مصباح ام قاسم وتكنولوجيا الكهرباء

http://www.alforattv.net/media/pics/1178612970.jpg

مصباح ام قاسم وتكنولوجيا الكهرباء
ما زال (مصباح ام قاسم) يثير في نفسي، اشكالاتها مع الكهرباء، تلك الاشكالات التي ارتبطت بتاريخي الشخصي
حتى، وبجزء من تاريخ كهرباء العراق، فقد حرمت نعمة كهرباء النهار، طفلا وصبيا، ثم منها، ليلا ونهارا، شيخا على ابواب الرحيل، وما زلت اذكر يوم دخلت ماكنة الديزل – مولدة الكهرباء الأولى في حياتي وحياة مدينتي، مدينتنا الريفية الغافية على ذراع الضوء الاصفر الذابل، المنبعث من فوانيس البلدية التي كنا نتسلى باطفائها، أو بكسرها حين يغفل الجرخجي أو الباصوان لئلا تكشفنا ونحن نلعب لعبة (الختيلة) أو (شرطة وحرامية) لعبة كل اطفال العالم، التي دخلنا العصر الرقمي والعابه ودخلت هي معه بثيابه وروحه، وسيدخل (الكودازم وورلد) أو عالم التشفير عقب عالم (الديجتال) وهي باقية.

ويومها كنا نتحلق كالفراشات حول الضوء، حلقات حول اعمدة الكهرباء، واعلاها مصباحها المنحني المرتعش الضوء، فالتيار الذي كانت تولده (الديزل هو الـ Dc) وهو لايضمن انسيابية ضوء مريحة للعين، وثابتة التواتر، وكنا من اسفل العمود، نرفع رؤوسنا الى الاعلى نحو المصباح، الذي تعلمنا كيف نكسره فيما بعد – بالكوز والنشاب – كما كنا نسمي (المصيادة المطاطية) التي كنا نصنعها من اغصان الاشجار ومطاط (جوب اطار السيارة ) ثم ننفخ باتجاهه مقلدين ام قاسم، التي لم يبق بيت في المدينة، لم يكتب في دفتره، قصتها مع المصباح.
ومصباح ام قاسم يثير في نفسي اليوم - شيخا هرما - اشكالات جديدة، اذ يرفض الانارة، برغم كل النفخات التي ما زال ينفخها عليه – كل سحرة الحكومات والساسة والسياسيون وخبراء الالكترون الاميركان ومن شتى البلدان، وكانهم يريدون تاريث جمرة في الرماد - خبت – بل ترمدت هي الأخرى من زمن بعيد.
وهو على هذا يحرجني كثيرا امام استحقاقات عملي ككاتب في مؤسسة المدى، لاتساءل، لماذا وكيف ومتى ايها المصباح؟ ويا كهرباء العراق؟؟ فتعالوا معي اعزائي القراء نتحرى الاجابة – المفتاح – في الاقل.
ورقة من تاريخ الكهرباء
يقال ان اخر ولاة العثمانيين، كان قد فكر بادخال الكهرباء الى العراق، وانه اتفق فعلا مع شركة محمود الشابندر على المبادئ الأولية بهذا الشان، ولكن الانجليز، لم يمهلوه، فاحتلوا العراق، وخرج الباشا هاربا من بغداد وعلى مكتبه مخططات الكهرباء البغدادية نائمة.
وتقول صفحة التاريخ، ان الكهرباء دخلت العراق، عام 1917، اذ نصبت أول ماكنة لتوليد الطاقة الكهربائية، في بناية (خان دله) وقد اقتصر توليد الطاقة الكهربائية انذاك على المحركات – الديزل- ذات القدرة الواطئة على التوليد، - 220 فولت – تيار مستمر – Dc ثم جرى نصب محركات ديزل اخرى فيما بعد في مناطق مختلفة من بغداد، (منطقة السراي) لتنوير ابنية سراي الحكومة والقشلة، وشريعة المجيدية، لانارة مستشفى المجيدية، - مدينة الطب حاليا - وكرادة مريم، لانارة معسكر الهنيدي، وفي عام 1917 تمت انارة أول شوارع بغداد - شارع الرشيد – وفي 1988 بوشر بتوزيع مقدار معين من الطاقة الفائضة على الراغبين في تنوير منازلهم ومحلاتهم، ثم تصاعد الطلب، وقامت الحكومة بنصب ثلاث وحدات بمحركات بخارية، بتوتر – 3/3 ك.ق- تيار متناوب، في محطة القاطرخانه، وكانت الاسلاك تمد تحت الارض.
ثم تم نصب معدات تحويل (Batary-convertar)في كل من العبخانة – مستشفى المجيدية – ومنطقة العلوية، لتغذية المستهلكين بالتيار المستمر (+440 فولت) وتم استعمال خطوط التيار المتناوب - 3/3 ك. ق كخطوط نقل الشبكة في بغداد، وبوشر بعد ذلك في امرار الاسلاك الى الجانب الغربي، من بغداد – الكرخ – بوساطة قابلوات تحت الماء قرب جسر الشهداء حاليا.
وفي عام 1927 نصبت اعمدة لحمل الاسلاك لانارة شارع الجعيفر ومنطقة علاوي الحلة، وفي عام 1928 منح الامتياز لشركة التنوير والقوة الكهربائية المحدودة لمدينة بغداد لتجهيز بغداد بالطاقة الكهربائية، وفي 1931 بوشر ببناء محطة الصرافية بنصب محطتين بخاريتين انجليزيتي الصنع – Brow-Bover قدرة كل منهما 2-ونصف ميكا واط مع المرجلين الأول والثاني، وتم افتتاح المحطة يوم الاثنين الأول من ايار عام1937.
وفي نفس العام تم نصب وحدة ثالثة انجليزية، وعام 1955 تم تاميم شركة التنوير.
وعام 1958 تم تاسيس مصلحة الكهرباء الوطنية.
وعام1974 تم دمج مصلحة الكهرباء الوطنية مع مصلحة كهرباء بغداد وتمت تسميتها مديرية كهرباء منطقة بغداد.
وفي عام 1975 سميت المؤسسة العامة للكهرباء
وعام 1987 اصبحت المنشاة العامة لتوزيع الكهرباء
وعام1999 – استحدثت هياة الكهرباء
وعام 2003 – اسست وزارة الكهرباء.
الكهرباء اليوم.. اكثر من مليون منزل بحاجة للكهرباء
تقول سجلات دائرة كهرباء بغداد، ان اكثر من مليون ومائة الف منزل مسجلة لديها، لا تتمكن اليوم من الحصول على الطاقة الكهربائية، الا على وفق برنامج قطع غير مضمون، لا يوفر لها الا عددا من الساعات والامبيرات التي لا تكفي الا لتبريد يضع لترات من الماء لا تكفي الا لشخص واحد، وتقول دراسة اجراها برنامج التنمية التابع للامم المتحدة، ان 80% من منازل بغداد تتقاسم مولدا، أو تملك مولدا خاصا بها، بنسبة 32% وفي الريف بنسبة 9%، وهو ما يؤشر واقعا مرا ومؤلما، فالعراق، هو البلد الأول اقليميا، الذي دخلته الكهرباء، ويقول المهندس سلام كبة في بحثه المعنون – الطاقة الكهربائية في القرن العشرين في العراق – انه بعد الحرب العالمية الثانية، اصبحت عائدات النفط العراقي مصدر التمويل الرئيسي للميزانية الحكومية ومشاريع الاعمار، وقد وفرت مصادر دخل متزايد، مما دفع بالحكومة الى التفكير في توسيع الاستثمار في قطاع الكهرباء واستخداماتها، فقد دخل العراقيون القرن العشرين والفانوس والشموع وسيلتهم الوحيدة للانارة، وقد وصل عدد الفوانيس عام 1919 في بغداد وحدها الى 3450 فانوسا، أو (منوارا) وكان ناظم باشا، اخر ولاة العثمانيين، قد اعد سنة 1910 امتيازات لمشاريع كهرباء بغداد، لكنها بقيت حبرا على ورق كما ذكرنا ولم يمهله الاحتلال الانجليزي لينفذ مشاريعه فغادر بغداد هاربا وبقيت بغداد مظلمة تلك الليلة فلم يكن هناك من ينير فوانيسها.
ولم يطور العهد الجمهوري، ما ورثه عن العهد الملكي، لكنه ارتفع بسعة الطاقة المنتجة الى 450 ميكا واط اي سبعة اضعاف ما كانت عليه، لكن القطاع الكهربائي نما فعليا على وفق تخصيصات الخطط الخمسية الأولى – الثلاث - - 59-63- و61-65- و65-69.
النظام المباد يحارب العراقيين بسيف الكهرباء
لا يختلف اثنان في العراق، على الدور القذر الذي لعبه النظام المباد في ميدان القطاع الكهربائي، حيث استخدمها سلاحا لمعاقبة المناطق التي تمردت عليه بعد هزيمته في حرب الخليج الثانية وانسحابه الاجباري من الكويت يجر ذيول الهزيمة والعار، والخذلان وكانه ينتقم من العراقيين بسبب خسائره المذلة، ومثلما حرم اغلب ريف ومدن كوردستان من الكهرباء، حرم المدن الجنوبية منها، كذلك، وفي بغداد كان يميز بين منطقة واخرى وحي واخر، وكان موسم الامتحانات بالنسبة للطلبة في عدد من احياء بغداد، موسما عسيرا فهم يواجهون امتحانا من نوع اخر، اشد قسوة وعذابا، حيث تمتد ساعات القطع فتشغل الليل بطوله، وقد تمتد لايام في بعض المناطق، كذلك واجهت بعض المناطق الصناعية، حرب النظام بسيف الكهرباء، بينما كانت الاستثناءات، تشمل المعسكرات والقصور ودوائر الأجهزة الامنية والاحياء التي يسكنها المسؤولون والمقرات الحزبية، مزارع الحاشية ومنتجعاتهم، وعددا من المدن والقرى على وفق السياسة المناطقية التي كان يتبعها النظام الساقط، كما انه في الوقت الذي كان يعاني فيه العراقيون نقصا حادا في الامدادات الكهربائية، كان النظام يهبها الى الاردن دون مقابل يذكر.
وقد ادمج هذا النظام مصالح الطغمة الحاكمة، بالمصالح الراسمالية والاستثمارات الاجنبية على حساب حتى الراسمال الوطني، كما ان سياسته العشوائية المتخبطة كانت تلحق الضرر المباشر الاني والمستقبلي بالقطاع الكهربائي في البلاد.
ففي قانون مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973، أو ما سمي في وقتها بقانون – التنمية الكبرى الانفجارية، ضرب النظام وسلوكياته الفعلية عرض الحائط بمبدا البرمجة والتخطيط وتقديم الدراسات حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع، وخلت خططه من التخطيط ذي البعد الاقليمي في توزيع المشاريع الاقتصادية، مما احدث خللا والحق ضررا كبيرا بمسيرة القطاع الكهربائي، ولم تقدم اي نفع يذكر – المؤسسة العامة للكهرباء – التي اقيمت على وفق قانون رقم 159 لعام 1974 ونقلت اليها دوائر مصلحة الكهرباء الوطنية، بامراضها المزمنة والمستحدثة والمتناسلة.
كما ان عسكرة الاقتصاد الوطني برمته، وترويج الذهنية والثقافة العسكرية، هو الذي وضع على راس وزارة الصناعة رموزا لا تفقه في الصناعة، فادمجت وزارة الصناعة مع هيئة التصنيع العسكري ثم انفصلت وعادت فادمجت ثم انفصلت وتكرر الامر عدة مرات كاللعبة وعلى وفق متطلبات وتقلبات مزاج الدكتاتور الشخصي.
وما تبع ذلك من تعليب الهياكل الادارية وقولبتها، لخدمة مصالح العائلة الحاكمة وحاشيتها والمقربين منها على حساب عموم العراقيين..
واقع الكهرباء العراقية – بالارقام كان من المفترض، ان تغطي الكهرباء، الريف العراقي كله، في أوائل عقد الثمانينيات بحسب المشاريع والنيات المعلنة بهذا الشان، لكن السياسة الشوفينية الطائفية للنظام المباد، استثنت ريف كوردستان، ومناطق عديدة من الريف الجنوبي، وقد وصل نصيب المواطن العراقي عام 1989 الى 1700 كيلو واط ساعة، وهو رقم متدن، نسبة الى بلدان الجوار والدول الاسيوية، حتى الفقيرة منها، وقد كان ذلك مثار تساؤل الكثيرين فكيف يمكن قبول هذا الواقع، مقارنة بامكانات العراق المادية الهائلة وقد تضاعف استهلاك العراق، من الكهرباء بين عامي - 68و 88- اي خلال عشرين عاما - 14 – مرة، وكان يفترض ان يتضاعف مرة أو مرتين كل اربع أو خمس سنوات.
وكان استهلاك المواطن العراقي من الكهرباء على وفق الجدول الاتي،
عام 1957 -30 كيلو واط / ساعة
عام 1966- ا52 كيلو واط / ساعة
عام 1988- 1700 كيلو واط / ساعة
ثم تردى نصيب المواطن العراقي في عقد التسعينيات الى حدوده الدنيا من جديد، بسبب ما سمي بالحصار الدولي، أو كان الحصار الدولي ذريعة النظام، لتقنين وتقليل حصة المواطن العراقي من الكهرباء التي لم تتجاوز 300 كيلو واط / ساعة. بينما كان يجهز الاردن بكامل احتياجاته تقريبا من الكهرباء، ويوم قطعها عنه العراقيون بعد سقوط النظام، برمجت الدولة الاردنية تزويد المواطنين الاردنيين بالتيار المتوفر لديها الى ادنى حد الى حين سد النقص حيث لجات الى عقد اتفاقات مع تركيا وسوريا واسرائيل بهذا الشان، كما وفرت بدائل لتوليد الطاقة محليا.
وكان المفترض، ان تتم المشاريع الاستراتيجية، وتدخل حيز العمل، في عقد التسعينيات، كمحطات الموصل وحديثة والمسيب، التي ابرمت لانشائها العقود منذ عام 1988، بما قيمته 1.5 مليار دولار ومع الشركات الاميركية تحديدا – بكتل وجنرال الكيترك ووستنغهاوس – وكان يفترض ايضا ان يكون العراق، مؤهلا كأول دولة مصدرة للكهرباء اقليميا – ويفترض كذلك – ان يكسب ما مقداره خمسة عشر مليون دولار سنويا من جهة التصدير، ولكن حساب البيدر لم يطابق حساب الحقل، بسبب السياسة الرعناء والمزاجية للنظام الدكتاتوري الذي اهدر كل مقدرات العراق.
كما ان محاولات العراق لبناء محطة كهرونووية لانتاج الكهرباء، باءت بالفشل، بسبب الغارة الاسرائيلية على مفاعل أوزيراك وتدميره، ويرى المراقبون، ان السبب الرئيس في شن هذه الغارة، هو التهويل العراقي، لقيمة هذا المفاعل، واصرار رموز النظام على اطلاق التصريحات العنترية حول الخطوة الأولى لانتاج القنبلة الذرية العراقية، واثارة الرعب اقليميا، ودوليا، من نيات العراق، ومشاريعه النووية المستقبلية، علما ان الجميع كان يعرف ان قدرات المفاعل – أوزيراك – كانت متواضعة وسلمية، وليس فيها اي بعد عسكري اني أو مستقبلي، وكما قال احد المحللين العسكريين العالميين، فان الغارة الاسرائيلية كانت موجهة ضد (النيات العراقية) اكثر مما كانت موجهة ضد المفاعل، وكان بامكان الحكومة العراقية، لو كانت مخلصة في التوجه لخدمة قطاع الطاقة وتطويره، حشد العالم الى جانبها باقناعه انها لاتنوي الا استثمارا سلميا للطاقة النووية، ولكن البهرجة والتهويل والعنتريات سمة النظام المباد الاساسية، وهي السر في فقدانه وافقاد العراق مكانته الدولية المعروفة له تاريخيا.
الحروب العبثية للنظام المباد واثرها في قطاع الكهرباء
اذا كانت حرب السنوات الثماني مع ايران لم تلحق ضررا مباشرا كما يتوهم البعض بقطاع الكهرباء في العراق، فلم تقصف جميع المحطات الكهربائية، ولا البنى التحتية الأخرى فيكفي ان الحرب بحد ذاتها كفعل، عطلت - بتوجيه المقدرات الوطنية لخدمة الالة العسكرية قبل كل شي أو لخدمة – الة الحرب – تطوير القطاع الكهربائي، والحقت به اضرارا بالغة، فتقادم المحطات والشبكات لم يعوض بتحديثها، ولم تبن اية مشاريع جديدة، والاستهلاك الذاتي للالات والأجهزة والكيبلات استمر بلا تعويض، ما ادى الى تراكم (خراب كمي) حصدنا نتائجه نحن، فيما بعد، خر ابا نوعيا لامثيل له، وفي حرب الخليج الثانية دمر ما يقرب من 92% من مرتكزات شركة الكهرباء الوطنية كما يذكر – سلام ابراهيم كبه، في بحثه -كهرباء العراق في القرن العشرين -، ويضيف كبة انه – في حرب الخليج الثانية تعطلت قدرات تصل الى 8585 ميكاواط، بينما تعطل المتبقي بسبب فقدان مقومات الانتاج، كالوقود والصيانة وقطع الغيار وبلغت السعة المتاحة 1598 ميكا واط فقط فقد بلغت نسبة الدمار بالمحطات البخارية 96% وبلغ عدد الوحدات المدمرة 32 وحدة بسعة 5215 ميكا واط وبلغت نسبة الدمار في المحطات الغازية 82 %وعدد الوحدات المدمرة 45 وحدة بسعة 1476 ميكا واط، وبلغت نسبة الدمار في المحطات الكهرومائية 84% وعدد الوحدات المدمرة 18 وحدة بسعة 1894 كيلواط.
والحقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن، ضررا بالغا بقطاع الكهرباء في تعاملها مع العقود المبرمة في مشاريع تحديث محطات وشبكة الكهرباء، فقد الغت 184عقدا تبلغ قيمتها400/366/1 مليار دولار، وكانت الطامة الكبرى هي الحرب الاخيرة وبسبب السلب والنهب والتدمير والاحراق الذي اعقب سقوط النظام.
اعادة الحياة للطاقة الكهربائية.. واقع وافكار
ا وكان يفترض ببرامج اعادة اعمار العراق، التي خططت لها واعلنتها الادارة الاميركية، ان تولي قطاع الكهرباء،عنايتها الكبرى، وبخاصة ان تخصيصات القطاع الكهربائي المعلنة، كانت توفر ارضية مادية صلبة، للحركة والانطلاق، لكن.. المعوقات كانت اكبر، والهمم كانت اقل.. وما زال بعض العسكريين الاميركان الذين اسندت لهم مهمات في قطاع الكهرباء، عندما كانت عملية اعمار العراق، في عهدة البنتاغون، يحاولون اقناعنا، بانهم ادوا خدمات مميزة أو انهم على الطريق لاعمار هذا القطاع أو ذاك، وهذا مثل على ذلك، - يقول الرائد - ستيف هيجنز - المسؤول عن تطوير محطة القدس الحرارية، - قمنا باضافة 90 ميكاواط من التيار الكهربائي الى شبكة بغداد، ووفرنا 50 فرصة عمل اي بنسبة 50% من مجمل وظائف المحطة، وان المحطة هي احدى المؤسسات التي تم تجديدها ضمن برنامج مكتب – عقود الشراء – انظر موقع وكالة التنمية الاميركية – ولا يقول الرائد ستيف، أو لا تنقل عنه الوكالة ولا تساله، متى حدث ذلك وكيف ؟؟، وكم هو المبلغ الذي تم انفاقه، فعليا ؟؟ وكم هي الكلفة الحقيقية ؟؟ فقد منحت الوكالة الاميركية للتنمية – شركة بيكتل الاميركية – معظم عقود اعادة تأهيل قطاع الكهرباء، وقد حفلت صفحات هذه العقود وهذه الشركة بقيود غامضة عديدة. هدفها تبرير ضياع مبالغ لا يستهان بها، وتنفيذ مشاريع وهمية، أو مشاريع غير مكتملة في قطاع الكهرباء.
ويكفي ان نذكر ان هيئة النزاهة العراقية والانتربول الدولي ما زال بعض المسؤولين عن ضياع اموال العراقيين وعن عقود بملايين الدولارات لمشروع مستعجل لتأهيل الكهرباء لم ينفذ منه شيء.
وهناك تقارير، في دوائر مكافحة الجريمة الاقتصادية، التابعة لوزارة الداخلية،، كما اكد لنا مرارا العميد (..) مدير الدائرة في لقاءات شخصية، ان هناك مئات الشركات الوهمية التي اختلست مئات الملايين من الدولارات خلال السنوات الماضية التي اعقبت سقوط النظام المباد، عبر مشاريع لم تنفذ أو انها كانت تنفذ بطرق قشرية لا تغني ولا تسمن من جوع، وانها مجرد واجهات لانفاق الاموال أو سرقتها.
فقد بلغت المعونة الاميركية لقطاع الكهرباء في العراق، في السنتين اللتين تلتا سقوط النظام المباد، مبلغ 6/5 مليار دولار، لم يحصد منها هذا القطاع نتيجة تذكر، وما زلنا في المربعات التاسيسية الأولى، وما زالت المشاريع تتحدث عن ثماني سنوات قادمة لازمة لنهوض القطاع الكهربائي في العراق، على قدميه،وعن تخصيصات تتجاوز الـ 21 مليار دولار، لا يدري احد من الذي سيقدمها قرضا أو منحة، أو كيف ستصرف ؟؟ وقد تكررت محاولات تجربة تقنين استهلاك الكهرباء، ومحاولة الاستفادة من تجارب وافكار تتعلق بوضع حدود للاستهلاك المنزلي للكهرباء، كتجربة الامبيرات العشرة في العطيفية وحي الصدر في النجف وفي بابل ومناطق اخرى . وتجربة توزيع المولدات الكهربائية الضخمة نسبيا على احياء بغداد، وهي فكرة نبعت عن مصادر الجيش الاميركي، ثم تم التراجع عنها، بحجة ان كلفتها باهظة ونتائجها متواضعة، ومع انعدام استهلاك الكهرباء في المعسكرات القديمة والقصور والمقرات الحزبية والاستثناءات الأخرى، فليس هناك اليوم وبعد مرور اربع سنوات على نهاية النظام الساقط المباد، اي تغيير في مستوى استهلاك الفرد العراقي المتدني باستمرار، ولا اي تحسن في عدد ساعات القطع، في البرنامج غير المستقر للقطع والخاضع لمؤثرات لا تحصى.
فضلا عن عدم ثبات واستمرارية استيراد التيار الكهربائي، ولدينا قوائم ووثائق بارقام مثبتة في الاتفاقات الموقعة بين ايران وتركيا وسوريا لم يتم الالتزام بها ولم تنفذ على وفق بنودها الرسمية، فالاتفاقات تتم على وفق برامج انية سريعة وعقود عشوائية لا تخطيط فيها، لا للمستقبل القريب ولا البعيد ولا الحاضر حتى.
كهرباء الفقراء أو تجربة الامبيرات العشرة
بدات تجربة الامبيرات العشرة في مدينة النجف الاشرف، وفي (حي الصدر) تحديدا، وتقوم التجربة على وضع مولدات خاصة تجهز منازل مناطق محددة في أوقات القطع الرسمية، وقد رات وزارة الكهرباء، الدوائر المتخصصة بتوزيع الطاقة، على سبيل تعميم التجربة، نقلها الى عدد من احياء بغداد باجتزاء موضوع المولدات عنها، وتحضرنا هنا هذه التجربة في حي (العطيفية).
يقول مستشار شؤون الطاقة في وزارة الكهرباء عن تجربة الامبيرات العشرة كاحد الحلول المتاحة للوضع المتازم للكهرباء – المهندس – حسن كاظم – ان هذه التجربة تبدأ بتجهيز العوائل ب 10 امبيرات لكل عائلة وقد تصل الى 20 امبيرا للمسكن الذي يحتوي على عدة عوائل، بعد تاييد من المجلس البلدي لكل منطقة سكنية، وأوضح كاظم ان الوزارة ودوائرها شرعت بتوزيع استمارات استبيان على المواطنين لشرح ابعاد هذه التجربة وتوعية المواطنين بجدواها الاقتصادية والخدمية، واستكشاف مدى موافقة أو معارضة المواطنين لها، ملمحا الى انها طبقت ايضا في محلة 405 من منطقة الشالجية (الكرخ _ العطيفية) واضاف ان مديريات توزيع الطاقة الكهربائية المنتشرة في عموم مناطق بغداد والمحافظات ستعمد بعد استكمال حصر عدد المشتركين الى تحديد مصادر التغذية الكهربائية لكل منطقة وبما لا يسبب حدوث تجاوزات من مناطق اخرى مجاورة، وربط مدى نجاح هذه التجربة بمدى فهم ووعي المواطن، لابعادها، حيث تسعى الى توزيع الانتاج الفعلي من الطاقة الكهربائية بشكل متساو بين المواطنين وفي جميع المحافظات داعيا الحكومة في الوقت ذاته الى ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة للحد من معارضة بعض المحافظات لتوزيع الطاقة الكهربائية على الجميع وبما يحقق العدالة لجميع المواطنين، وفي جميع مناطق بغداد والمحافظات الأخرى وبين ان الوزارة ستعمد من خلال امكانية تنفيذها لمشاريعها الاستثمارية المحددة ضمن موازنة عام 2007 الى رفع سقف الانتاج الفعلي في محطات التوليد الحالية. انتهى حديث المستشار، وكما نرى فهو بدلا من ان يضع النقاط على الحروف، زاد الطين بلة، وجعلنا نطرح المزيد من الاسئلة، فالمستشار لم يتحدث عن دور المولدات المضافة المقترحة في الاحياء كما حصل في حي الصدر في النجف الاشرف، عند حديثه عن المحلة 405 -شالجية الكرخ - ولم يتحدث عن الاجراءات التي تمنع التجاوز، ولم يشر الى دور برنامج القطع وهل ان ايصال الامبيرات العشرة يتم خلال اليوم كله، ام انه يصل خلال ساعات محددة، هي ساعات الوصل خلال برنامج القطع؟ فضلا على اسئلة اخرى لا نعرف على وجه اليقين، ان كانت لم تخطر ببال السيد المستشار ام انه اغفلها عمدا وفي الحالين فهذه الاسئلة مطروحة وعلى وزارة الكهرباء الاجابة عنها.