تخفيض رواتب المسؤولين خطوة اصلاحية

على الرغم من نية الحكومة الصادقة في حل مشكلة نقص الخدمات ، تظل هناك مشكلة تزعزع الثقة بين الشعب والحكومة لأسباب عديدة. على رأس هذه الأسباب هي الوعود التي قطعتها العديد من الحكومات العراقية السابقة لحل هذه المشاكل التي لم تؤت ثمارها.
في نطاق التظاهرات الشعبية التي خرجت تطالب بتحسين الخدمات و انهاء معانات المواطن العراقي, فقد قام مجلس البرلمان و الوزراء بدراسة هذه الطلبات جليا و كان من اهم هذه القرارات المصادقة على قرار تخفيض رواتب الرئاسات و اتمنى ان تستمر هذه الاصلاحات و ان تجد اصواتنا اذانا صاغية من قبل الحكومة و ان يسارعوا بتقديم الخدمات للمواطنين حتى ينعم وطننا بالهدوء و الاستقرار.
وكان مصدر في الدائرة الاعلامية للبرلمان ذكر ان "جلسة مجلس النواب بدأت برئاسة اسامة النجيفي وبحضور 230 نائبا"، مبينا ان جدول اعمال الجلسة "يتضمن القراءة الاولى لرواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم". وقال المصدر جلسة البرلمان "ومن المقرر أيضا لمناقشة القراءة الأولى لقانون المراقبة المالية ، وهيئة النزاهة والقانون ، فضلا عن استدعاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ، حسين الشهرستاني ، فضلا عن وزراء الكهرباء و النفط.
ان مثل هذه الاخبار تجعل العراقيين متفائلين طالما الحكومة قامت بالبدء بتنفيذ طلباتهم و العمل من اجل تحسين الاوضاع . لقد شهدت الاسابيع الماضية بعض التوتر من قبل المواطنين ادى الى خروج مظاهرات تطالب بتحسين الوضع الامني . جلسة برلمان لمناقشة المعوقات الاساسية لعرقلة الاوضاع في البلاد. على ما يبدوا استيعاب المسؤولين الى المعاناة التي يشعر بها المواطنين, و اتمنى ان تستمر هذه الاصلاحات و شعور المسؤولين بمعانة المواطن..
و احد هذه القوانين قانون تخفيض رواتب المسؤولين والذي يعد خطوة اصلاحية تقرب المسافة بين المسؤول والمواطن وتنمي الشعور بالمسؤولية بمعاناة المحرومين والفقراء". إن تخفيض رواتب المسؤولين خطوة اصلاحية تقرب المسافة بين المسؤول والمواطن. يجب ان لا نفقد صبرنا و فقدان الثقة بالحكومة و الاصرار على المزيد من الاصلاحات و تنفيذ وعودهم .