تزوير الشهادات... سرقة حق الكفوئين

هناك موضوع هام جدا يتعلق بحقوق شريحة كبيرة من الناس الذين لم يستطيعو الوصول الى الوظائف الحكومية, حيث استولى بعض اصحاب الشهادات المزورة على حق ليس لهم من خلال اوراق غير قانونية. و تشكل الوثائق الدراسية الصادرة من إيران، منفى عشرات الآلاف من المعارضين العراقيين في السابق وعلى مدى عشرات السنوات الجزء الأعظم من مشكلة الشهادات المزورة لا سيما تلك المقدمة من أعضاء في أحزاب دينية شيعية.
و نقلا عن مصدر رفيع في إحدى الدوائر الرقابية أن "بعض الأحزاب التي كانت في إيران تشكل مؤسسة خاصة بها تدار من مكتب رئيس الحزب مهمتها توفير الوثائق الدراسية من إيران لأعضاء الحزب من الذين شملهم قانون دمج الميليشيات، وتباع هذه الوثيقة على المستفيد بمبلغ ألف دولار. أما الوظائف الأخرى فترتفع قيمتها مع درجة الوظيفة". وعن طبيعة هذه الوثائق قال إن "غالبية هذه الوثائق صادرة من جامعات تابعة للحوزة العلمية في ايران ومعترف بها داخل إيران فقط وليس في العراق، وعليه تقوم الحكومة العراقية في الوقت الحالي بطلب شهادة الثانوية العامة على ان تكون صادرة من داخل العراق كشرط لمنح رتبة ضابط، لا سيما من أولئك المشمولين بقانون دمج المليشيات.
وأفاد المصدر بأن "أكثر من 20 ألف شهادة ووثيقة لشخصيات في الحكومة العراقية، تحمل أختام وتصديقات جهات علمية وأكاديمية إيرانية، وتبين أنها غير معترف بها علمياً، لافتاً إلى أن الشهادات المزورة لم تقتصر على الأحزاب الشيعية. بل ان هناك شهادات مزورة من الخارج صادرة من جهات تعليمية معترف بها، مثل جامعة الأزهر بالقاهرة، وشهادات مزورة صادرة من جامعات معروفة من دول خليجية و المغرب العربي و لبنان".


لقد قامت لجنة النزاهة النيابية بالكشفت في جلسة غير علنية للبرلمان في آذار الماضي، عن وجود 20 ألف شهادة دراسية مزورة لموظفين في مؤسسات الحكومة الحالية، مشيرةً إلى أنها ستقوم باتخاذ إجراءات مشددة بحق أولئك الموظفين أصحاب الشهادات المزورة. وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية، جاسم محمد، عزل الوزارة 92 موظفاً بعد التحقق من تقديمهم شهادات مزورة .
ان اللجنتين القانونية والنزاهة تعملان بدعم من جميع الكتل السياسية من اجل ملاحقة المتورطين بتزوير الشهادات وفصلهم من وظائفهم كاجراء اولي. يجب تدقيق جميع شهادات موظفي الدولة حتى المسؤولين في رأس الهرم دون مجاملة حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشكل عادل.
من الواضح ان ايران لن تتوقف عند امداد المليشيات بالاسلحة و المسدسات الكاتمة و المتفجرت, و لن تكتفي بالتدخل بالسياسة الداخلية للعراق بل انها تريد ان تخرب كل مفصل من مفاصل الحياة في العراق.