الفاسدون يحاربون الفساد في العراق

سوف يخرج العراقيون إلي الشوارع يوم 25 فبراير القادم للمطالبة بالعديد من الأصلاحات التي على رأسها محاربة الفساد والقضاء على الفاسدين في العراق. كما أعلنت لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي عن تشكيل ثلاث لجان للتحقيق بالفساد ومحاسبة الفاسدين من المسؤولين السابقين والحاليين. أن قضية الفساد تعد من أكثر القضايا تعقيدا في العراق خاصة وأنها أصبحت مثل السرطان الذي يضرب بالجسد العراقي وديمقراطيته الوليدة كذلك لأن المنوط بهم محاربة الفساد والقضاء عليه هم في أغلبهم من الأشخاص الذين يقومون بحملة من الفساد المنظم منذ أعوام.
لقد قررت لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي التي يرأسها الأعرجي تشكيل ثلاث لجان لمباشرة التحقيقات بحق الفساد المستشري بالعراق من قبل المسئولين الحاليين والسابقين على السواء وتقديمهم إلي المحاكمة. وتعد تلك الخطوة غاية في الأهمية الأن لأن العراق لن يخرج من محنته ولن يعيش الديمقراطية الحقيقية إلا من خلال تطهير الفساد والقضاء علي المفسدين. فلقد ضرب الفساد بجذوره في كل أركان الحياة العراقية وأصبح مثل السرطان الذي أذا ما أصاب الجسد فأنه لا علاج له إلا بالأستئصال أو الموت.
وقد قال الأعرجي الذي يشرف على لحنة النزاهة بالبرلمان أن اللجنة ستعلن وبتقرير مفصل عن حالات الفساد وأسماء الفاسدين خلال شهرين بعد أن يتم التحقيق معهم وإثبات أدلة على وجود الفساد سواء بين المسؤولين السابقين أو الحاليين. وقال كذلك أن اللجنة سوف تتقدم بطلب لألغاء المادة 136 من قانون العقوبات العراقي والتي ترفض تسليم أي مسئول عراقي للعدالة فييما يخص قضايا الفساد إلا بعد تصريح من الوزير أو وكيل الوزير التابع له والمنوط به هذا العمل.
تشكيل الللجان الثلاث يعد خطوة مهمة في معالجة تلك الظاهرة ولكن الشعب العراقي مازال غير متفائل بها خاصة وأن العديد من اللجان والهيئات قد تم تشكليها في السابق لم تصل إلي حلول ملموسة في هذا الصدد بل على العكس يزداد الفساد تحت أعين تلك اللجان وينضم إلي جيوشه أعداد متزايدة من المسئولين العراقيين وأقاربهم وأصدقائهم. وقد أكد الأعرجي ان اللجان الثلاث سوف تقوم بالتحقيق بالفساد في كل مؤسسات الدولة العراقية وسوف تقوم بتقديم نتائج التحقيقات إلي الرئاسة العراقية, ورئاسة الوزراء والبرلمان العراقي.
ولقد برهنت تجربة مصر على فداحة الثمن الذي تدفعه الشعوب عندما يستشر الفساد ويصبح خارج السيطرة. ومن ثم فأن أهداف اللجان المشكلة تبدوا واضحة ومخلصة في سعيها إلي أنهاء الفساد في العرا قبل أن يصل إلي ما وصل إليه الحال في مصر والذي تتطلب أن يثور الشعب المصري ويريق دمائة للقضاء على الفساد والفاسدين . ولكن الحقيقة التي لابد وألا ننساها أن قضية الفساد مازالت في يد هؤلاء الذي يقومون بالفساد ويقدمون الحماية للأطراف المتورطة به. نحن العراقيون لابد أن ننادي بتشكيل لجنة قضائية خاصة من الشرفاء العراقيين لملاحقة الفساد والقضاء على رؤسه. كما يجب علينا ان نشجع كذلك الخطوات التي تقوم بها الحكومة للقضاء على تلك الظاهرة من خلال المناداه والتأكيد على تلك المطالب يوم 25 فبراير. علينا أن نقضي على الفساد قبل أن يقضي الفساد على التجربة الديمقراطية في العراق ويرجعنا إلي الأزمنة البائدة.