الزين بين زين ولا زين.. والهدف يدركه الفطن!

الزين بين زين ولا زين.. والهدف يدركه الفطن!

في الوقت الذي الذي زاد فيه الصراع بين الحكومة وشركات الهاتف النقال و تذمر المواطنين مما وصفوه بـ رداءة الخدمات ، دخلت إنذارات الحكومة لهذه الشركات المرحلة النهائية، فيما عزَت مصادر في شركات النقال أسباب رداءة الخدمة إلى تقنيات تستخدمها القوات الأمريكية ومسؤولون عراقيون. نجد وجه اخر لسؤ رداءة الخدمات خلال هذه الفترة تحديدا الى ابسط ما يمكن ان نقول عنه محاولة لازاحه الطرف المنافس الاخر بأسلوب اقل ما يمكن ان يقال عنه اسلوب الاعتماد على القانون والتحايل على مواده القانونية حيث برز في الاونة الاخيره اصدار قرار من قبل (هيئة الإعلام والإتصالات) بفرض غرامات على شركة (زين العراق) جاء بعد سلسلة كتب ومخاطبات رسمية طلبت من خلالها (زين العراق) السماح لها بإستخدام نطق أرقام جديدة لتغطية حاجة سوق الإتصالات العراقية إلا أن جميع هذه الطلبات جوبهت بالتسويف تارة وبالرفض أخرى من قبل (هيئة الإعلام والإتصالات) بداعي عدم استعداد (زين العراق) من الناحية الفنية لفتح نطق الأرقام المطلوبة وهو مالم تطلع عليه الهيئة من جميع النواحي وفي مقدمتها التقنية والفنية ،إلا من قبل كتب رسمية كشفت عنها صراحة بالإستعانة بمعلومات إحدى الشركات المنافسة وهي معلومات لاتمت للحقيقة والموضوعية بصلة!؟.. وهذا ما يؤكد بالمنطق الذي لايقبل الشك ان هناك نوايا غير سليمه في محاربه زين .. كيف تعتمد هيئة الاعلام والاتصالات المستقلة على معلومات تخص شركة ما من خلال شركة منافسه لها !؟..
وإستقاء (هيئة الإعلام والإتصالات) الموقرة لمعلوماتها من مصادر منافسة لـ(زين العراق) يشكك بإستقلالية وحيادية الهيئة لا بل يطعن بها صراحة كون الهيئة إستقت معلوماتها من طرف واحد دون الاطراف الأخرى وإستندت على معلومات مظللة وغير دقيقة في إتخاذ قراراتها.
فلماذا هذه الهجمه على شركة زين .. سؤال يتبادر الى ذهن كل انسان فطن ؟؟
يأتي الجواب من خلال الترصد للواقع الامر وحقيقته هو ان كل هذه الخطوات بحق شركة زين في اتخاذ العقوبات بحقها هي محاولة لاحباط مشروعها القادم في أعلان خدمتها في مناطق كردستان .. وفرض الغرامات اللامنطقية وعدم السماح باستخدام نطق ارقام جديدة يهدد المنافسة في كوردستان العراق خصوصاً والمناطق الأخرى على وجه العموم ولمصلحة من تقوم الهيئة بحجب نطق الارقام عن (زين العراق)في كوردستان!؟..
يأتي قرار هيئة الاعلام والاتصالات مخالفا لما نص عليه عقد الترخيص الذي وقع مع جميع مشغلي خدمة الإتصالات المتنقلة في العراق.أولى مخالفات عقد الترخيص للمادة 14 كانت من قبلها برفضها صراحة السماح لـ(زين العراق) بإستخدام نطق أرقام كفلها لها عقد الترخيص حيث تنص المادة 14 –أ على أن (يخصص المرخص للمرخص له من وقت لاخر خلال مدة إتفاقية الترخيص مجموعات من الارقام بناءاً على طلب المرخص له وتسديده الرسوم السنوية التي يحددها المرخص من حين لاستخدامها من قبله في تقديم خدمات الهاتف الخلوي بكمية تتناسب منطقياً مع عدد المشتركين الذين تتم خدمتهم حالياً أواللذين ستتم خدمتهم مستقبلا من شبكة المرخص له خلال فترة 12 شهراً التي تلي طلب المرخص له للحصول على الارقام والتي ترتبط بعدد الارقام المخصصة للمرخص من وقت لآخر بناءاً على طلب المرخص له وتسديد الأجور السنوية من حين لآخر".وتنص المادة 14-ب على أن "يلتزم المرخص له بإدارة تلك الأرقام وتوزيعها والإلتزام بإستخدامها بكفاءة ووفقاً للسياسات والإجراءات التي يحددها المرخص من وقت لآخر).
وعليه فإن المادة 14 أ والمادة 14 ب ، لم تتضمنا نصاً صريحاً بمنح الهيئة حق منع شركة دون أخرى وحرمانها من إستخدام نطق الأرقام التي كفلها لها عقد الترخيص الذي ينص صلاحة على حق المرخص له بالإحتفاظ بأرقام للخطة المستقبلية قبل عام من إنطلاقها وهو مالم تلتزم به الهيئة.

هذا ما يؤكد بأن قرار الهيئة بحق هذه الشركة يعد مخالفا للمادة 14 ب بعدم تقديمها سياسات أو إجراءات التي يجب أن تحدد من وقت لآخر بموجب المادة 14 ب من عقد الترخيص ، وما يؤكد على ذلك هو أن هيئة الإعلام ترفض السماح لـ(زين العراق)بإستخدام نطق أرقامها وفق لمطالبات رسمية يرجع تاريخها لعام 2009.
يبقى السؤال الاوحد الذي يطرح نفسه هل ما تعرضت له زين من غرامات يتناسب مع مقدار مخالفتها .. هذا السؤال تبقى الاجابه عليه من خلال تقصينا ومتابعتنا الى خدمات زين للمواطن طيلة هذه الفترة .. وجدنا انه

زين العراق تدفع 18% من إيرادات الشركة بمافيها نطق الأرقام المشار إليها في الغرامات وأن قطع ستة ملايين خط يعني تقليص حجم عائدات ميزانية الدولة من قطاع الاتصالات..وبالتالي فأن حجم الضرر الذي قد يصيب ستة ملايين مشترك من العراقيين جراء قطع المكالمات البينية أو تنفيذ طلب الهيئة بقطع الخدمة عنهم.
وهذا يقودنا بالتالي الى حقيقة حجم الضرر جراء غض الطرف عن مخالفات الشركات الأخرى المنافسة لـ(زين العراق)
ان هذه العملية الغير مستندة الى اسس قانونية منصفه من خلال فرض الغرامات بطريقة كيفية وغير خاضعة لسياسات وضوابط معينة تهدد واقع الإستثمار في العراق ، فلمصلحة من أطلاق هذه الإجراءات التي تساهم بهروب رؤوس الاموال الراغبة بالاستثمار في العراق ولمصلحة من أن تعامل شركة (زين العراق) بقسوة مفرطة وهي أكبر مستثمر في العراق . ان الموضوع يكتسب أهمية خاصة عند الناس لأن خدمات شركة زين اضحت ضحيه في الفترة الاخيرة تحت ذرائع وحجج ما عاد المواطن يقتنع بها لطول فترة عمل هذه الشركة في العراق و اطلاعها على الكثير من التفاصيل التي كانت غائبة عنها في بداية عملها في العراق !...