انجازات فترة المائة يوم الجديدة

شلت عقود من الحرب والفوضى في العراق حركة الاعمار و بناء البلاد , على الرغم من الثروات الطبيعية و وفرة مواردنا ، وحتى اليوم ما زال البلد يعاني و يفتقر إلى العديد من الخدمات الأساسية في العديد من القطاعات. في حين هنالك العديد من المشاريع التي تحاول الحكومة اليوم العمل على انجازها و تحسين الاقتصاد , وتوفير خدمات أكثر كفاءة مع تحسين الامن في البلد ، ولكن يبقى الصراع.
وقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة منحت خمس إجازات استثمارية لثلاثة قطاعات مهمة تجاوزت قيمتها خمسة ملايين دولار"، مشيراً إلى أن "اثنين منها لمشاريع سكنية ومثلهما لمشاريع صناعية، وإجازة واحد لمشروع سياحي".

وأضاف الزاملي أن "مجموع الإجازات الاستثمارية التي منحتها الهيئة خلال مهلة المائة يوم بلغت 105 إجازات بقيمة استثمارية قدرها أربعة مليارات و560 مليون دولار"، مبيناً أن "من بينها 20 إجازة في قطاع الإسكان و42 في قطاع الخدمات فضلاً عن 30 إجازة في القطاع الصناعي وقطاعي السياحة والزراعة". و اضاف الزاملي , يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطنين من ذوي الدخل المحدود عن بناء وحدات سكنية خاصة بهم بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.
انقضت اليوم مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة, لكنها مكنتنا من التركيز على الحلول سواء الحلول العاجلة اوطويلة الأجل و تحديد النهج الاستراتيجي لخلق بيئة ملائمة للاصلاح. وآمل أن الفترة الثانية اي ال 100 يوم سوف تكون مثمرة و اكثر نجاحا.
أنا متأكد من أن البعض منا سوف نقول ان هذه المشاريع سوف يستغرق وقتا طويلا أو ربما تتعثر قبل الانتهاء ، ولكن أود أن أقول علينا أن نثق بحكومتنا ونكون متفائلين.
وآمل أن نرى جميعا كيف العراق يواصل التقدم تدريجيا نحو الرخاء والحرية وسيادة القانون. لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها ، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح.

عتقد ان الوزارات كانت بحاجة الى اثبات وجودها و طرح اجندة و برامج عملها للنهوض بالواقع الخدمي ليتم تقييمهم فمن يثبت عدم كفائته فالاولى ان يتنحى و يترك المجال الى الاخرين , ان مهلة المئة يوم بالتاكيد غير كافية لاحداث تغيرات جذرية في الوضع العام، لكنها كفيلة بتقويم اداء كل وزير وان يقوم كل وزير منهم بتحمل مسؤولياته امام الحكومة والشعب.انه على الرغم من قصر المدة، الا ان هنالك بعض التطور في المجال الخدمي و نتمنى ان تستمر هذه الخدمات بل بصورة اكبر و على نطاق اوسع

شكرا على المو ضوع
اعتقد اختي العزيزة ان الامور ستبقى على حالها ما دام السراق موجودين وباعلى المناصب
تقبل مروري المتواضع

انشاء الله تكون الامور افضل و تسير نحو الافضل