الخارجية الأمريكية : سنتحمل المسؤولية في تدريب الشرطة العراقية

لقد تم تنفيذ الجزء الأكبر من متطلبات الانسحاب الذي تنص عليه الاتفاقية الامنية وهو إغلاق القواعد الكبيرة والمنتشرة في مختلف المدن العراقية و الخروج من المدن الى معسكرات متفق عليها ، كما أن أجزاءً كبيرة من المعدات والأغراض اللوجستية الكبيرة قد تم نُقلها وأُخرجت من القواعد التي سلمت إلى السلطات العراقية لتكون مقرات لقوات الجيش والشرطة. وقد اكدت وزارة الخارجية الأمريكية إلتزامها بالشراكة مع حكومة العراق وانها سوف تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدريب وتطوير
الشرطة أعتباراً من الأول من شهر تشرين الأول 2011 وذلك مع تخفيض تواجد الولايات المتحدة العسكري في العراق.

وقام مساعد وزيرة الخارجية ويليام براونفيلد الذي بزيارته الأولى للعراق التقى فيها كبار المسؤولين العراقيين والأمريكيين في بغداد والبصرة واربيل استعرض فيها الاستعدادات للمرحلة الانتقالية التي تنتهجها الولايات المتحدة للتحول من المجال العسكري إلى برامج المساعدات المدنية والعدالة الجنائية والتي تطبقها في وقت لاحق من هذا العام
واكدت وزارة الخارجية الامريكية في بيان رسمي بانها سوف تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدريب وتطوير الشرطة إعتباراً من الأول من شهر تشرين الأول2011, مضيفاً ان الولايات المتحدة سوف توسع أيضاً من برامج العدالة الجنائية الأخرى مع التركيز على إدارة المحاكم وبناء القدرات القضائيةٌ والنزاهة والأمن القضائي وإدارة السجون

ان جميع هذه الاخبار و التطورات تشير الى ان خفض القوات هو قضية محسومة و سوف يحصل في القريب العاجل , لذلك فان الامر يتطلب منا جميعا ان نعمل و بشكل جدي على بناء بلدنا و تطوير نظام الحكم و تثبيت الامن و عدم اعاقة عملية الانسحاب او مهاجمة القوات المنسحبة لان هذا سوف يودي الى بقاء القوات على عكس ما يعتقده البعض, أن تاريخ الأول من ايلول المقبل يمثل انتقالة تاريخية حاسمة في تاريخ العراق المعاصر و نقطة تحول مهمة في العلاقات العراقية الامريكة, اذ ان العلاقة سوف تاخذ طابعا تعاونيا و تتحول الى علاقة شراكة تودي الى تطوير مهارات و قدرات قوات الجيش و الشرطة العراقية و الاستفادة من خبرة الجيش الامريكي الطويلة في مجال مكافحة الارهاب.