دورتين فقط لرئيس الوزراء في العراق

صرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم السبت الماضي للوكالة الفرنسية للأخبار أنه لن يرشح نفسه مرة ثانية لرئاسة الوزراء العراقية. وطالب المالكي كذلك بتغيير الدستور وضمان إلا يتم ترشيح أي شخص لمنصب رئاسة الوزراء لأكثر من دورتين. ولقد أجاب المالكي على سؤال بخصوص الأصلاح في العراق وقال بالحرف الواحد "لقد حاولت منذ مدة طويلة عمل بعض التعديلات بالدستور بخصوص أشياء كثيرة في العراق ومن بنيها وضع حد أقصي لرئاسة الوزراء بدورتين."
وقال المالكي أن الدستور العراقي لا يحرم على أي شخص الترشيح مرة ثالثة ورابعة وحتي خامسة لمنصب رئاسة الوزراء وأكد أن رأيه الشخصي ومنذ فترة طويلة عدم الترشيح لرئاسة الوزراء لأكثر من دورتين. وأستطرد المالكي ليؤكد أنه أعلن مسبقا عن نيته عدم الترشيح لدورة ثالثة خلال الأنتخابات التشريعية الأخيرة وقبل تشكيل الوزارة العراقية. وأضاف أنه يأمل بتغيير الدستور حتي يصبح ذلك التقليد التزاما لكل من يأتي من بعده.
نحن العراقيون لم نعرف غير رئيس واحد وهو الذي بقي في السلطة لسنوات عديدة ولم يكن عنده أيه رغبة في الرحيل. لقد قمع كل العراقيين بكل طوائفهم من سنة وشيعة وأكراد للبقاء في كرسي الحكم وجعل من المستحيل على أي فرد أو جماعة سياسية أن تشاركه في الحكم. أما المالكي الذي يبلغ من العمر 60 عاما وترأس رئاسة الوزراء العراقية لدورتين متتاليتن قرر ألا يتعفن ويموت في كرسي الحكم مثل الكثير من الملوك والرؤساء العرب.
نحن نعرف بالطبع أن الكثيرين من هؤلاء الحكام العرب قد أصيبو بالذعر بعد الأحداث التي وقعت في تونس ومصر. الكثيرون من هؤلاء الحكام نفى أية نية في البقاء في الحكم والكثيرون منهم أيضا أقسموا أنهم لن يتركوا أبنائهم أو أحد أفراد عائلتهم في الحكم بعد أن يرحلوا. لقد جاء وعد المالكي سابقا لكل هؤلاء الرؤساء والملوك ولم يكن وعلى ما يبدواأنه وعده جاء نتيجة للذعر الذي امتلك الجميع بل بسبب أننا في عراق ديمقراطي جديد.
يبدوا أن الديمقراطية وللمرة الألف برهنت وتبرهن أنها أفضل صمامات الآمان التي نملكها ضد أستغلال السلطة أو اي ديكتاتورية محتملة وعلينا أن نعمل كل ما بالجهد من أجل الحفاظ على تلك الديمقراطية حتي نستطيع الحفاظ على مستقبلنا ومستقبل أولادنا