2.4 مليار دينار عراقي تكلفة سفرة الطالباني الى الولايات المتحده !!

سلامـٌ من الله عليكمـ




http://www.alforat.org/imgcache/3/14108_alforat.org.jpg


الوثيقة الصادرة من رئاسة الجمهورية موجهة الى وزارة المالية لصرف المبلغ



كشفت وثيقة سرية صادرة عن ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، أن الرئيس جلال طالباني طالب وزارة المالية بصرف مبلغ مليوني دولار لتغطية نفقات سفرته التي انطلق فيها الى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في الدورة الـ66 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في الوثيقة الموجهة الى وزارة المالية، وتم نشرها على صفحة "الثورة العراقية الكبرى" في الفايسبوك، أنه "بناء على أمر فخامة رئيس الجمهورية يرجى التفضل بتمويل حسابنا الجاري المفتوح لدى مصرف الرافدين فرع المنصور بالرقم (3060) بمبلغ قدره (2000000$) فقط مليونا دولار امريكي (ما يعادل 2.4 مليار دينار عراقي) لغرض تغطية نفقات ايفاد فخامته الى الولايات المتحدة الامريكية".

وأضافت الوثيقة الصادرة في الـ11 من ايلول الحالي، أن الهدف من السفر "للمشاركة في اعمال الدورة (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك اعتبارا من 19/9/2011".

وكان طالباني غادر، صباح اليوم الاثنين، بغداد متوجها الى نيويورك حيث سيلقي كلمة العراق في الجمعية العامة، كما سيجري لقاءات مع عدد من قادة الدول .

يذكر أن من بين مطالب التظاهرات التي انطلقت في العراق منذ 25 شباط الماضي، القضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، في حين اظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أن العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان.

ويندرج قرار تقليص الوزارات العراقية وترشيق المناصب ضمن هدف تقليل الإنفاق وتخصيص الأموال لتحسين الخدمات المتردية في معظم المناطق رغم العائدات النفطية الهائلة بفعل ارتفاع سعر البرميل الذي وصل الى 120 دولارا، مقابل تراجع البنى التحتية المختلفة والقطاعات الخدمية بما في ذلك الضرورية منها سواء الكهرباء او الماء او منظومات الصرف الصحي.

وتقدر إحصائيات هيئة النزاهة والمنظمات الدولية أن الأموال المهدورة جراء الفساد الإداري في الوزارات العراقية في العامين السابقين بحدود 7.5 مليار دولار موزعة بواقع 4 مليارات دولار في وزارة الدفاع، ومليار دولار في وزارة الكهرباء ، و510 ملايين دولار في النفط، و210 ملايين دولار في النقل، وهذه أكثر الوزارات فساداً مالياً لتأتي بعدها الوزارات بواقع 200 مليون دولار في وزارة الداخلية، و150 مليون دولار في التجارة، و150 مليون دولار في وزارة المالية والبنك المركزي، و120 مليون دولار في وزارة الإعمار والإسكان، و70 مليون دولار في الاتصالات، و55 مليون دولار في أمانة بغداد، و50 مليون دولار في وزارة الرياضة والشباب، و50 مليون دولار في التعليم العالي، و50 مليون دولار في الصحة، و40 مليون دولار في العدل، و30 مليون دولار في الزراعة، و30 مليون دولار الموارد المائية، و20 مليون دولار في الصناعة والمعادن، و10 ملايين دولار في الهيئة العليا للانتخابات، و10 ملايين دولار في السياحة، و5 ملايين دولار في التربية، و5 ملايين دولار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن فساد مالي غير منظور يقدر بأكثر من هذه المبالغ المحصورة والمتأتية عن عقود أو اختلاسات أو ترميم لمنشآت وتأجير طائرات وبواخر أو إكساء طرق أو مزادات العملة الخاصة بالبنك المركزي العراقي.

يذكر أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، وطالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الامنية، وأخيرا وزير الكهرباء رعد شلال الذي اقيل من منصبه في السابع من اب الحالي، على خلفية توقيعه عقودا مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.

وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي، أكد في وقت سابق أن الكثير من المسؤولين وخاصة في الحكومات السابقة عندما تتقدم الأمور التحقيقية في قضايا الفساد يسارعون إلى السفر خارج العراق وعدم الرجوع، مبينا أن هناك 22 مسؤولاً كبيراً غادروا العراق وكانت بحوزتهم مبالغ كبيرة مختلسة، ومن ضمنهم وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين وضباط كبار في الجيش العراقي.

2.4 مليار دينار عراقي
يعني 32 بيت يمكن شرائهم وبمبلغ 75 مليون واسكان الفقراء بهم
يعني ما يعادل راتب 4500 الف موظف بلشهر ان كان راتب الموظف 500 الف

اي ما يعادل 2000 سياره يمكن توزيعها للعوائل المحتاجه ويمكن لرب الاسره ان يعيش عليها

اي ما يعادل 960 قطعة ارض تباع ب 25 مليون
اي ما يعادل 1600 الف زواج لشباب العزب اذا كان تكلفة الزواج 15 مليون دينار
اي ما يعادل 20 الف برميل نفط هذا كان سعر برميل النفط 100 دولار وهو طبعا ارخص
اي ما يعادل 58 راتب برلماني عراقي مسكين وفقير خطيه ما عنده ورابته قليل 35 الف دولار
اي ما يعادل وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووو الخ الخ
اي ما يعادل تخريب ميزانية العراق يوم بعد يوم
ونهب ثرواته
اي ما يعادل ان العراق سيبقى مديون والى الابد للغير

وووالحكايه والحساب لاينتهي من كثرة المعادلات

تحياتي

مع الاسف هؤلاء السياسيين لايفكرون لا بالعراق كوطن ولا بالعراقيين كشعب ولكن العتب على العراقيين اللي اعطوا اصواتهم لمثل هؤلاء الناس اللي ما يهمهم الا انفسهم .
لو الكل ينتبه شلون اوباما عند زيارة الفرنسي ساكوزي لامريكا عزمه على سندويج هاميرغر وعادي دفع بالشارع وكعدوا سوا اكلوا وقاموا احنا جماعتنا يضربون بالعالي ويستغلون مثل هذي المناسبات ومع الاسف العراقيين اللي بالحكومات المتعاقبة الغالبية العظمى فييهم لايمتلكون غير سياسية الفرهود ولكن في الحكومة يجب ان يكون فرهود وبوك قانوني وشرعي .
يا عراقيين لا تبيعوا اصواتكم بل امنحوها لمن يبني مستقبل ابنائكم ويحافظ على كرامة العراق والعراقيين ومام جلال ذهب وكل ما تحدث عنه كان عن الاسبقرار في كوردستان وكان الرجل لايمثل العراق بل يمثل حكومة كوردستان ودمتم