موقف القضية الحسينية من الإحتلال والمدربين والشركات الأمنية

بسم الله الرحمن الرحمن

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين

( مَن رأى سُلطاناً جائراً مُستَحلاًّ لِحَرام الله ، ناكثاً عهده ، مخالفاً لِسُنَّة رسول الله ،
يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ، فلم يغيِّر عليه بفعل ولا قول ، كان حقاً على الله أنْ يُدخِله مَدخَله )

(لا وَالله ، لا أُعطِيكُم بِيَدي إعطَاءَ الذَّليل ، وَلا أفِرُّ فِرارَ العَبيد)

(هَيْهَات مِنَّا الذِّلَّة ، يَأبى اللهُ لَنا ذَلكَ وَرَسولُهُ والمؤمِنون)



ليس لأجل دعاية إعلامية ، وليس تصنع للمواقف الوطنية ، وليس لركوب الموج ، بل لأجل الدين والوطن ، لأجل الضمير والتأريخ ، لأجل أن نبرهن لأنفسنا ولغيرنا صدق ما ندّعي من إعتقاد ، لأجل أن نتمسك بالعروة الوثقى ونكون مصداقا للآية الشريفة ( ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقط إستمسك بالعروة الوثقى لا إنفصام لها ) ، لأجل أن نثبت بأننا نعي ونفهم منهج إبي الأحرار الحسين عليه السلام ، لأجل أن نتأكد من كوننا ملتزمين بأهداف الحسين ومقتدين بسيرته الشريفة من خلال رفضه للظلم والفساد ، لأجل أن نقف موقفه البطولي ضد يزيد وضد كل انواع الباطل حينما قال : ( ومثلي لا يبايع مثله ) ، لأجل أن نتيقن من أننا حسينيون بالقول والفعل وفي الظاهر والعلن ، لأجل أن نقولها بشجاعة مطلقة بأن الحسين رجل دين ورجل سياسة ورجل دولة قاد ثورة فكرية سياسية إعلامية عسكرية ضد الإنحراف والتسافل المتمثل بحكّام عصره وطواغيت دهره ، لأجل ان لا ننخدع بخداع الآخرين وتمريرهم للأحداث بإستغفالنا وتسطيح وعينا وإقصائنا من إتخاذ موقفنا الشرعيّ الوطني ، لأجل ولأجل ولأجل .... نقول :
حانت الأيام الأخيرة لإسدال الستار على المسلسل الأميركي المدبلج تحت مسمّى ( الإتفاقية الأمنية ) والتي أريد منها حفظ ماء وجه ساسية البيت الأبيض وتكملة المسيرة الشيطانية لعدوة الشعوب أميركا في المنطقة وخصوصا العراق . وبكل تأكيد لا يمكن ان نتصور إطلاقا بان أميركا جائت لأجل إنقاذ العراق وشعبه من الدمار والخراب بل جائت لأجل ان تمارس نفس الدور ولكن بزي آخر ومسميات أخرى . وكلنا يعلم بأن أميركا هي من صنعت ودعمت السياسة الصدامية المدمرة وعندما إحترقت هذه الورقة المشؤومة جاءت بنفسها لتدير الأمور بنفسها وبرجالاتها ! وبالتالي فأميركا وصدّام وجهان لعملة واحدة وهذا من أبده البديهيات ولا يحتاج إلى نظر وإثبات .
وبعد كل الأحداث المؤلمة التي طالت العراق وشعبه نتيجة الإحتلال البغيض الذي أفسد كل ما موجود وتجاوز كل الحدود دأبت أميركا إلى إيجاد بعض الرؤى والمسميات لأدامة تواجدها ومواصلة سياستها الحقيرة في العراق والمنطقة . فعمدت إلى عقد إتفاقية أمنية مع العراق حيث كان الطرف المستضعف في المعادلة وجاءت بنودها وفق ما تشتهي أميركا ويتيح لها أن تفعل ما تريد . وبما إن العقد بين الطرفين إلى أجل مسمى كان لزاما على اميركا أن تستحدث آلية اخرى تضمن لها أهدافها فأنجبت لنا من رحمها العاهر إبقاء شركات امنية ومدربين وما أدراك ما هما ؟ .
فالشركات الأمنية الأجنبية تحمل في جعبتها جوانب سلبية شديدة التأثير على الاستقرار الأمني والسياسي في العراق ، ومن هذه الجوانب ما يتعلق بأمن المواطن العراقي ، وعلينا تسليط الأضواء الكاشفة عن قبح هذه الشركات في ظل محاولة البعض تزييف الواقع وتدليس الحقيقة والهروب بالمشكلة الى الأمام من خلال خلق تصورات موضوعية و قانونية وتصديرها عبر وسائل إعلامية لتلافي الوقوع تحت طائلة الإدانة الكاملة . ومن هذه المحاولات ظهور بعض الأصوات التي تنفي إمكانية حلول الشركات الأمنية الأجنبية محل قوات الاحتلال الأمريكي النظامية بالرغم من ارتباط هذه الشركات بصورة مباشرة بالجهد العسكري والاستخباراتي لدولة الاحتلال حسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين أنفسهم حيث يقول احدهم على سبيل المثال ان شركة بلاك ووتر هي امتداد وطني للجيش الأمريكي !!
اذن هي محاولة لتبادل الأدوار والمهام بين جيش نظامي خاضع "حسب ما يفترض" لقوانين والتزامات دولية وتتحمل الحكومة الأمريكية نتائج مخالفاته قانونيا وأخلاقيا وبين تنظيم شبحي يعمل خارج اطر القوانين والأعراف الدولية يدين بالولاء لأمريكا التي تمتلك وحدها حق تبني ذلك التنظيم وحماية مجرميه وقت اللزوم أو التخلي عنه وإدانته صراحة حينما ترى ان مصلحتها تقتضي ذلك !! وما يجدر التوقف عنده وضرورة الإشارة إليه هو فصل موضوع الشركات الأمنية عن قوات الاحتلال كونها مستقلة بذاتها وليس لها اي علاقة باتفاقية الانسحاب ، وان عددها ثماني وعشرون شركة أجنبية فقط في حين تجاهل المصدر ذكر عدد أفرادها وجنسياتهم بينما يصرح مسؤول امني رفيع في وقت سابق ان ما يقرب من العدد المذكور هو فقط المسجل من هذه الشركات بينما توجد العشرات منها غير مسجلة ، فكيف يكون شكل الالتزام القانوني والأخلاقي لأفرادها حينما تكون هذه الشركات خارج نطاق السيطرة ؟؟!! بالإضافة الى ان الكثير من التقارير تشير إلى عدوانية و إجرام منتسبي تلك الشركات الأمنية فالمليشيا الصربية المعروفة بالنسور البيضاء يشتهر أفرادها بالقنص ولها تاريخ حافل بممارسة الجريمة المنظمة في فترة الحرب بين الصرب والمسلمين وكذلك عناصر شرطة "كو فوت" القتلة السابقين وقت الصراع العنصري في جنوب أفريقيا والمجندين في بلاك ووتر الى جانب عناصر الكوماندوز التشيليين المشتهرين بإدارة صراعات مافيات المخدرات في أمريكا اللاتينية والفيلق الأجنبي الفرنسي المتكون من المجرمين المطلوبين الى القضاء لارتكابهم أنواع الجرائم والذين تتستر عليهم القوات المحتلة ..
هذه هي الخلطة التي تتألف منها هذه الشركات وقد انضمت إليهم أعداد من المرتزقة العرب يقتلون بأسعار اقل من نظرائهم الأمريكان أو الجنوب أفريقيين ، فكيف يمكن التمييز بينها وبين القوات النظامية لدولة الاحتلال خصوصا وان الكثير من أفرادها يسمح لهم بوضع شارات ورتب عسكرية مماثلة للعسكريين الأمريكيين ويسمح لهم أيضا بدخول القواعد الأمريكية حتى تستطيع الحكومة العراقية مراقبتهم فضلا عن محاسبتهم ؟؟!! وبالنتيجة ان الشركات الأمنية هي الخط الثاني للقوات المحتلة ولها مهامها ومسؤولياتها المترابطة مع الجهد العسكري لتلك القوات والتي تفرض على أفرادها أداء قسم الولاء للدستور الأمريكي و العزم على حماية المصالح الوطنية الأمريكية و تتمتع بالحصانة الكاملة رغم كل التصريحات التي نسمعها بين الحين والآخر فلم نلاحظ محاسبة واقعية لما حصل من جرائم على أيدي هذه الشركات في العراق ومنها جريمة ساحة النسور في بغداد حيث أطلق عناصر من شركة "بلاك ووتر" او ما تعرف الان بـ "اكس آي سيرفس" والتي يملكها الإرهابي "اريرك برينس" النار على المدنيين الأبرياء فقتلوا سبعة عشر شخصا منهم كنموذج واضح لانتهاك السيادة والعبث بأرواح الأبرياء من أبناء العراق .
ولعل هذه الحادثة لم تكن الأولى ولا الأخيرة فقد سبقها العديد من الجرائم و خصوصا تلك التي وقعت على الطرق العامة وذهب ضحيتها المئات من أبناء العراق ومنها الحادثة التي استشهدت فيها امرأتان عراقيتان في منطقة المسبح من إخواننا المسيحيين حينما أطلق احد المرتزقة قنبلة دخان قرب السيارة التي يستقلانها مما أدى الى انقلابها و مقتلهما في الحال وكذلك حادثة إطلاق النار بشكل هستيري على سيارة عراقية قادمة من الأردن على الطريق السريع حيث أصابت أجساد الضحايا من المسافرين عشرات الاطلاقات النارية بالرغم من توقف سيارتهم على جانب الطريق بانتظار مرور الرتل المحتل فضلا عن الفظائع التي ارتكبها عناصر الشركات الأمنية المكلفة باستنطاق المعتقلين في سجون الاحتلال حيث مارست شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين لانتزاع اعترافات منهم .. ومهما طالت قائمة الجرائم وتعددت أسماء الضحايا وأرقامهم وأعمارهم واختلفت قومياتهم ودياناتهم و مذاهبهم لكن تبقى هويتهم واحدة فكلهم عراقيون عزّل , أبرياء , والمجرم واحد هو الاحتلال بأشكاله وعناوينه ومسمياته .. وتبقى سلطة القانون العراقي والدولي عاجزة عن محاسبة القتلة أو ملاحقتهم وهذا ما صرح به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حين أكد على ان الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية في العراق قد أعاقت مقاضات الشركات الأمنية عن الجرائم التي ارتكبتها طيلة السنوات السابقة وبقيت عوائل الضحايا تنتظر من ينصفها .. ولأن هذه الشركات الأمنية تحظى بأهمية بالغة عند الاحتلال فقد دفعته لترتيب الأوضاع القانونية التي تؤمن انسيابية عمل هذه الشركات بما يتيح لها التحرك بحرية تامة داخل العراق وبما يؤمن لها الإفلات من أية مسائلة قانونية ، فأصبحت قوة رعب وأداة قتل وإرهاب وهذا ما أثبتته التقارير التي تشير إلى ارتباطها بالمجاميع الإرهابية وتقديم الأسلحة والمتفجرات ونقلها بسياراتهم التي لا تخضع للتفتيش بشكل مطلق ..
بعد وضوح خطورة وبشاعة هذه الشركات الأمنية المحتلة وكونها الوجه الآخر للقوات المحتلة وان استقدامها لم يأتِ إلا لتقليل الخسائر في صفوف القوات النظامية المحتلة وتجنب الحرج القانوني المحتمل , فهل يبقى أي عذر للقبول باستمرار وجودها على ارض العراق ؟؟!! بالتأكيد لا يوجد عذر وينبغي من كل عراقي غيور على بلده ومصلحة شعبه ان يعمل ما بوسعه لإفشال بقاء هذه الشركات في العراق .
وأما الحديث عن المدربين فلا يقل خطورة عن الشركات الأمنية خصوصا مع ملاحظة الضغط الهائل من قبل المحتل على الحكومة العراقية على إبقاء المدربين قبل نفاذ موعد الإتفاقية وكذلك قبل وصول الأجهزة والمعدات التي يفترض ان تصل للعراق لأجل تدريب الأجهزة الأمنية العراقية عليها ! . والسؤال كم عنصر تدريبي سيبقى ؟ وكم عنصر إداري سيبقى ؟ وكم عنصر حمايتي سيبقى ؟ وكم عنصر إستخباراتي سيبقى ؟ وكم وكم وكم ؟ وكل أؤلئك هم من الأميركان المحتلين وبالنتيجة ما الفرق بين انسحاب القوات المحتلة وبين بقاء المدربين ؟!! وما الفرق بين خروج القوات المحتلة وبين بقاء الشركات الأمنية ؟!!
لا فرق في المقام سوى في الألفاظ ويبقى الإحتلال وفساد الإحتلال وإفساد الإحتلال ومصائب الإحتلال وويلات الإحتلال !
وبالنتيجة يكون :
( الإحتلال = الشركات الأمنية = المدربون = فساد وخراب ودمار وإفساد )

والسؤال هنا موجه لكل من يرى أنّ الحسين عليه السلام إماما أو مصلحا أوحرّا أو أبيا أو ثائرا
ويتأكد السؤال على من يعتقد بأن الحسين عليه السلام إماما مصلحا حرّا أبيا ثائرا

هل يوافق الحسين على بقاء الإحتلال ؟
هل يوافق الحسين على بقاء الشركات الأمنية ؟
هل يوافق الحسين على بقاء المدربين ؟
هل يوافق الحسين أن نبقى ساكتين ساكنين ؟


كلا والف كلا لأن :
الإحتلال = يزيد
الشركات الأمنية = يزيد
المدربون = يزيد
السكوت والسكون = الرضا والخنوع

( ومثلي لا يبايع مثله )
( وهيهات منّا الذلة )

السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى العراق والعراقيين الرافضين للإحتلال والشركات الأمنية والمدربين صدقا وعدلا
ونحن نشدّ على السواعد الوطنية المخلصة ونؤازر الأصوات الصادحة بالحق ضدّ الباطل وندعو كل العراقيين الأحرار في الداخل والخارج ومن خلال منبرنا هذا ( منتديات مهديّ الأمم العالمية ) إلى الوقوف ببسالة ضد السياسات والمواقف المشؤومة التي تريد بالعراق وشعبه الويل والدمار .

اللهم وفقنا للإقتداء بالحسين الشهيد
اللهم أرزقنا شفاعة الحسين يوم الورود
اللهم إشهد أنّا قد بلّغنا
والحمد لله أولا وآخرا

إدارة منتديات مهديّ الأمم العالمية
22 / 12 / 2011


موقف القضية الحسينية من الإحتلال والمدربين والشركات الأمنية - منتديات مهدي الامم العالمية