عراقيون لا يحق لهم السفر
جريدة المستقبل العراقية 16/11/2011
كاظم فنجان الحمامي
إذا سنحت لك الفرصة لقراءة الصفحة الأولى في الجواز الأمريكي, ستلفت انتباهك العبارة الاستعلائية التي تقول:- ((أن حامل هذا الجواز تحت حماية الولايات المتحدة الامريكية فوق أي أرض وتحت أي سماء)), وهي عبارة تعكس مدى اهتمام أمريكا بمواطنيها, ومدى رعايتها لهم, واستعدادها للدفاع عنهم حيثما حطوا الرحال.
تتكرر العبارة نفسها في الجوازات البريطانية بصيغة عسكرية متشددة, تعبر عن إصرار بريطانيا وحرصها على توفير الحماية لرعاياها حتى لو تطلب الأمر التضحية بآخر جندي من جنودها من اجل حماية حامل الجواز:- ((ستدافع المملكة المتحدة عن حامل هذا الجواز حتى آخر جندي على أراضيها)).
وفي الجوازات الكندية تُختصر الكلمات لتصبح بهذه الصيغة اللطيفة المعبرة:- ((نحرك أسطولنا البحري كله من أجلك)), بينما تتحول في الجوازات العربية إلى تحذيرات صارمة, تنذر بالويل والثبور لحامل الجواز, وتتوعده بأشد العقوبات عند فقدانه جواز السفر, تقول التحذيرات:- ((عند فقدان الجواز تدفع غرامة مالية, وتعرض نفسك للمسائلة القانونية من قبل الجهات الأمنية المختصة)), اما في الجوازات العراقية فقد جاءت التحذيرات في الصفحة الأخيرة تحت عنوان (توجيه هام), مكتوبة بثلاث لغات: عربية وكردية وانجليزية, هذا نصها:- ((يعد هذا الجواز وثيقة ذات أهمية عظيمة, ويجب أن لا يستخدمه أي شخص لم يصدر باسمه, وإن فُقد أو اُتلف يجب إخبار مكتب الجوازات أو أقرب قنصلية عراقية إن وقع الضياع أو التلف خارج العراق بأسرع وقت, ولا تصدر جوازات السفر في مثل هذه الأحوال إلا بعد بحث وتمحيص تامين)).
بيد أن المثير للعجب العجاب أن العراق هو البلد الوحيد, الذي ينفرد وحده من بين أقطار كوكب الأرض كلها بقوانين غريبة وضعت منذ عام 1986 أقسى القيود والضوابط بوجه رجال البحر, ومنعتهم من السفر والعمل في بحار الله الواسعة, وارتكب العراق بالقانون (90) لسنة 1986 أفدح الأخطاء بحق القطاع البحري الخاص, بتبنيه إجراءات متشددة ضد الراغبين بالعمل في عرض البحر. .
إجراءات قاسية لا مبرر لها, عدتها المنظمات البحرية العالمية مؤشرا للتخلف والغباء في التعامل السيئ مع الاتفاقية الدولية, التي تبنتها منظمة العمل الدولية عام 1958. لأسباب تعزا في المقام الأول إلى تخلف التشريعات البحرية العراقية, وتأخرها عن الركب العربي والعالمي بنحو نصف قرن من الزمان, وتعزا في المقام الثاني إلى تحجر أحكام وبنود القانون العراقي, التي حصرت وحددت صرف الجوازات البحرية للطواقم البحرية العاملة في السفن والناقلات التابعة للمؤسسات البحرية القليلة المملوكة للدولة تحديدا, والتي لا يزيد عددها الآن على عدد أصابع اليد, وتعزا في المقام الثالث إلى حرمان أبناء الشعب العراقي من فرص العمل المتاحة في البحار والمحيطات. .
ومما يبعث على الحزن والألم أن تلك الأحكام مازالت سارية في تطبيقاتها المتشددة منذ عام 1986 وحتى هذه الساعة, ولا ذنب لمديرية الجوازات في التقيد بإجراءات صرف الجوازات البحرية من عدمها, فالقانون لا يُغير إلا بقانون. ويتعين على السلطات التشريعية إدخال التعديلات الفورية بحيث تكون منسجمة مع طموحاتنا المشروعة في إفساح المجال لأكثر من مليون عاطل عن العمل, نسبة كبيرة منهم يجيدون العمل البحري, أو من الذين يمكن تشغيلهم في المهن البحرية التي لا تستدعي المهارات التخصصية العالية. وعندنا آلاف السفن المحلية الصغيرة المجبرة على التوقف, بسبب ارتفاع أسعار الوقود, وبسبب حرمان طواقمها من الجواز البحري (السيمنز بوك). ومن غرائب الأمور, وعجائب الدهور, إن السفن الكبيرة المملوكة للعراقيين, والتي لم تُسجل تحت العلم العراقي لأسباب يطول شرحها, اضطرت إلى تشغيل الهنود والباكستانيين والفلبينيين, في حين تعذر عليها تشغيل العراقيين, الذين لا يحق لهم السفر في عرض البحر, بسبب عدم حصولهم على الجوازات البحرية. . .
كنت أتمنى أن تكون كتاباتي مقروءة ومسموعة ومثمرة, وتحقق نتائج ايجابية تعود بالنفع والخير على أهلنا في العراق, ولم أكن أتوقع أنها ستُرمى فوق رفوف الإهمال وتضيع في مهب الريح, على الرغم من مناشداتي المستمرة بتحرير طواقمنا, ومطالباتي الدءوبة بشمول القطاع البحري الخاص بالنزر اليسير من الرعاية والعناية التي يستحقونها, وذلك بمنحهم الجوازات البحرية أسوة بشعوب كوكب الأرض على أقل تقدير. .
ترى ما الذي يمنعنا من مواكبة البلدان المجاورة لنا ؟, ولماذا نتقاعس عن توفير فرص العمل لأكثر من مليون عاطل ؟, ولماذا نتردد عن تنفيذ هذه المهمة الوطنية الإنسانية الإستراتيجية, فنقضي على أكبر منابع الفقر والبطالة ؟, وما الذي سيخسره العراق إذا سمح للناس بالعمل في الوسط البحري خارج مياهنا الإقليمية ؟, ولماذا ينفرد العراق وحده من بين أقطار السماوات والأرض بحجب الجوازات البحرية عن البحارة العراقيين غير المنتسبين لدوائر الدولة ؟؟.
هذه الأسئلة وغيرها أتقدم بها إلى السادة أعضاء البرلمان, وأعضاء مجلس محافظة البصرة, بانتظار الجواب ؟؟؟
