العراق يتسلم مسؤولية الإشراف على أمواله من الأمم المتحدة

تمثل أموال العراق الخاضعة للحماية منذ عام 2003 جميع واردات النفط الشهرية الواردة في موازناته السنوية العامة فضلا عن بعض الأرصدة في عدد من الدول التي لا يمكن للعراق التصرف بها لحين الانتهاء من إيفاء جميع التزاماته المتمثلة بالعقوبات المفروضة عليه من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1990
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع على ثلاثة قرارات تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق بشأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وإلغاء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، كما مدد الحصانة الخاصة وللمرحلة الأخيرة بالتعويضات المفروضة بموجب البند السابع حتى نهاية حزيران الماضي.

و قد تسلم العراق الخميس الماضي مسؤولية إدارة المجلس الدولي للمشورة والمراقبة الذي أشرف على إدارة صندوق تنمية العراق خلال السنوات الثماني الماضية، في مراسم جرت بين وفد يمثل الحكومة العراقية ووفد من المنظمة الدولية في العاصمة الأردنية وأكد مدير ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الذي ترأس الوفد العراقي أهمية هذه الخطوة التي منحت العراق الإشراف الكامل على أمواله بدلا من الأمم المتحدة مشيراً إلى أن اللجنة تواجه تحديات عديدة في مهمة إدارة الاموال العراقية نفس الطريقة التي كانت تدار من قبل المنظمات الاممية.
هذا الانتصار الاقتصادي يمكن أن يؤثر ايجابيا على البيئة الملائمة للاستثمار وعلى جذب الأموال والشركات العالمية.

و كانت الحكومة العراقية قد أعلنت في 26 نيسان الماضي عن اختيار مصرفين أميركيين لإيداع عائدات النفط بعد شهر حزيران. وكشفت وزارة المالية في السابع من كانون الثاني الماضي عن أن عمل لجنة حماية الأموال العراقية في الخارج سيكون سرياً، لتلافي الشركات الوهمية التي تدعي أنها تطلب العراق أموالا.
قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري: لا اعتقد وجود أي خطر على الأموال العراقية إذا ما تمت إدارة هذا الموضوع بشكل منظم ، فالخطورة تكمن في مسألة واحدة فقط ألا وهي الديون الحكومية والقطاع الخاص الذين لايزالون يهددون بالحجز على الأموال العراقية وهذه المسألة يمكن أن تحل مثل بقية الديون التجارية الأخرى التي تم الاتفاق عليها وحلها.

أن الحكومة والبنك المركزي والجهات الدولية تسعى للتخفيف من حدة المطالبات والدعاوى القضائية وخصوصاً بعد الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لحماية أموال العراق كما أن هناك طرقا عديدة يمكن من خلالها حماية الأموال العراقية في الخارج ، فاعتماد القوانين الدولية والطرق الدبلوماسية والسياسية والفنية واستخدام الإمكانيات المتاحة لجمع الأطراف المساندة والداعمة للموقف بحيث تتمكن الحكومة على تجميع كل طاقاتها وخبراتها في حماية الأموال العراقية الموجودة في الخارج دون المصادرة والحجز عليها.
ان المجتمع الدولي و مجلس الامن على ثقة بان الحكومة العراقية تستطيع الان ادارة شوؤن العراق المالية دون الحاجة الى صندوق التنمية الدولي, و ان العملية الديمقراطية خلال السنوات الثماني الماضية تمكنت من كسب ثقة المجتمع الدولي و المؤسسات النقدية العالمية و التي ترى في العراق مستقبلا واعدا للبناء و الاستثمار و احد اهم دول المنطقة على صعيد المستقبل الاقتصادي.
ان هذا الموضوع هو امر مهم متعلق بقوت الشعب العراقي واتمنى من المسؤولين في الحكومة حماية هذا النصر الاقتصادي العظيم الذي سيعيد استقلال العراق الاقتصادي, نرجو من الجهات المسؤولة حماية الارصدة العراقية من الفساد و السرقات و حماية حق الشعب العراقي.

ان المجتمع الدولي و مجلس الامن على ثقة بان الحكومة العراقية تستطيع الان ادارة شوؤن العراق المالية دون الحاجة الى صندوق التنمية الدولي, و ان العملية الديمقراطية خلال السنوات الثماني الماضية تمكنت من كسب ثقة المجتمع الدولي و المؤسسات النقدية العالمية و التي ترى في العراق مستقبلا واعدا للبناء و الاستثمار و احد اهم دول المنطقة على صعيد المستقبل الاقتصادي.
ان هذا الموضوع هو امر مهم متعلق بقوت الشعب العراقي واتمنى من المسؤولين في الحكومة حماية هذا النصر الاقتصادي العظيم الذي سيعيد استقلال العراق الاقتصادي, نرجو من الجهات المسؤولة حماية الارصدة العراقية من الفساد و السرقات و حماية حق الشعب العراقي.