هل سينجح المالكي في تحقيق أولوياته؟

بعد أشهر من الجمود السياسي وفي ظل التحديات الكبيرة التي تواجهه لتحسين الأمن والخدمات العامة والعلاقات مع الدول الأخرى, عقد مجلس الوزراء العراقي الجديد اجتماعه الأول يوم الأربعاء الماضي.
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي لوزراءه في كلمة بثها التلفزيون "اننا يجب ان تكون لدينا سياسات واضحة في القطاعات الأمنية والمالية والنفط والكهرباء والعلاقات الخارجية لان التديات التي تواجهنا هو تحديات هائلة."
وقال احد مستشاري المالكي علي الforaten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? لوكالة فرانس برس في وقت سابق ان
للمالكي " ثلاث أولويات هي الأمن والخدمات العامة وخصوصا الكهرباء ، والعلاقات مع دول الجوار"
وكان البرلمان العراقي قد وافق على قائمة المالكي بواحد وثلاثون وزيرا و ثلاث نواب اخرين لرئيس الوزراء ، فضلا عن برنامج الحكومة ، وكذلك وافق البرلمان على عشرة وزراء مؤقتين.
لكن الوزارات المسؤولة عن اثنين من أولويات المالكي الثلاث - الأمن والكهرباء - سيشغلان بالوكالة فقط.
وقد تولى المالكي وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني بالوكالة الا ان يتم تعيين وزراء لشغل هذه المناصب.
ورغم تلقي تنظيم القاعدة في العراق ضربات كبيرة لكن التنظيم لازال قادرا على القيام بعمليات نوعية مثل احتجاز المصلين في كاتدرائية سيدة النجاة في بغداد في نهاية شهر تشرين الأول ومن ثم قتل44 منهم كما ادت العملية الى مقتل سبعة من افراد قوات الامن.

روتين تقنين الكهرباء لا يزال شديد القسوة وكان أثار تظاهرات دامية خلال الصيف المنصرم حيث تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية (120 فهرنهايت) في جميع أنحاء وسط وجنوب العراق ، تاركة أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المولدات الخاصة غير قادرين العيش في ظل درجات الحرارة العالية ودون مكيفات الهواء, وكانت استقالة وزير الكهرباء احدى تداعيات تلك المظاهرات.
نائب رئيس الوزراء الجديد حسين الشهرستاني والذي كان وزيرا للنفط تولى وزارة الكهرباء وكالة الى ان يتم تعيين وزير دائم للمنصب.
اما وزير الخارجية هوشيار زيباري ، وهو من الثوار الاكراد سابقا, فهو يتحمل الاولوية الثالثة للمالكي وهي تحسين العلاقات مع الدول المجاورة.
وتحسنت العلاقات مع سوريا منذ أزمة التي عصفت بها في العام الماضي ، عندما اتهمت بغداد دمشق بايواء ارهابيين.
ولكن تحتاج العلاقة الجامدة مع السعودية الى تطوير خصوصا وانها حاولت منع تولي المالكي لرئاسة الوزراء لفترة ثانية لانها تعتقده مواليا لايران.
وعدد من القضايا لا تزال قائمة بين بغداد والكويت ، والتي غزاها العراق في عام 1990 فقط لتكون مؤجلة بدعم تحالف دولي لسبعة أشهر أخرى.
واذا احتكمنا الى ردود افعال الصحافة العراقية فانها ترى ان حكومة المالكي الجديدة يمكن ان تحرز تقدم في تحسين الأمن والخدمات في شهر عسلها لكن من المرجح أن يكون هذا التقدم قصير الأجل.
ومثلما وصف مقال افتتاحي في صحيفة المشرق المستقلة " ليس المهم عدد الاشخاص الذين على متن السفينه ولكن الاهم كيف يجد القبطان طريقه عبر الامواج المتلاطمة."
"ويجب ان لا تستخدم الرياح الشديدة كذريعة لتبرير عدم الوصول إلى ملاذ آمن".
لا نجاح لاي حكومة دون دعم شعبي ، وان نحن اردنا من الحكومة تطوير الأمن والخدمات العامة يجب علينا اذن تقديم كل ما بوسعنا لمساعدة الأجهزة الأمنية. أسهل طريقة لدعم حكومتنا أن نبلغ قوى الأمن العراقية المختلفة عن ألانشطة المشبوهة أو المشتبه بهم الذين يشكلون تهديدا لأمننا أو لسلامة البنيه التحتية للخدمات العامة كمحطات الطاقة الكهربائية والنفط وغيرها من المؤسسات الهامة.