التحالف الوطني لايقبل مجلس السياسات

http://www.alforat.org/imgcache/1/11318_alforat.org.jpgشفق نيوز/
أعلنت كتلة التحالف الوطني، الاربعاء، عن اجماع مكوناتها لرفض تمرير مشروع
قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا، مرجعة السبب في ذلك الى
تقاطع بعض بنود مشروع القانون مع الدستور وعمل السلطات الثلاث.






واتفق قادة الكتل السياسية، في
الثاني من آب الجاري، خلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال
طالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا،
الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية أياد علاوي.


وقال النائب عن التحالف الوطني عبد الاله النائلي في حديث لـ"شفق نيوز"،
إن "مكونات كتلة التحالف الوطني اجمعت على رفض تمرير مشروع قانون المجلس
الوطني للسياسات العليا وفق صيغته الحالية لأن بعض فقرات بنوده تخالف
الدستور وتتقاطع مع عمل السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية"، مؤكدا على
ان "كتلة التحالف الوطني تطالب بتحديد صلاحيات المجلس".


وكان رئيس الوزراء نوري المالكي
قد عد, في وقت سابق, مجلس السياسات العليا غير دستوري ويمكن الاستغناء
عنه، مؤكدا أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوّت عليه، فيما اشار في الوقت
ذاته الى الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما في ذلك المتعلقة منها
بتشكيل المجلس.


وأضاف النائلي أنه "كان من
المفترض على اعضاء الكتل السياسية ألاّ يصوت على مشروع القانون مبدئيا
بشكله الحالي"، لافتا الى ان "رئيس مجلس النواب قام بتمريرمشروع هذا
القانون بشكل مبدئي عبر اعتماده على خلل قانوني يمارسه ويجتهد فيه على
مزاجه الخاص، وهو قانون التصويت بالاغلبية البسيطة، فيرفض ما يشاء من
القوانين ويروج لاخرى".


واجرى مجلس النواب العراقي, في
الـ 11 من آب الجاري, القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس السياسات
الستراتيجية, الذي سيضم 17عضواً، المحال من قبل رئاسة الجمهورية وصوّت عليه
من حيث المبدأ, وسط اعتراضات من ائتلاف دولة القانون على بعض بنوده التي
وصفها بأنها مخالفة للدستور.


وكان قادة في القائمة العراقية
قد لوّحوا, في وقت سابق, بسحب الثقة عن الحكومة والدعوة الى انتخابات مبكرة
اذا حاول ائتلاف دولة القانون عرقلة إقرار قانون مجلس السياسات
الستراتيجية من قبل مجلس النواب.


وتضمن اتفاق تشكيل الحكومة ضمن
مبادرة رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف
الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الستراتيجية" تناط
رئاسته بالقائمة العراقية.


ويضم المجلس، الشؤون السياسية،
السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الأمنية
والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها،
وشؤون البيئة والأمن الغذائي