لاجئون بالإكراه
مليون و300 ألف لاجئ عراقي في سورية يتوزعون في حلب واللاذقية وطرطوس والحسكة وريف دمشق في جرمانا
<TABLE style="FLOAT: left" cellPadding=10 border=0><TBODY><TR><TD>
http://www.asharqalawsat.com/2007/04...sad.416737.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE>
في شوارع السيدة زينب وجرمانا وبرزة مشاهد تتكرر، في مناطق تتزايد فيها كثافة الوجود العراقي ويخيم عليها بؤس من نوع خاص عنوانه بقايا صور من بلاد الرافدين أم الحضارات، ترافق العابر بدءاً من كتابات على جدار يشير إلى صالون بغداد لتجميل السيدات، لتمر بعربات الطرشي والقيمر العراقي، ولا تنتهي عند المطاعم الكبيرة لكباب السليمانية والكباب بالساطور ومكاتب السفريات الفخمة ومحال الاتصالات، وأكثر من مهنة ممكنة، وإن كانت غير مفضلة للاجئ حرم الوطن والعمل والحلم. بؤس ملتحف بغبار يثيره ازدحام البشر ودخان عوادم السيارات، وأضغاث أحلام بفرج قريب، فيما ينشأ واقع جديد لوطن مستعار قدر لأبنائه التحرك في داخله بأسماء مستعارة، فمن النادر العثور على عراقي يشتهر بالاسم ذاته الذي يحمله في أوراقه الثبوتية؛ سابقاً كان الخوف من مخابرات صدام حسين التي تتعقب المعارضين في المنافي، واليوم الخوف من فرق الموت الطائفية التي تتعقب العراقيين جميعاً داخل العراق وخارجه، لتكون السبب الرئيسي في حركة نزوح وهجرة داخلية وخارجية هي الأكبر في المنطقة منذ عام 1948، في عملية تغيير ديموغرافية لإعادة توزيع قسرية للسكان، من المتوقع أن تنجم عنها تداعيات خطيرة داخل حدود العراق.
إيمان جاءت من بغداد الى سورية منذ ستة أشهر مع إخوتها هي شيعية كانت متزوجة من عراقي سني، أجبرت تحت التهديد بالقتل على الطلاق من زوجها، الذي جرى ترحيله من بغداد الى حيث يعيش اهله في الرمادي. تقول إيمان، على الرغم من هذا، لم تسلم، فقد اختطف طفلها الوحيد وتمكنت من اعادته بعد دفع مبلغ عشرة آلاف دولار، بعدها تعرض أخوها لمحاولة اختطاف نجا منها بأعجوبة، فقررت الهجرة مع عائلتها، وهي تأمل أن يلحق بها طليقها الى سورية كي يتزوجا ثانية بعيداً عن التهديد. تؤكد إيمان أنها لا تفكر في العودة الى العراق، طالما نار الطائفية تأكله، كما أنها لن تقيم داخل دمشق في منطقة يتركز فيها العراقيون لأنهم ينقلون اليها خلافاتهم. «ثمة مؤامرة عالمية للتكتم على الأبعاد الإنسانية للأزمة العراقية، فالعالم يشاهد فقط الانفجارات والاشتباكات العسكرية على التلفزيون، ولكنه لا يرى ولا يسمع شيئاً عن موضوع اللاجئين»، هذا ما قاله أنطونيو غوتيريس المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة للصحافيين قبيل انعقاد المؤتمر الدولي لبحث أزمة اللاجئين العراقيين بجنيف في 17 ـ18 ابريل (نيسان) الحالي، لكنه عاد وقال بما يشبه التحايل على معنى (المؤامرة): «إن جزءاً كبيراً من مشكلة اللاجئين العراقيين، لم يلاحظ بسبب اندماجهم في الدول المجاورة».
قد يكون الكلام عن اندماج العراقيين يحمل بعض الصحة على الرغم من عواهنه، لكنه لا يبرر تجاهل العالم للمشاكل الكبيرة جراء استمرار نزف النزوح الجماعي من العراق إلى دول الجوار، والذي حسب احصاءات مفوضية اللاجئين فاق عددهم أربعة ملايين مُرحل ولاجئ.
وتقول تمارا، مترجمة، 30 عاما، إنها جاءت وعائلتها هرباً من العنف قبل نحو عام ونصف، ولم تواجه أي مشكلة حقيقية في سورية، بل على العكس بدأ والدها العمل في محل صغير لبيع الطرشي، فيما بدأت هي عملاً في شركة سفريات. هذا الحال أو شبيهه، يتكرر مع الآلاف من العراقيين، فيتحدث محمد، 25 عاما، عن تحقيقه وعائلته نجاحا تجاريا معقولاً في منطقة السيدة زينب من خلال متجر صغير امتلكته عائلته في تلك المنطقة. وبالنظر الى أرض الواقع، بات ملاحظاًُ في أكثر من منطقة في سورية نشوء مدن عراقية داخل المدن السورية، بما يشبه الجزر الصغيرة. ففي منطقة جرمانا (6 كيلومترات شرق دمشق) والمتصلة بها عبر حزام من السكن العشوائي الفقير. يصف حسام الدين صاحب محل ألبسة ما طرأ على المنطقة، بأنها أصبحت كعش الدبابير من ناحية ازدياد الكثافة السكانية إلى حد لا يُطاق ومعها أيضاً تكاثرت المشاكل، ومن يُرِدْ الدخول الى المنطقة يحتاج إلى أكثر من نصف ساعة لقطع مسافة 500 متر بين المدخل والساحة الرئيسية الأولى. يعيد حسام الدين السبب إلى الازدحام الكبير جراء إشغال الطريق من قبل السيارات العائدة لمكاتب السفر التي يملكها العراقيون، الذين حولوا الشارع إلى محطة انطلاق تاكسي من دمشق إلى المدن العراقية.
تشير التقديرات إلى أن عدد اللاجئين العراقيين بلغ أربعة ملايين، منهم مليون و300 ألف لاجئ في سورية، يتوزعون في أكثر من محافظة كحلب واللاذقية وطرطوس والحسكة. إلا أن القسم الأكبر منهم يتركز في ريف دمشق في منطقة جرمانا ـ المعروفة بتنوعها الديني، والتي استقطبت العراقيين اللاجئين من السنة والمسيحيين على السواء. يقدر المواطنون السوريون عدد العراقيين في جرمانا بـ200 ألف، فيما يرى البعض أنه رقم مبالغ فيه. بينما يتركز غالبية العراقيين الشيعة في منطقة السيدة زينب، 12 كم جنوب شرق دمشق، ومن يزر هذه المنطقة لا يلمح أثراً لمعالم سورية، فالمحلات والمطاعم تحمل تسميات عراقية. وهناك من يقول إنها تضم أكثر من 100 ألف عراقي، منهم من سكن المنطقة قبل الاحتلال الأميركي هرباً من النظام السابق، وقد تضاعف العدد كثيراً بعد سقوط النظام وتنامي الاقتتال الطائفي. ومن المعروف أن المنطقة مشهورة كأحد ابرز مواقع السياحة الدينية في سورية نظراً لوجود مقام السيدة زينب، ولا يقتصر وجود العراقيين الكثيف على هاتين المنطقتين من ريف دمشق، وإنما يمتد إلى بعض المناطق الأخرى كضاحية قدسيا ودُمّر والمزة وبرزة، حتى قلب المدينة كالجسر الأبيض وأبي رمانة والصالحية وركن الدين.. إلخ، لكن بكثافة أقل. وتشير التقارير الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي إلى أن العدد الأكبر من اللاجئين العراقيين هم من الأطفال وتقدر نسبتهم بـ48%. وتؤكد أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في سورية ليس سيئاً في الإجمال حيث يعمل 19.3% منهم لحساب مؤسسات القطاع الخاص السوري. كما لا يجد اللاجئون العراقيون مشكلة في التأقلم مع المجتمع السوري نظرا للتقارب في العادات والتقاليد، عدا أن الكثيرين منهم يجدون فرص عمل ضمن المؤسسات وفعاليات الأعمال الخاصة، مما يساعدهم بشكل أكبر على سرعة الاندماج في الحياة الجديدة. إلا أن ذلك يأتي على حساب المواطن السوري الذي يعاني بالأساس من تدني الدخل والبطالة التي تتراوح نسبتها بين 20 ـ 21 %، وفرص العمل التي يحظى بها اللاجئ، ويحرم هو منها بالمقابل. وليس عبثاً أن يشكو المواطن السوري من ارتفاع الأسعار الجنوني جراء زيادة الطلب، وتضاعف أسعار العقارات (المرتفعة الثمن أصلاً) على نحو جعل ليس امتلاك بيت، بل استئجار غرفة في ضاحية مثل جرمانا حلماً. يقول فاضل (طالب في كلية الهندسة) أنه يئس من الحصول على غرفة في ضواحي دمشق واضطر للسكن في المدينة الجامعية حيث يشترك معه في الغرفة ثلاثة طلبة آخرين «فإيجار الغرفة الواحدة شهرياً في جرمانا يبدأ من مبلغ 100 دولار (5000 ليرة سورية) أما الشقة فإيجارها من (300 ـ 1000 دولار) أي (15000 إلى 50000 ليرة) علما أن أخي عندما جاء إلى دمشق للدراسة استأجر شقة كاملة في جرمانا عام 2000 بألف ليرة». يتابع فاضل راوياً ما حدث أمامه في مكتب عراقي، أن احد المواطنين السوريين اتفق مع صاحب المكتب على دفع مبلغ خمسة عشرة ألف ليرة اجر لشقة معقولة يسكن فيها مع أطفاله الخمسة وقبيل توقيع عقد الشقة الجديدة دخل عراقي وطلب الشقة ذاتها ودفع فيها ألف دولار. ويقول فاضل ما يزعج حقاً أن سماسرة العقارات السوريين صاروا لا يتكلمون إلا بالدولار. ويؤكد: أن ما يجعلنا نتضايق ليس وجود العراقيين، فهؤلاء أشقاؤنا وأهلنا، بل ننزعج من تجارنا الجشعين ومن عراقيين أثرياء يبددون المال بلا حساب ويقهرون الفقراء من السوريين والعراقيين معاً. لا شك أن الأثرياء من العراقيين باتوا يشكلون ظاهرة ملحوظة في سورية، عادت بالنفع على جيوب قلة مستفيدة من وجودهم، لكنها خلفت مشكلة عامة مزعجة يجني ثمارها الفقراء من البلدين حسب تعبير فاضل الذي أكده ما رواه صاحب سوبر ماركت في المزة أن زبوناً عراقياً اشترى من محله مواد غذائية بقيمة ثلاثة آلاف ليرة أي (60 دولارا) وعند الصندوق قال له المحاسب أن المبلغ ثلاثة آلاف، فرمى الزبون العراقي ثلاثة آلاف دولار (150 ألف ليرة سوريّة) ومضى دون أي سؤال أو جواب وسط دهشة الزبن ومحاسب الصندوق الذي ظن بداية أنه يريد تحويلها إلى العملة السورية. ويقول مجيد إنه جاء الى سورية بعد ان باع بيته «بتراب الفلوس»، لتأمين المبلغ المطلوب للحكومة السورية حسب شروط الاقامة المحددة لمنح إقامة لمدة ثلاثة أشهر سيفكر خلالها في ايجاد حل له ولعائلته. مجيد لجأ إلى سورية قبل سنة، حُرم أبناؤه خلالها من الدراسة وكان أكبرهم طالبا جامعياً. يؤكد بدوره بأن بعض العراقيين اللاجئين إلى سورية فاحشو الثراء وتسببوا في رفع أسعار بيع البيوت وتأجير الشقق.
مقابل العراقيين الأثرياء، تقف مئات الأسر الفقيرة باعت كل ما تملك في العراق وجاءت تبحث عن مأوى يجنبها القتل العبثي، وتخضع للأسعار المجحفة التي يفرضها الأثرياء. ففي منزل رطب ومعتم، يقتصر أثاثه على لوازم العيش البسيط. لا شمس ولا فسحة سماوية، غرف كالصناديق لا شيء فيها سوى الأمان الذي توفره لمن فر من جحيم الاقتتال الطائفي في العراق. تعيش أم محمد التي تقيم في دمشق منذ أربع سنوات مع أولادها بعد أن فقدت معيلها، تعتمد على المساعدات الشحيحة، وما يوفره عمل ابنها الكبير في مطعم في منطقة الحجيرة، لتغطية تكاليف العيش الباهظة من أجرة المنزل وفواتير الماء والكهرباء. ومع ذلك، تعتبر أم محمد أن الشعور بالأمان يكفيها ولا تطلب المزيد، لكن صاحب البيت كل يوم يطالب بالمزيد وأجر الشقة تجاوز الـ 400 دولار، دون المصروفات الأخرى التي تتزايد لدى استقبالها لفترات مؤقتة عوائل أخرى من الأقرباء لا تفتأ تفر من العراق كل يوم، تأويهم لديها ريثما يجدون مكاناً يستقرون فيه، الوضع صعب تقول أم محمد: لكن ليس بالإمكان فعل شيء.. المفارقة أن عائلة أم محمد ليست فقيرة، لكن التهجير وارتفاع أسعار إيجارات الشقق دفعاها إلى ما تحت خط الفقر.
بشير صيدلاني جاء من الأنبار إلى دمشق منذ أكثر من شهر مع زوجته وصال وهي موظفة في مؤسسة ثقافية مع أطفالهما، فر من الموت المُحتم، بعد اختطاف شقيق زوجته في بغداد وإرسال تهديدات له بالقتل ما لم يخلِ منزله خلال 48 ساعة، فباع كل ما يملك على وجه السرعة وتوجه إلى سورية. ويطالب بشير المنظمات الدولية أن تضع حداً لما يجري، فالوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم. بسبب الاحتلال وانتشار فرق الموت. بشير لم يحصل على عمل بعد والمال الذي بحوزته يكفي لثلاثة أشهر فقط، ومع هذا يقول: «ربك كريم».
زوجته وصال أطلت بوجهها الشاحب لتحكي محنة أولادها كجزء من محنة وطن فقد استقراره ووقع ضحية للفوضى المجنونة. تحدثت وقد تجمدت الدموع في مُقلتيهَا عند مشهد لا يبارح ذاكرتها: لقد تحملنا الكثير كي لا نخرج من العراق، كنت اذهب إلى عملي تحت وابل الرصاص وخطر التفجيرات والاختطاف، كي لا يحرم أطفالي من المدرسة وكي لا نحرم من العيش في بلدنا، لكن الأمور بلغت حداً لا يطاق، أصغر أولادي في ظل الحرب، فتح عينيه على أنوار القصف، فهو لا يعرف نور الكهرباء، إلا حين يتم تسليط أضواء كاشفة ملونة خضراء حمراء صفراء على مناطق معينة بهدف إنذار الأهالي بعمليات قصف أميركي وشيك لها، لذا سألني حين أتينا إلى دمشق عندما رأى الأنوار العامة: «يمّا ليش التنوير هنا، هل سيضرب الأميركيون قنابل؟».
يلاحظ أن دمشق التي تتهمها الولايات المتحدة بمساعدة المسلحين العراقيين لا تحصل على تقدير دولي لاسهامها في تحمل أعباء اللاجئين العراقيين الذين عمق وجودهم الكثيف على أراضيها المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها سورية أساسا نتيجة ضعف الأداء الإداري في مكافحة البطالة والفقر وتدني مستوى المعيشة، وارتفاع الأسعار، الناجمة عن تحول النظام الاقتصادي من الاقتصاد الاشتراكي الى اقتصاد السوق الاجتماعي، عدا عن مشكلة أزمة السكن ومناطق السكن العشوائي وأحزمة الفقر المفتقرة للخدمات. ومع مجيء أكثر من مليون ونصف مليون عراقي حسب التقديرات غير الرسمية، تفاقمت تلك المشكلات وانهكت البنية التحتية على نحو لم يعد يحتمله المواطن السوري، وراح قسم كبير منهم يُحمل مسؤوليتها كاملة للوجود العراقي، حتى المشاجرات التي تحصل في الشارع عادة صارت تشير بأصبع الاتهام إلى العراقيين، وكذلك انتشار أعمال الدعارة وغيرها من الأمراض الاجتماعية المنتشرة عادة في الأماكن المكتظة بالبشر، ويتفشى فيها استغلال الإنسان، فالعراقي الفقير الذي يقبل بأدنى الأجور للحصول على فرصة عمل أياً كانت، هو عملياً يأخذ فرصة مواطن سوري فقير مثله، لكنه لا يقبل بمثل هذا الأجر، وهذا وحده سبب كاف لخلق حالة من التذمر تضاف إليها، مشكلة ازدحام المدارس وصعوبة استيعاب التلاميذ العراقيين، فالمدارس السورية العامة كانت تشكو قبل لجوء العراقيين من ضيق الشعب المدرسية حيث يتكدس أكثر من أربعين طالباً في الصف الواحد، والآن ازدادوا ليتجاوز عددهم الخمسين وأحيانا تصل حتى الستين طالباً. أما مشكلة الدعارة والتي كثرت حولها التحقيقات الصحافية بداية، فهي من أخطر المشكلات التي تتعرض لها دمشق وبالأخص الأحياء المعروفة بانفتاح اجتماعي ظاهري يخفي محافظة متشددة في العادات والتقاليد كمنطقة جرمانا.
لا تقتصر مخاوف السوريين على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل ثمة مشكلات أمنية هي الأكثر خطورة، فالأسبوع الماضي شهدت منطقة جرمانا حادثة مطاردة لم يتم الإعلان عنها رسمياً، وجرى ضرب طوق أمني حول مساحات واسعة، وتحدث السكان عن ملاحقة مسلحين عراقيين. وقبل ثلاثة أشهر، شهدت مدينة حمص مطاردة مماثلة قتل فيها ثلاثة أشخاص قيل إنهم ضمن مجموعة مسلحة جاءت من العراق للقيام بتفجيرات داخل سورية. يقول ضياء، وهو من مدينة حمص عن جار له أجَّر منزله لشباب عراقيين بأجر عال جداً، لاحظ أنهم لا يأتون إلى المنزل إلا نادراً، فشك في أمرهم وقام بدخول المنزل في غيابهم، وفوجئ بتحويله إلى مخزن أسلحة، فأبلغ على الفور السلطات المعنية التي قامت بمصادرة السلاح. هذه القصة وغيرها يتداولها السوريون بتوجس من انتقال الفوضى والاقتتال من العراق إلى بلادهم، خصوصا أن الأميركيين وبعض المسؤولين في الحكومة العراقية لا يتوقفون عن اتهام سورية وتهديدها بتوسيع الفوضى. ويقول ضياء: إن سورية كبلد عربي محكوم بعروبته لا يمكن أن يغلق الباب في وجه الإخوة العراقيين، لكن إذا كان هذا الباب سيأتي بالكوارث، فلا بد من ضبط فتحه وإغلاقه في الأقل، وعلينا ألا ننتظر حتى تقع المصيبة لنبادر للبحث عن حلول. ويتساءل: وقفت سورية ضد احتلال العراق. وكانت أكثر دولة تحملت التداعيات السيئة لهذه الحرب وما زالت.
مع ذلك، ورغم كل المآسي الإنسانية التي يتعرض اللاجئون لها، لم تسترعِ ازمتهم الاهتمام المطلوب من قبل المفوضية والمجموعة الدولية إلا بعد تفاقم أزمة استقبالهم في كل من سورية والأردن، وقيام السلطات السورية بإجراءات جديدة دخلت حيّز التنفيذ في 30/1 / 2007. حيث قررت وزارة الداخلية السورية السماح للعراقيين بالدخول لمدة 15 يوماً فقط، بعدما كانت الفترة ثلاثة أشهر، على أن يتم خلالها مراجعة مراكز الهجرة والجوازات لمن يرغب في الإقامة، وترحيل المتخلفين عن المراجعة خلال هذه المدة، باستثناء حاملي جوازات السفر الأجنبية، والعراقيات زوجات السوريين، والطلاب والرياضيين والسائقين، مع تشديد الرقابة على الوثائق والتدقيق في الجوازات المزورة، وتقديم جداول يومية إحصائية بأسماء العراقيين الآتين إلى مختلف فروع الأجهزة الأمنية، كما اشترطت دفع مبلغ 2000 دولار لطلب الإقامة. لم تكن مفوضية اللاجئين وحدها التي تحركت، بل حتى أميركا التي استشعرت خطورة قيام سورية بطرد العراقيين ولو لفترة مؤقتة فأم محمد فكرت فيما لو اجبربت مع عائلتها على العودة الى العراق لثلاثة أشهر أن لا حل لديها سوى نصب خيمة على الحدود بين سورية والعراق لمدة شهر كي تتمكن من العودة إلى دمشق، لأن الدخول إلى العراق هو الانتحار بعينه. خيار الإقامة في خيمة على الحدود، يكاد يكون الحل الوحيد الذي فكر فيه اللاجئون العراقيون في سورية في حال تم ترحيلهم، وبالأخص ممن ليس لديهم إمكانات السفر أو دخول دول أخرى، مما سيخلق مشكلة جديدة تضاف إلى جبل المشكلات في العراق.
ومن احلى الحلول والطفها واجملها
مجلس البرلمان العراقي يناقش معهادة انظمام العراق الى منظمة مزارعي ومصدري الزيتون في العالم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
والله يالله
<!-- Article ends-->
