ويبدو ان خطة بيتريوس الطارئة هذه حققت نجاحا معقولا، اذ تقول دراسة حديثة أعدها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، ان حدة العنف العرقي تراجعت، وجرى اصلاح المدارس مما لحق بها من إضرار، وفتحت ابوابها من جديد للطلاب، وتم استخدام عمال محليين لتنظيف الشوارع واصلاح شبكة الصرف الصحي.
وفي الانبار، تحالف شيوخ السنة مع القوات الامريكية ضد ارهابيي القاعدة.
والحقيقة ان ما يجري في بغداد والرمادي يمكن ان يصبح مثالا طيبا لتطبيقه في اماكن اخرى من العراق.
بيد ان استمرار هذا النجاح يعتمد الآن على حكومة نوري المالكي، فكل ما تحقق من تحسينات في مجال الامن والبنية التحتية والنشاط الاقتصادي حتى هذه اللحظة كان نتيجة للجهود العسكرية والمالية الامريكية، ولم تشارك فيه الحكومة المركزية مطلقا.
لذا، يحتاج ابناء الرمادي الان الى مساعدة حكومتهم، فهم يريدون - بعد ان تمت السيطرة على عمليات إطلاق النار - استعادة الخدمات الاساسية من كهرباء وماء، وفتح المدارس، وهم بحاجة للمال من اجل إعادة البناء، لكن يبدو ان الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة، غير مهتمة بسبب الضغوط الطائفية بتأمين هذه الخدمات الاساسية لسكان الأنبار لان معظهم من السنة.
هذا الامر ليس بالغريب في العراق فمعظم اعضاء البرلمان فيه لا يرون في الدستور الذي اقروه سوى حبر على ورق، اذ تبقى العلاقات الطائفية، القبلية والعشائرية هي التي تؤثر على مجرى الاحداث اكثر من العمل بما هو الأفضل للعراق.
ومن المؤكد ان السفير الامريكي الجديد ريان كروكر والجنرال بيتريوس يشعران بالاحباط الان بعد ان ادركا ان النزعة العشائرية، لا المصالحة، هي التي تحدد ماستفعله الحكومة العراقية وما لا تفعله.
لقد اكد الجنرال بيتريوس اكثر من مرة ان نجاح المحاولة الامريكية لتأمين الاستقرار في العراق لا يمكن تحقيقه من خلال العمل العسكري فقط بل بالعمل على الساحة السياسية ايضا.
الا ان رئيس الحكومة العراقية، الذي يتعين عليه إصلاح ادارته وبناء الامة ليؤمن مناخا مستقراً سياسياً، اظهر حتى الان عدم قدرته او رغبته في الاهتمام بالعراق بدلا من العراق العشائري والطائفي.
ولهذا الامر بالذات لم يعد بالامكان انتظار المالكي اكثر من ذلك فهناك حاجة الان لخطة تتجاوز حكومته الطائفية، وتستعيد الاستقرار للعراق من خلال تمكين العراقيين لتحقيق ذلك بانفسهم، وهنا يمكن تطبيق مثال الانبار، اي استخدام المجتمع العراقي نفسه لتوليد الاستقرار، واول خطوة في هذا المجال هي تحديد زعماء العشائر السنة والشيعة الذين يمتلكون الشجاعة للعمل مع قواتنا لتحقيق الهدف المشترك وهو استئصال القاعدة من العراق واستعادة الامن للناس، والعمل من جديد لبناء مجتمعاتهم الممزقة.
واذا اظهر شيوخ هذه العشائر الرغبة في التعاون كما فعل شيوخ الرمادي، يمكن عندئذ تأمين المال اللازم من المصادر العسكرية الامريكية من اجل استعادة الخدمات الاساسية والبنية التحتية. واذا اثبت هذا النهج نجاحه يمكن تطبيقه عندئذ في بقية مناطق العراق.
لكن لضمان نجاح هذه العملية يتعين فورا معالجة العناصر الخارجة عن القانون التي تحض على العنف الطائفي والتطهير العرقي.
بالطبع يجب القضاء على مقاتلي القاعدة واقناع السوريين ان مصلحتهم تقتضي عدم السماح للمجاهدين بالعبور من حدودهم، ويمكن تحقيق هذا باستخدام القوة الجوية الامريكية ووسائل فنية اخرى.
كما ينبغي بذل جهد مركز لتحديد وتحييد عناصر الميليشيات الطائفية التي اخترقت قوات الامن العراقية، ووحدات الشرطة ووزارة الداخلية، ويتعين ايضا عزل مدينة الصدر والقضاء على جيشه، فمثل هذا الاجراء يجعل مقتدى الصدر شخصية لا قيمة لها في العملية السياسية.
من ناحية اخرى ثمة دليل قوي الان على تورط ايران في تقديم شحنات ناسفة للمتطرفين الشيعة والسنة، لذا لم يعد بالامكان تجاهل اعلان ايران الحرب على الولايات المتحدة المستمرة في الواقع منذ نوفمبر 1979، فقواتنا تموت نتيجة لتلك الشحنات الناسفة وللتدريب، والامداد الذي توفره ايران لهؤلاء المتطرفين، ومن هنا يتعين اقناع ايران بان استمرار زعزعتها لاستقرار العراق سيكلفها اكثر مما يمكن ان تكسبه من ذلك.
لقد حان الوقت لممارسة ضغط حقيقي على طهران باستخدام نهج متعدد الوجوه يجمع بين «العصا العسكرية الغليظة» والعقوبات الاقتصادية والدعم الهادئ لاولئك الملايين من الايرانيين الذين يمقتون الملالي ونظامهم التعسفي القمعي.
