الجمهورية للعرب السنة ورئاسة البرلمان للكرد

إسقاط حكومة المالكي وإعطاء رئاسة الجمهورية للعرب السنة ورئاسة البرلمان للكرد

وثيقة غير رسمية عن مشروع لإنقاذ العراق
http://almelaf.com/images/stories/150/009.jpghttp://arabic.cnn.com/2006/middle_ea....jpg_-1_-1.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedi...87/Allawi8.jpg



دعا مشروع، قالت مصادر عراقية ان »كاتبه« قدمه الى السفارة الامريكية في بغداد، الى اسقاط الحكومة العراقية الحالية برئاسة نوري المالكي، وتشكيل حكومة جديدة غير حزبية، على ان يعاد تقسيم المواقع الرئاسية الثلاثة في الدولة العراقية لتصبح رئاسة الجمهورية للعرب السنة، ورئاسة البرلمان للاكراد، فيما تبقى رئاسة الوزراء بيد الشيعة.
وطالب المشروع البرلمان العراقي بتشريع قانون بهذا الصدد، يحمل اسم »قانون العراق«.
ولم تنص وثيقة المشروع على اسم رئيس الوزراء المقترح، الا ان تكهنات تدور حول ثلاثة اسماء مرشحة لتولي هذا المنصب بموجب المشروع، وهم د. عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية الحالي، وابراهيم الجعفري، رئيس الوزراء السابق الذي خسر زعامة حزب الدعوة مؤخرا، ود. اياد علاوي، رئيس الوزراء الاسبق.
وقال المشروع ان رئيس الوزراء يجب ان يكون مقبولا من الشيعة، والسنة، والمسلحين، وان يكون لديه خبرة في رئاسة الوزراء ولا تجتمع هذه الشروط كلها في مرشح من المرشحين الثلاثة غير الجعفري.
ودعا المشروع الى مشاركة كل من الامم المتحدة، والولايات المتحدة، رئيس الوزراء المرشح، في اختيار الوزراء على اساس معايير مهنية، وليس حزبية، وبمشاركة لجان متخصصة من مجلس النواب.
واشترط المشروع ان يكون الوزراء غير حزبين، وان يقدم كل واحد منهم استقالة خطية غير مؤرخة تكون بتصرف رئيس الوزراء.
وتعهد المشروع بانه سوف يحقق حزمة من الاهداف في حال تم تطبيقه ومن هذه الاهداف: انقاذ الوضع الأمني من الانهيار، وتوفير الحماية للمواطنين، وانجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحسين الخدمات، اضافة الى ضمان الدعم الاقليمي، والبرهنة على ان التضحيات الامريكية لم تذهب سدى على صعيد تحقيق »المشروع الديمقراطي في الشرق الاوسط«.
وادعت الوثيقة ان المشروع يحظى بتأييد جبهة التوافق والتيار الصدري، والقائمة العراقية، وحزب الفضيلة، وجبهة الحوار الوطني.
فيما يلي النص الكامل للمشروع كما حصلت عليه »الوطن«.

الأهداف

ـ1 انقاذ الوضع الامني من الانهيار الذي يعاني منه وتحديد مواقع الضعف واماكن اختباء العدو.
ـ2 توفير الحماية للمواطن العراقي وذلك باستخدام المصداقية السياسية والديموقراطية من خلال الالتزام بهذه المبادئ.
ـ3 تحقيق انجاح مشروع المصالحة الوطنية من خلال الاليات التي تضمن بان تكون الجماعات المسلحة بيد القادة العراقيين حالما يلقون سلاحهم وهذا ما يضمن اشتراكهم في العملية السياسية وخدمة بلدهم، بعد ذلك نحن سوف نكون قادرين على معرفة من هو الوطني ومن هو الذي ينادي فقط باسم الوطنية.
ـ4 الاثبات للمجتمع الامريكي بان التضحيات التي قدموها لتحقيق المشروع الديموقراطي الناجح في الشرق الاوسط توتي ثمارها وألا تكون هذه التضحيات قد ذهبت سدى.
ـ5 ضمان الدعم الاقليمي من قبل الدول العربية من خلال اشعارهم بالاطمئنان من عدم تدخل ايران او غيرها من الدول في تحديد وتقرير مستقبل العراق. وهذا يؤدي الى نهاية الاحتقان الطائفي الذي انتشر في الدول المجاورة.
ـ6 تعزيز الواقع الخدمي وجلب الاشخاص المؤهلين للعمل على خدمة بلدهم، وان تترك جانبا المفاهيم المتعلقة بالانتماء والاخلاص الى الاحزاب والاتجاهات السياسية المختلفة لانجاح العمل المتعلق بالحكومة او بالامن.
ـ7 تقليل الحجب بين الكيانات عند المحاسبة على عمل الوزير حتى عندما يخطئ، وهذا ما جعل الوزير منتميا الى حزبه اكثر من انتمائه للحكومة.
ـ8 مساعدة البرلمان على تحديد الاخطاء او الانجازات بصورة احترافية وعدم السماح بحدوث التدخلات الشخصية والحزبية عند اقرار او تشريع القوانين.

الآليات

على السياسيين العراقيين المستلمين لزمام التجربة السياسية في البلاد ان يحددوا مواقع القوة والضعف، الساسة العراقيون والشعب العراقي باتوا يجدون ان نتيجة الاعتمادات السياسية واستخدام المنصب من قبل بعض الكيانات يفتح المجال للدكتاتورية من خلال الادعاء بأن هذه الوزارة من نصيبها السياسي، وهذا ينتج قصورا في الاداء القياسي على كافة المجالات، الامنية، الخدمات، وعلى المستويات الادارية، ولهذا يجب..

المصادقة على قانون انقاذ العراق، والذي هو..

سحب الثقة من الحكومة الحالية واختتام عملها الطائفي غير الناجح والذي يقود شعبنا للانهيار، وان نؤسس معا حكومة جديدة والتي من خلالها نستطيع الحفاظ على الديموقراطية، وحكومة التكنوقراط التي سوف تقود العراق والشعب العراقي الجريح للأمان.

الوسائل

ـ1 اكبر كيان في البرلمان حسب العملية الديموقراطية هو الائتلاف العراقي الموحد، ولهذا تسمية رئيس الوزراء تكون من قبل الائتلاف مع النواب حسب العملية الدستورية والديموقراطية، وكذلك فان تغيير تسمية رئيس الجمهورية يعود الى العرب السنة، بالاضافة الى اعطاء رئاسة البرلمان الى الاكراد طالما الاختيار يستند على الكفاءة والمؤهلات.
ـ2 رئيس الوزراء يجب ان يكون مقبولا من قبل الشيعة حتى لا يكون هناك عذر للإيرانيين للتدخل بحجة الدفاع عن مقدرات الشيعة في العراق ضد رئيس الوزراء الذي لا يكون مقبولا من قبل الشيعة، وان يكون هذاالقرار مدعوما من قبل المرجعية المقدسة في النجف.
ـ3 ان يكون مقبولاً من السنة والا يكون طائفيا وبالتالي لن يحظى بثقة العرب السنة، اضافة الى الدعم الاقليمي وثقة المسلحين السنة وغيرها من المنظمات لكي تشارك في العملية السياسية.
ـ4 ان تتوفر لديه الخبرة في رئاسة الوزراء وذلك في سبيل ان يتمكن رئيس الوزراء من اداء عمله بشكل مثقف وخلاق، والعراق ليس لديه الصبر الكافي لرئيس الوزراء بان يكون مدربا بصورة جيدة لأداء عمله في حين ان الوقت يداهم العراقيين وان الوقت يركض امامنا وسنجد اننا لا نسيطر على الأوضاع. فالموقف سوف يتطور ليصبح اكثر مأساوية لان العراقيين لن يصبروا طويلاً.
ـ5 ان يكون رئيس الوزراء معروفاً بوطنيته والا يكون مرتبطا بكيانات خارجية أو لها اجندة خارجية.

اختيار الوزراء

القوى السياسية تدرك ان ما ينقذ العراق هو حكومة التكنوقراط والوزراء المستقلون الذين ليس لديهم انتماءات قومية او طائفية بعيدا عن العراق، وان تؤخذ مؤهلاتهم وخبرتهم فقط بنظر الاعتبار عند الاختيار، ان تكون هناك حرية في تسمية الوزراء بمساعدة لجان متخصصة يترك تحديدها لرئيس الوزراء وهذه يجب ان تتضمن التالي..
ـ1 بالنسبة للجان المتخصصة المتكونة من خبراء يمثلون الامم المتحدة ولجان أخرى من قبل الحكومة الامريكية في الجانب الاخر ويكون تخصص هذه اللجان بناء على تخصص الوزراء مثل انشاء لجنة تتألف من الامم المتحدة والحكومة الامريكية من اجل اختيار الوزراء المسؤولين عن توفير الامن وذلك لغرض اختبار المرشحين ومن ثم اختيار الافضل منهم.
ـ2 انشاء لجان متخصصة تمثل البرلمان العراقي لمساعدة اللجان الأخرى والتي يكون تشكيلها على اساس التخصص ولمساعدة اللجان الدولية، كذلك لغرض الحصول على موافقة البرلمان، وان يكون الوزير غير منتم الى أي حزب سياسي والا يكون له ولاء آخر الا للحكومة ورئاسة الوزراء وبعد ذلك نستطيع ضمان وجود وزراء محترفين يستطيعون تطوير الواقع العراقي الحالي.
على كل وزير ان يوقع على استقالة غير مؤرخة والتي ستبقى مع رئيس الوزراء والتي سوف تتم الموافقة عليها في حال حصول تغيير سيىء في اتجاه اداء الوزير، وبالتالي تحدث سيطرة على الوزراء من خلال ادائهم، اضافة الى ان الوزراء سوف يكونون واثقين من ان عملهم ليس انتماءهم الحزبي هو الذي يجعلهم مستمرين في منصبهم.

الجهات المؤيدة
ـ1 الكتل البرلمانية: من خلال قراءتنا الدقيقة فان الكيانات السياسية التالية هي التي تؤيد وتدعم هذا المشروع.
ـ جبهة التوافق.
ـ التيار الصدري.
ـ القائمة العراقية.
ـ حزب الفضيلة.
ـ جبهة الحوار الوطني.
ـ كيانات سياسية أخرى في البرلمان.
ـ2 البعض من الائتلاف والاكراد
ـ3 الاتجاهات الدينية:
ـ المرجعية الدينية في النجف الاشرف.
ـ هيئة علماء السنة.
ـ4 الشارع العراقي عامة لانهم يعرفون انه لا يوجد حل من دون حكومة وحدة وطنية قوية.
ـ5 كثير من الجماعات المسلحة التي تريد ان تشترك في العملية السياسية.
ـ6 دول الجوار الاقليمي (السعودية، الاردن، الامارات العربية المتحدة، مصر، سورية، تركيا والكويت).

على الادارة الامريكية ان تبني استراتيجية في دعم مطالب الشارع العراقي والكيانات السياسية للعمل على ان يكون هذا المشروع ناجحا لتحسين الوضع في العراق والاثبات للعالم بان امريكا استطاعت تحقيق الديموقراطية الحقيقية في العراق والشرق الأوسط وبالتالي تكون التضحيات المقدمة قد ساعدت على بناء الديموقراطية الحديثة في العراق.
نحن نريد ان نساعد الحكومة وبمساعدة الامم المتحدة على تشكيل اللجان المختصة المذكورة سابقا ولاجل تشكيلها يجب الاستناد الى مطالب البرلمان العراقي والشارع العراقي الذي يعاني من مئات القتلى والضحايا يوميا.

http://www.aljeeran.net/images/karkter_kifah_mhmood.jpgالف شكر للسيد ماجد على عملك

المطلوب حكومة تكنوقراط رشيقة
بقلم الدكتور. حسين الكندي
12/07/2007
بين حين وآخر يفجر البعض قنابل من الإشاعات تنبئ عن وجود مخططات لانقلاب عسكري-مدني على حكومة السيد نوري المالكي وبمباركة أمريكا!! لا شك أن هناك أغراضاً عديدة وراء بث مثل هذه الإشاعات، منها: اشغال الرأي العام العراقي خاصة، والعربي عامة بهذه الأمور أولاً، وإضعاف الثقة بالمالكي وحكومته وبالديمقراطية ثانياً، وإلقاء فشل توفير الأمن ودحر الإرهاب على المالكي وحكومته ثالثاً، والترويج لهذه الشخصية أو تلك والادعاء أنها أكثر قدرة على تحقيق النجاح من المالكي، رابعاً.
وهنا، أنا لا أريد الدفاع عن السيد المالكي وحكومته المنتخبة والتي تسمى بحكومة الوحدة الوطنية، ولكن يجب توضيح بعض الحقائق لإنقاذ الرأي العام من محاولات التضليل والصيد في الماء العكر في هذه الفوضى الإعلامية من قبل المتصيدين والمستفيدين من محنة العراقيين، والساعين لإضافة المزيد من الوقود على النيران المشتعلة أصلاً. أود في هذه المداخلة أن أقترح البديل للخروج من المأزق العراقي، ولكن قبل طرح هذا الاقتراح يجب توضيح الحقائق وذكر الأسباب وراء فشل حكومة المالكي في تحقيق الأمن وتوفير الخدمات للشعب.

أسباب فشل حكومة المالكي:
يجب التوكيد هنا إن الفشل في القضاء على الإرهاب وتوفير الخدمات للشعب، لا يعود إلى ضعف في شخصية وإدارة السيد المالكي كزعيم سياسي، بل يعود إلى الأسباب التالية:

أولاً، شراسة فرق الإرهاب واتساع عصابات الجريمة المنظمة. إذ نعرف أن حزب البعث، وبتعليمات من صدام حسين قبل سنوات من السقوط، تبنوا مخطط نهب جميع أسلحة الجيش ومعامله وذخيرته لشن حرب العصابات وتخريب البلاد وتدمير المؤسسات الاقتصادية والبنى التحتية لمنع أية جهة من حكم العراق من بعدهم.
ثانياً، الخراب البشري الذي خلفه النظام الساقط، حيث ضعف الشعور بالمسؤولية وبالمواطنة والانتماء والولاء للوطن، ليحل محلهما تنشيط الشعور بالانتماء إلى القبيلة والطائفة والولاء لرئيس العشيرة وشيخ الطائفة بدلاً من الولاء للشعب والوطن والدولة.
ثالثاً، ونتيجة للعامل الثاني، تفشى اللا أبالية، وغياب الانضباط المهني والالتزام بالواجب والإخلاص للوطن من قبل نسبة واسعة من منتسبي القوات المسلحة وذلك بسبب الاختراقات وتسلل المليشيات الحزبية وفلول البعثيين والتكفيريين إلى صفوف هذه المؤسسات الأمنية. فأنا واثق أن الذين قاموا بتفجير ضريح الإمامين في سامراء هم من الإرهابيين الذين نجحوا في اختراق الشرطة.
رابعاً، دور إيران وسوريا وغيرهما من دول الجوار والإعلام العربي وأئمة المساجد الوهابية خاصة وعلى رأسهم يوسف القراضاوي، في دعم الإرهاب في العراق والحث على تجنيد الشباب المسلم بالانخراط للمنظمات الإرهابية، لإفشال التجربة الديمقراطية في العراق خوفاً من وصولها إلى بلدانهم.
خامساً، الخلل في طبيعة حكومة الوحدة الوطنية: إن حكومة الوحدة الوطنية هي بطبيعتها محكوم عليها بالضعف. فلا شك أن الغرض من تشكيل حكومة من جميع الأطراف المتصارعة هو مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي وبالتالي منح الشعور بالمشاركة الواسعة من أجل إرضاء الجميع. ولكن سلبيات هذه الحكومة كثيرة. فقد أثبتت "حكومة الوحدة الوطنية" هذه وخلال أكثر من عام على ولادتها، أن أعضاءها أعطوا الأولية إلى مصالحهم الحزبية الضيقة والطائفية المقيتة على حساب المصالح الوطنية. كما وأثبتوا عدم انسجامهم مع بعضهم البعض، وانشغلوا في صراعات حادة فيما بينهم، إذ هناك وزراء لهم رجل في الحكومة ورجل في "المقاومة الشريفة". والدليل على ذلك، هناك وزير متهم بضلوعه في أعمال قتل الوطنيين الأبرياء وهو الآن هارب من وجه العدالة. وجبهة هذا الوزير علقت مشاركتها بالحكومة احتجاجاً على هذه التهمة بدلاً من تسليم المتهم لمحاكمته وتبرئة ساحته إن كان بريئاً حقاً. إضافة إلى انسحاب كتلة التيار الصدري وحزب الفضيلة من الحكومة، لأن هؤلاء اعتادوا على المعارضة حتى ولو كانوا في السلطة. لذا فخروجهم من السلطة مسألة مفيدة.
كل هذه العوامل تجعلنا نعتقد بشكل جازم أن مشاركة أعضاء متصارعين في الحكومة تؤدي إلى شل هذه الحكومة بدلاً من تنشيطها وتفعيلها في أداء واجباتها.
سادساً، ترهل الحكومة. ونتيجة للسعي لإرضاء الجميع بتحقيق مشاركة واسعة من قبل مختلف الأطراف، تم خلق وزارات لا داعي لها، فالحكومة الحالية تضم أكثر من 30 وزارة. وغني عن القول أنه كلما ازداد عدد المشاركين في الجدال في اجتماعات مجلس الوزراء يزيد احتمال الاختلاف وشل الحكومة وفشلها في أخذ قرارات جادة وحازمة، وفي أغلب الأحيان تؤدي إلى أخذ قرارات مائعة كحل وسط .
سابعاً، المحاصصة الطائفية: إن التقوقع الطائفي والعرقي في رأيي هو نتيجة الأمر الواقع وهو من الثمار المرة القاتلة التي خلقها وكرسها نظام البعث الطائفي الساقط. وتوزيع الحقائب الوزارية وفق هذه المحاصصة على حساب مبدأ الكفاءة والشخص المناسب في المكان المناسب، يزيد من شل الحكومة من جهة، ويساعد على تفشي الإرهاب من جهة أخرى.

الخروج من المأزق:

ذكرت في مناسبات عديدة أن الحل للأزمة الراهنة هو أن نعكس المعادلات المذكورة أعلاه، ولا ضير أن أعيد الآن ما اقترحته في السابق. كما ويسرني أني لمست في تصريحات السيد رئيس الوزراء الأخيرة، الإشارة إلى بعض هذه المقترحات والأخذ بها لتشكيل الحكومة القادمة، وذلك كما يلي:
1- أعتقد أن تشكيل الجبهة الرباعية المؤلفة من حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي (جماعة الحكيم) والتحالف الكردستاني مسألة صحيحة، على شرط وضع برنامج وطني عقلاني عملي قابل للتطبيق. وفي نفس الوقت يجب على القوى المعارضة للحكومة أن تشكل جبهة المعارضة الديمقراطية. فلا حكومة ديمقراطية جيدة بدون معارضة ديمقراطية جيدة. وعلى جميع أطراف المعارضة إدانة العمل المسلح ضد الدولة بجميع أشكاله.

2- تشكيل حكومة طوارئ مدنية رشيقة من التكنوقراط برئاسة السيد المالكي (أو أي شخص مناسب، ولكني أفضل السيد المالكي لأن تراكمت لديه الخبرة وتعلم من التجارب الفاشلة)، تتلقى الدعم من قوى الجبهة الرباعية، مؤلفة من أصحاب الاختصاصات والكفاءات من المستقلين من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وإخلاصها للوطن، واختزال عدد الوزارات إلى الحد الأدنى (10-15 وزارة فقط) وذلك للمحافظة على تماسك أعضاء الحكومة وتسهيل أدائها،

3- وخلال فترة الطوارئ، يجب مراقبة الإعلام وعدم السماح لأي كان في تمجيد العنف والإساءة للأمن الوطني والترويج للطائفية والعنصرية تحت غطاء حرية التعبير والشفافية!!،
4- حل المليشيات بالوسائل السلمية أولاً، وبالقوة إذا اقتضت الضرورة، وإيجاد عمل لأفرادها، ولكن في جميع الأحوال عدم دمجها بالقوات المسلحة، وإلا ستواصل هذه المليشيات التخريب من خلال القوات الحكومية، كما يجري الآن، إذ نرى بين حين وآخر هجوم عدد كبير من المسلحين وبزي الشرطة على مؤسسة حكومية وخطف عدد من الناس. وفي رأيي أن الخاطفين هم فعلاً شرطة حكومية تابعة للمليشيات الحزبية، تنفذ أوامر قادة أحزابها بدلاً من تنفيذ أوامر الحكومة.
5- اعتماد الحزم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والبحث عن المجرمين وأوكارهم ومخابئ أسلحتهم، والإسراع في محاكمة المعتقلين منهم وتنفيذ حكم الإعدام بحق من يستحقها وفق القانون، ليس بدافع الانتقام، بل بدافع الردع وتحقيق العدالة لضحايا الإرهاب،

6- وعند النجاح في دحر الإرهاب والجريمة المنظمة، يجب الإسراع في تنفيذ مشاريع إعمار العراق للقضاء على البطالة التي هي مصدر رفد الإرهاب والجريمة المنظمة.

7- غلق الحدود، وفضح الدول المشاركة في دعم الإرهاب في العراق وتقديم شكاوى ضدهم إلى الأمم المتحدة لمحاسبتها.

(لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما با انفسهم)