برنامج سياسي مكثف يقوده المالكي لاتخاذ قرارات مهمة وصيانة الوفاق الوطني
عشرون يوما حاسمة بدأت في أربيل
فيما اكد الرئيسان نوري المالكي ومسعود البارزاني ان مباحثاتهما في كردستان ركزت على توسيع القاعدة السياسية لدعم الحكومة قال نائب في البرلمان ان هذه المباحثات جزء من برنامج سياسي مكثف ستليه لقاءات مع قادة الكتل بغية الوصول الى اجماع وطني على مختلف القضايا
ووصف عباس البياتي العشرين يوما القادمة بانها حاسمة لاتخاذ قرارات من شأنها تحقيق الوفاق الوطني وذلك بناء على دعوة وجهها السيد المالكي لقادة الكتل السياسية بهذا الاطار.
ويقول البياتي ان رئيس الوزراء سيخوض جملة لقاءات مكثفة مع ابرز الساسة تمهيدا لاجتماع عام تحضره القيادات والزعامات السياسية لبلورة موقف موحد ازاء مجمل المشاكل في العراق.
ولفت الى ان السيد المالكي سيقوم عقب ذلك بزيارة اقليمية لحشد الدعم السياسي من جهة ولتصحيح رؤية بعض القادة العرب تجاه الواقع السياسي بالعراق التي قال ان بعض الساسة حاولوا تشويهها لديهم.
ويبدو ان مجهودات السيد المالكي قد بدأت بثلاثة ايام في اربيل اسفر عنها التزام مشترك بالتعاون على تذليل المصاعب، غير ان فضائية الحرية نقلت عن جريدة اسو الكردية في عددها امس ان السيد المالكي قد التقى شخصية معارضة، وهو ما يدفع الى تفسير تأكيد الزعيمين المالكي والبارزاني على ان المباحثات ركزت على توسيع القاعدة السياسية دون الاشارة علناً في المؤتمر الصحفي الى ما ذكرته جريدة آسو.
وتصدرت المادة 140 الخاصة بكركوك اهتمام المباحثات بحسب المؤتمر حيث تعهد السيد المالكي بتنفيذها رغم اقراره بالصعوبات وقال: رغم الصعوبات فنحن ماضون في تطبيقها (تفاصيل الزيارة والمؤتمر الصحفي ص3).
وطبقاً لتصريحات السيد عباس البياتي لـ(الصباح) فان من الممكن فهم البرنامج السياسي الجديد للسيد المالكي في محادثاته مع القادة حيث لابد من تثبيت التزام متبادل بشأن كركوك لتخطي واحدة من اهم المشاكل سعيا الى حل العقبات الاخرى في غضون شهر حزيران.
ويتعين في العشرين يوماً المقبلة التي وصفها البياتي بالحاسمة ان تشهد الساحة السياسية حراكاً قوياً سيما-بحسب قوله- في الاسبوعين الجاري والمقبل، وذلك عبر لقاءات واجتماعات متواصلة لتكييف موقف موحد ينهي التداعيات الخلافية ويحقق تلاؤماً في رؤية القضايا المطلوب حسمها كمراجعة الدستور وقانون النفط والغاز واجتثاث البعث وكركوك.
وقال البياتي: ان السيد رئيس الوزراء نوري المالكي هو الذي رسم خارطة هذا البرنامج الذي يحرص على الانتهاء منه في حزيران الجاري بغية اجراء اصلاحات سياسية، مشيرا الى ان هذه الاصلاحات يجب ان تكون نتيجة واقعية لحل القضايا العالقة وتجاوزها والانتباه الى المشتركات الوطنية ومحاربة الارهاب.
وكان السيد المالكي قال فور وصوله الى اربيل: ان العراق يحتاج الى محادثات ومشاورات اكثر على المستوى السياسي لايجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تواجه العراق.
واضاف: ان العراق يمر في مرحلة صعبة ويواجه متاعب كبيرة على رأسها الارهاب والتدخل الاقليمي، ويحتاج الى توحيد المواقف على مستوى القيادات.
ويظهر هذا التحرك السياسي واسع النطاق توجهاً جديداً لمواجهة التحديات التي تحيق بالبلاد، وينظر السياسيون الى مشروع المصالحة على انه الحل الصحيح لرأب الصدوع وايقاف تهديدات الاحتقان الطائفي والسياسي.
ومن المتوقع عقد مؤتمر للمصالحة في الحادي عشر من تموز المقبل لكن نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي اشار الى وجود قرارات صعبة أمام القادة العراقيين قال ان عليهم ان يتخذوها دون تردد.
جاء ذلك اثناء استقبال الهاشمي لامين عام مؤسسة الايمان والمصالحة في الشرق الاوسط انرو وايت (تفاصيل خبر اللقاء ص2).
ويتسنى للمتابعين ربط خارطة المالكي الجديدة بتلك القرارات الصعبة التي اشار اليها الهاشمي، لكن التفاصيل ستبقى قيد التحليل فقط بالرغم من ملامحها القريبة الى هواجس الشارع العراقي والتي لا تبتعد كثيراً عن تطلعاته في الامن والعيش الكريم.
وكان السيد المالكي رد بقوة على السياسيين الذين قال: انهم يقفون بذل في ابواب انظمة لا تريد للعراق الامن والاستقرار، وقال في لقائه حشداً من شيوخ محافظة ذي قار الاسبوع الماضي: ان الحكومة التي جاءت عبر صناديق الاقتراع لن تذهب الا عبر صناديق الاقتراع.
ويقول المراقبون ان السيد المالكي يعمل على صيانة الوضع السياسي ودعمه بتوسيع المشاركة والوفاء بتعهدات حكومته التي ابرمتها سواء في مجابهة الارهاب او تفكيك الميليشيات او المصالحة او الازدهار الاقتصادي.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
هذا ما نشرته جريدة الصباح العراقية
السؤال
كم رئيس عراقي عندنا
اذا في هذا المقال اثنان ويضاف لهم جلال الطالباني
