اما حكومة مشاركة وطنية او انفراط عقد الدولة العراقية

أكد بعض قادة الاحزاب العراقية عن وجود أطراف تسعى لإجهاض مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني بينما يعتقدون إن العراق اليوم بأمس الحاجة لمثل هذه الاتفاقيات آملين بأن يقوم راعي المبادرة البرزاني بمتابعتها باعتبارها مكسباً للجميع، ولأن تأجيل تنفيذ هذه الاتفاقيات ليس في صالح العراق . ان تطبيق اتفاقية اربيل سيحول واقع حال العراق إلى الأفضل في جميع المجالات السياسية والقانونية والتشريعية وفي جوانب الإصلاح المالي والإداري والقضائي وقضايا المصالحة .
وأشاروا إلى أن الخلاف بين القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون بزعامة نوري المالكي ليس شخصيا كما يحاول البعض أن يختزله، بل هو في حقيقته خلاف فلسفي حول إدارة الدولة وتوصيفها وهذا هو أصل الخلاف .
لبناء الثقة بين الجماعات العرقية والسياسية العراقية في هذه المرحلة العمرية المبكرة للنظام الديمقراطي في العراق ، ويجب أن تكفل سياسات الحكومة العدالة والمساواة وتقاسم السلطة وحسب مانص عليه اتفاق أربيل. الشعب العراقي عانى من الاضطهاد والقمع على يد نظام الحزب الواحد الاستبدادي، وبالتالي يجب علينا قتل كل إمكانية لعودة ذلك النظام وذلك من خلال دعم حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الأحزاب والجماعات العرقية لتأمين المساواة في الحقوق والمسؤوليات لكل العراقيين دون تمييز.