مقتل 20 مواطن سوري

قال شهود وجماعات حقوقية ان قوات الامن السورية قتلت 20 محتجا على الاقل بالرصاص يوم الجمعة فيما خرج مئات الالاف الى الشوارع في أنحاء البلاد فيأكبر احتجاجات حتى الان ضد الرئيس بشار الاسد.

ويسعى الاسد الذي يواجه أكبر تحد لنحو 40 عاما من حكم حزب البعث الى سحق الاحتجاجات التي بدأت في مارس اذار. لكن بالرغم من أن جماعات حقوقية تقول ان نحو 1400 مدني قتلوا منذ بدء الاحتجاجات فان الاحتجاجات تتواصل بلا هوادة ويتزايد عدد المشاركين فيها.

وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان "هذه هي أكبر احتجاجات حتى الان. انها تحد صريح للسلطات لاسيما عندما تخرج كل هذه الاعداد في دمشق للمرة الاولى."

وذكر شهود وناشطون أن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في العاصمة دمشق وضواحيها مما أسفر عن مقتل 11 واربعة في درعا بجنوب سوريا قرب الحدود مع الاردن.

وأضافوا أن قوات الامن قتلت بالرصاص ثلاثة محتجين في محافظة ادلب الشمالية والقريبة من الحدود مع تركيا حيث هاجمت قوات ودبابات القرى. وقتل اثنان اخران في مدينة حمص.

وقال شاهد من منطقة ركن الدين في دمشق ان مئات الشبان الملثمين اشتبكوا مع قوات الامن بالعصي والحجارة.

وهتف المحتجون قائلين "يسقط يسقط بشار الاسد."

وقال شاهد عبر الهاتف من وسط دمشق "نحن في حي الميدان وهم يطلقون قنابل مسيلة للدموع علينا والناس يهتفون."

وفي مدينة حماة التي نفذ الجيش مذبحة فيها عام 1982 أظهرت لقطات فيديو صورها السكان حشدا كبيرا في ساحة العاصي الرئيسية بالمدينة يردد "الشعب يريد اسقاط النظام".

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان 350 ألفا على الاقل تظاهروا في محافظة دير الزور الشرقية. وقال سكان ان القوات السورية قتلت بالرصاص اثنين من المحتجين هناك يوم الخميس.

وخرجت الاحتجاجات الاكبر حتى الان في بلدات وقرى فقيرة خارج دمشق يعيش فيها واحد على عشرة من سكان سوريا البالغ عددهم 20 مليونا. ومن النادر أن تحشد الاحتجاجات في العاصمة أكثر من بضع مئات من الاشخاص.

وتستفيد دمشق من الاستثمارات الاجنبية الكبيرة وسكانها أغنى من سكان المحافظات الاخرى كما أن قبضة الامن اقوى في العاصمة.

ويقدر النشطاء أن عدد أفراد الشرطة السرية في شوارع دمشق زاد بأكثر من الضعف منذ بدء الاحتجاجات وساد الركود الاقتصاد السوري. وفي مواجهة عدم اليقين انسحب المستثمرون الاجانب باعداد كبيرة وترتفع نسبة البطالة في سوريا.

ونقلت صحيفة (ليزيكو) الفرنسية المتخصصة في مجال الاعمال عن تقرير لمؤسسة طهران الفكرية التابعة للقيادة الايرانية ان ايران حليفة سوريا تبحث تقديم مساعدات مالية لسوريا بقيمة 5.8 مليار دولار وتشمل قرضا فوريا بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتستهدف عقوبات دولية الزعماء السوريين وليس بنوك وشركات سورية لكن فرنسا والولايات المتحدة تضغطان من أجل فرض عقوبات أكثر صرامة وصدور قرار من مجلس الامن الدولي يدين القمع بعد أن تعرضت السفارتين الفرنسية والامريكية للهجوم.

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحفي باسطنبول "قلنا ان سوريا لا يمكنها العودة الى ما كانت عليه من قبل والاسد فقد الشرعية في أعين شعبه."

وأضافت "قلنا نحن وكثيرون اخرون في المنطقة وغيرها اننا ندعم بشدة انتقالا الى الديمقراطية ... مصير النظام السوري والشعب السوري في يد الشعب نفسه."

ورد الاسد على الاحتجاجات بمزيج من استخدام القوة وقطع وعود بالاصلاحات ومنح الجنسية لالاف الاكراد ورفع حالة الطوارئ. ودعا أيضا الى الحوار لكن مجموعات وشخصيات كبيرة في المعارضة قاطعت مؤتمرا للحوار نظمته الحكومة بسبب استمرار العنف.

وبعد أن عزز استمرار الاحتجاجات قوة المعارضة يعقد معارضون ونشطون كبار مؤتمرا في اسطنبول غدا وسيتم التنسيق بين المؤتمر ومؤتمر اخر في دمشق.