حوار حدودي مع الكويت
جريدة المستقبل العراقية العدد (40) في 29/5/2011
كاظم فنجان الحمامي
قالوا: لن يشكل ميناء مبارك في جزيرة بوبيان أي عقبة أمام حركة الملاحة في خور عبد الله, ولن يتعارض مع آليات تشغيل الموانئ العراقية.
فقلنا لهم: كيف لا يكون عقبة بوجه الملاحة العراقية إذا كانت منشآته وأرصفته تتجاوز حدود خط الثالوك, وتقطع الشريان الملاحي الوحيد الذي تتغذى منه الموانئ العراقية.
قالوا: إننا نمتلك الحق في تنفيذ مشاريعنا المينائية التنموية على أرضنا ومياهنا.
فقلنا لهم: نعم يحق لكم ذلك شريطة أن لا تتمدد منشآت موانئكم لتتجاوز الخطوط الحمراء في الممر الملاحي المشترك وسط خور عبد الله, وشريطة أن لا تتعدى أرصفتكم على المسلك الملاحي الوحيد, الذي تسلكه السفن المتوجهة إلى الموانئ العراقية, وشريطة أن لا تحرموا العراق من الحقوق والممارسات, التي أقرتها الاتفاقيات البحرية الدولية, وحفظتها التشريعات الإنسانية النافذة, والتي تعد من أهم أسس ومبادئ حسن الجوار.
وقلنا لهم أيضا: لا توجد في الكون شريعة واحدة تسمح لكم بغلق المنفذ الملاحي المؤدي إلى موانئ (أم قصر, وخور الزبير, وأرصفة الغاز المسال).
قالوا: أن الكويت تمتلك وحدها السيادة المطلقة على الممر المائي في خور عبد الله, وأنها ستتكفل بتأمين حق المرور البريء للسفن المتوجهة للعراق.
فقلنا لهم: أن ادعائكم هذا لا يستند على أي أساس قانوني, ولا توجد اتفاقية صريحة مبرمة بيننا وبينكم, وليس هنالك معاهدة حدودية مصادق عليها رسميا بهذا الخصوص, وهذه النقطة بالذات مازالت موضع خلاف بيننا, ولا توجد تشريعات استثنائية تعطيكم الحق بفرض إجراءات المرور البريء على السفن المتوجهة إلى الموانئ العراقية, سيما أن إجراءات المرور البريء تعني فيما تعني رفع العلم الكويتي على السفن العراقية وغير العراقية, وتعني أيضا خضوعها للفحص والتفتيش من قبل السفن الحربية الكويتية إن لزم الأمر, وتعني حرمان السفن الحربية العراقية من حرية الحركة في خور عبد الله, وحرمان سفن الصيد العراقية من مزاولة نشاطاتها في المنطقة.
ثم ان حق الملاحة الحرة للعراق في مياهه يعد من أهم الحقوق, التي كفلتها له اتفاقية قانون البحار لسنة 1982, ونظمته بصورة كاملة, وهو ليس منحة منكم للعراق, خاصة وأنكم من الأطراف المصادقة على هذه الاتفاقية, وتجدر الإشارة أن المادة (15) من الاتفاقية آنفة الذكر نظمت حقوق الدول المتشاطئة والمتقابلة والمتداخلة في أبحرها الإقليمية, لكنكم وعلى الرغم من علمكم بأن العراق من الأقطار المتضررة جغرافياً, ويخضع لأحكام المادة (72) من تلك الاتفاقية, فأنكم تخططون لحرمانه من الاستفادة من موارده الاقتصادية, التي يمكن أن يستغلها ويسثمرها في المنطقة الاقتصادية الخالصة, والمنطقة المتاخمة, والجرف القاري, وهذه حقوق نظمها العرف الدولي, وأقرتها الاتفاقيات الدولية.
http://www11.0zz0.com/2011/05/29/07/102443384.jpg
قالوا: ان العراق يستطيع أن يفتح لسفنه وموانئه منافذ وبوابات ملاحية كثيرة في خور عبد الله.
فقلنا لهم: كيف يستطيع العراق أن يفتح بوابة واحدة من بوابات الاتصال مع العالم إذا أقدمتم على غلق النافذة الملاحية الوحيدة, التي يتنفس منها العراق في هذا الممر الحيوي, الذي اعتادت أن تسلكه السفن التجارية المترددة على موانئنا منذ بدايات القرن الماضي, وهو الممر الذي دأب العراق وحده على تهذيب أعماقه, وسخر له الجهود المضنية, والأموال الطائلة, التي أنفقتها الموانئ العراقية في عمليات الحفر والتعميق, والتي مازالت مستمرة حتى يومنا هذا, وهو الطريق الملاحي, الذي اعتاد العراق على تأثيثه بالفنارات والعوامات والإشارات والعلامات الملاحية الاستدلالية, والتي مازالت تحمل الأسماء والأرقام والبيانات العراقية, منذ أكثر من قرن, ومن دون أن تكون للكويت أي يد في صيانته والعناية به, فهل من العدل والمنطق أن يجد العراق نفسه معزولا في بقعة مغلقة, ومحروما من تسيير سفنه في هذا الطريق, الذي اعتمدته الموانئ العراقية منذ نشأتها وليس لديها سواه, علما أن ابسط قواعد العدل والإنصاف الدولية لا تجيز لكم غلق هذا المنفذ المائي بوجه الموانئ العراقية, خاصة وأن مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة لمجلس الأمن قد كُلف بدراسة الوضع القانوني للملاحة الآمنة في هذا المنفذ الملاحي بيننا وبينكم, وتلخص مضمون الدراسة, التي قدمها هذا المكتب بان كلا الدولتين تحتفظ بحق كامل في الملاحة بحرية في هذا المنفذ, وأن تمارس السفن التجارية لكلا الدولتين حقها في الملاحة المؤدية من وإلى موانئ العراق والكويت.
قالوا: ما علاقة العراق بالجدوى الاقتصادية لميناء مبارك ؟.
فقلنا لهم: لا علاقة لنا البتة بنتائج الدراسات, التي أنجزتموها لتشخيص الجدوى الاقتصادية لميناء بوبيان, فمثل هذه الدراسات تخصكم وحدكم ولسنا معنيين بهذا الأمر, لكننا لن نفرط بطرقنا ومنافذنا البرية, ولن نفرط بخطوطنا السككية, وستبقى خطوط الربط السككي للنقل بالقاطرات داخل العراق في قبضتنا وتحت سيطرتنا, ولن نتنازل عنها لأحد, لا للكويت ولا لإيران, وسيولد مينائكم ميتا بمجرد خروجه من رحم خور عبد الله.
قالوا: ان المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) اتخذت من الكويت مقراً دائما لها, وهي معنية بحماية المسطحات المائية في الخليج كله.
فقلنا لهم: لا ضير في ذلك, بيد أن وجودها في الكويت, وعدم وجودها في العراق لا يعد من المكاسب السيادية, التي تحسب لصالح الكويت وحدها, علما أن هذه المنظمة لم يكن لها أي دور ايجابي على أرض الواقع في مشاريع رفع حطامات السفن الغارقة عند مقتربات الموانئ العراقية, أو الغارقة في المسار الملاحي لخور عبد الله. فقد وقعت أعباء هذه المشاريع على عاتق العراق وحده, وتحملت الموانئ العراقية وزر النفقات والتكاليف الباهظة المترتبة على إزالة الغوارق والألغام والمخلفات الحربية, التي تركتها قوات التحالف, وواصلت الموانئ العراقية وحدها عمليات الحفر والتعميق, ومازالت سفنها الخدمية تنهض بمهام تنظيف خور عبد الله من التراكمات الطينية, وتنهض بالمهام الأخرى المتعلقة بالجوانب الملاحية الاسترشادية, بمعنى أن العراق وحده هو الذي تكفل بصيانة خور عبد الله والعناية به, ولم يكن للكويت أي دور في هذا الشأن حتى يومنا هذا.
قالوا: ان القرار (833) لم يكن ترسيماً للحدود, وإنما إعادة لتخطيطها من جديد في ضوء الرؤية الضيقة للفريق, الذي شكله مجلس الأمن لهذا الغرض.
فقلنا لهم: إذا كان القرار (833) ليس ترسيما للحدود, وانه إعادة لتخطيطها, فهل يعني ذلك أن الكويت وحدها صارت تمتلك الحق المطلق في التصرف السيادي الكامل على مياه خور عبد الله برمتها, بحيث يجيز لها هذا التصرف قطع الطريق على السفن العراقية التجارية, ومطاردة سفن الصيد وإطلاق النيران عليها.
ألم يؤكد العراق في رسائله الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة على رفضه الأساس, الذي استندت عليه لجنة مجلس الأمن في القيام بأعمالها؟, أولم يحتج العراق مراراً وتكراراً على بروتوكول عام 1963, الذي لم تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان العراقي وقتذاك ؟, ألا يعني ذلك انه لم يعد ملزما للعراق ؟.
ألم يعترض العراق على تشكيل لجنة الحدود ؟, أولم يوثّق اعتراضه بمذكرة بعثها وزير خارجيته إلى الأمين العام في الثالث والعشرين من نيسان (أبريل) 1991 ؟, والتي بيَّن فيها عدم جدوى اللجنة المنحازة, التي لن تحقق الحد الأدنى من العدالة والإنصاف, ولم يحضر ممثل العراق الدورات الست, التي تم عقدها للمدة من 15 تموز (يوليو) 1992 إلى أيار (مايو) 1993, بسبب افتقار مجلس الأمن إلى الاختصاص القانوني للبت في مسائل الحدود, وكرر العراق اعتراضه هذا في ثلاث رسائل متوالية.
http://www12.0zz0.com/2011/05/29/07/834389997.jpg
قالوا: ان لدولة الكويت الحق في بسط نفوذها على مياهها وحدودها البحرية.
فقلنا لهم: ونحن نؤكد أن للعراق والكويت الحق الكامل في بسط نفوذهما على حدودهما المائية المعترف بها رسميا, والمتفق عليها بين البلدين بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما (إن وجدت), وبخلاف ذلك فان أي مطاردة تقوم بها الدوريات الكويتية ضد زوارق الصيد العراقية عند مقتربات شط العرب, أو عند مقتربات خور عبد الله تعد تجاوزا سافرا, واعتداءا مقصودا, وانتهاكا علنيا لمحرمات المياه الإقليمية العراقية, حيث استقر القانون الدولي للبحار على: أن ترسيم الحدود وتنظيمها لا يتعدى عتبة الاتفاق والتحكيم والقضاء الدولي, ولا يتقاطع مع مبادئ العدل والإنصاف الدولية, التي تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة, الذي يتضمن من أهم مبادئه حفظ الأمن والسلم الدوليين, وان تدخل مجلس الأمن بموجب قراره المرقم (678), في فقرته الثالثة التي أتاحت لهذا المجلس التدخل بتخطيط الحدود بين العراق والكويت, ينطوي على مغالطة قانونية غير مسبوقة, وهي: أن الحدود, (ومن باب استقرار السلم والأمن الدوليين), ينبغي أن تترك لاتفاق الدولتين, وقد قُدم ممثل العراق هذا الدفع حين ذاك, وكان رد الأمين العام في حينها بان تخطيط الحدود (مسالة فنية تقنية), وهذا بحد ذاته ينم عن ضعف الكفاءة القانونية لهذا الأمين العام, لأنه لم يسبق أن قام مجلس الأمن, ولا الأمم المتحدة بترسيم حدود دولتين متشاطئتين من الناحية البحرية, الأمر الذي دفع بمجلس الأمن إلى نقل موضوع ترسيم الحدود, بموجب الفقرة الثالثة من قراره المرقم (678), فجعله تحت طائلة البند السابع, هذا البند الذي يفرض إجراءات وتدابير إلزامية بحق العراق, وهنا يتجلى لنا تغييب الإرادة القانونية للجانب العراقي في ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن الأخير المرقم (833), ومما يثبت انعدام الإرادة هو تجاوز المفهوم القانوني لسيادة الدولة, فالعراق في الفترة التي شهدت ترسيم الحدود البحرية كان دولة ذات سيادة, وباعتراف مجلس الأمن, إلا أن مجلس الأمن نفسه تجاهل هذه السيادة تماما.
فهل يحق للمنظمة الدولية أن تصادر إرادته في التفاوض, ثم أن قرار مجلس الأمن (833) قد تطرق إلى بعض المصطلحات والإحداثيات الجغرافية, واعتمد على الخرائط البريطانية للحدود الافتراضية أبان هيمنها على منابع النفط في هذه المنطقة عام 1932, وتطرق هذا القرار إلى مصطلحات غريبة, من مثل (المواد المناسبة), ولم يفصح عن مفهومها ومعانيها ومدلولاتها, واستمرت اللجنة بترسيم الحدود بما نصه (العودة إلى الحدود الشرعية والواقعية), ولا نعلم أين هي الحدود الشرعية ؟, وأين هي الحدود الواقعية ؟, التي يمكن العودة إليها للبدء بترسيم الحدود مجدداُ.
قالوا: نأمل أن يشكل العراق اللجان التخصصية لحل الإشكالات النفطية العالقة.
فقلنا لهم: على الرحب والسعة, فقد بات من المؤكد أن العراق سيسعى في يوم ما إلى حل المشاكل النفطية العالقة بين البلدين, وانه ربما يستعين بأحدث الطرق التقنية للتحري عن عمليات التنقيب الجانبي عند نقاط التماس الحدودية, وسيعلم العالم حينئذ أي البلدين كان سائرا نحو ارتكاب الأخطاء الفادحة.
قالوا: ان بقاء العراق تحت طائلة البند السابع يعد شأنا عراقيا خالصا مع مجلس الأمن.
فقلنا لهم: ربما هو كذلك تحت ضغط طغيان القوة القاهرة المتجبرة, وسيبقى البند السابع سيفا مسلطا على أعناق أهلنا في العراق إذا ما أصرت الكويت على عدم الاستجابة لنداءات التسامح والتواد والتقارب, وإذا ما أُهملت المساعي العراقية الحثيثة لتلطيف الأجواء بين البلدين, ونخشى أن يترك الفصل السابع رواسبه وتراكماته المستقبلية بالاتجاه السلبي, وربما تؤدي أعباءه الثقيلة إلى ظهور شروخ وتصدعات مستجدة في العلاقات الودية بين البلدين الجارين, سيما أن الشعب العراقي وحده هو الذي تحمل فواتير هذا البند من الألف إلى الياء, فهل يصح أن نقول ليس للكويت شأن في ذلك رغم كل ما قدمه الشعب العراقي من تضحيات, ورغم كل ما أصابه من حصار ودمار وأضرار وويلات ونكبات وفواجع وآلام وأحزان, ورغم ما تكبده من خسائر جسيمة في المدة التي تحمل ويلاتها, وسيتحمل ما تبقى منها تحت مقصلة الحقد السابع حتى قيام الساعة ؟
