العراق يؤكد رفضه نقل القمة العربية القادمة من بغداد

العراق يؤكد رفضه نقل القمة العربية القادمة من بغداد

تشكل الظروف الحالية التي يمر بها العراق تربة خصبة لنمو وانتشار ظاهرة غسيل الاموال،في ظل استمرار تواجد المنظمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وغير المنظمة وتدفق الأموال لتمويل النشاط الإرهابي ودخول الشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع الأعمار. من الطبيعي في مثل هذه الظروف أن تتهيأ الفرص المغرية والمناخ المناسب لممارسة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله و نشاط غسيل الأموال .لا توجد مدينة في العالم معفية من حصول عمليات غسيل أموال ولكن عندما يكون هناك نظام رقابي وقانوني فعال من الممكن آنذاك الحد من وقوع تلك العمليات وعليه يجب ان تتضافر الجهود الوطنية من أجل منع حصول عمليات غسيل أموال في العراق.

وقد اقام فرع البنك المركزي العراقي في محافظة البصرة دورة تدريبية للعاملين في المؤسسات المالية والمصرفية تعرفوا خلالها على أبرز اساليب مكافحة عمليات غسيل الاموال وقد وشارك العشرات من ممثلي المصارف التجارية وأصحاب شركات الصيرفة والتحويل المالي في دورة تدريبية تمحورت حول اساليب مكافحة عمليات غسيل الأموال.
ان عمليات غسيل الاموال تعني تبييض الأموال المستحصله بطرق غير مشروعة ومنها السرقات الكبيرة وتجارة المخدرات والأسلحة وتنفيذ عمليات الاختطاف وهذه الجرائم تدر اموال غير مشروعة وبالتالي يحاول الأشخاص الذين حصلوا على هذه الاموال ادخالها في القنوات القانونية لاضفاء صفة الشرعية عليها

ان العراق معرض لان يشهد عمليات غسيل اموال في ظل اقبال المستثمرين عليها وتطور القطاع المصرفي و بالاخص اثناء قيام العراق بالاستعداد لاقامة القمة العربية المقبلة و ما يصاحب ذلك من عمليات بناء و اعمار لاستضافة القمة. حيث تعتبر استضافة العراق للقمة العربية المزمع عقدها نهاية آذار المقبل الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ العام 2003 .وشكلت أمانة بغداد بالمناسبة لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين الواجهة العمرانية لمدينة بغداد بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها.

و اعلنت الحكومة العراقية في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في بغداد رفضها لأي اقتراح بنقل مكان انعقاد القمة العربية القادمة المقررة في بغداد الى مكان اخر، و قد اتخذت الحكومة اجراءات امنية كبيرة لتأمين اجواء عقد القمة و شكلت لجنة امنية عليا لضمان امن القمة. بدوره، خفف عمرو موسى من تأثير الجماعات المسلحة التي تهدد لمنع انعقاد القمة في العراق قائلا "ان الجماعات التي تهدد الان كانت قبل فترة تتهم الحكومة العراقية بانها منعزلة عن محيطها العربي. ؟ واضاف ان التهديدات يجب ان تزيد من اصرار القادة العرب على الحضور ".

وقد قام العراقي في عام 2004 الى تشريع قانون رقم 93 وهذا القانون الفريد من نوعه مكرس لمكافحة هذا النوع من الجريمة الاقتصادية وتطبيق هذا القانون يعتمد على تظافر جهود الجهاز القضائي والمصارف العراقية الحكومية منها والأهلية وشرطة الكمارك وقوات الشرطة وهذه الجهات يجب ان تبذل ما بوسعها من اجل ان لا يكون العراق ارضا خصبة لتنفيذ عمليات غسيل الأموال, علما ان الدور الاكبر يعود للمواطن في الحد من عمليات غسيل الاموال.