عذراً يا عراق فقد بلغ السيل الزبى

عذراً يا عراق فقد بلغ السيل الزبى

في خضم الإحداث والتطورات التي جرت ولا زالت تجري في العراق وخصوصاً الوضع السياسي ومسائل تشكيل الحكومة وحصة كل كتله من الحقائب الوزارية والمناصب السيادية وجلسات البرلمان الاخيرة والتي كشفت عن المعدن الأصلي لسياسي المستقبل العراقي وخصوصاً الحاكم منه وما جرى في تلك الجلسة من انسحاب القائمة الفلاني ورفض ألكتله الفلانية وهكذا هو الحال منذ أول جلسة للبرلمان العراقي كل تلك المعطيات والإحداث توحي للقارئ الكريم عن الكوارث التي ستحل في العراق من جراء أفعال هؤلاء بحيث أنهم كل قائمة تفكر فقط في مصلحتها أولا وتضع مصلحة امن واستقرار العراق على جانب
لكن لنتكلم قليلاً عن الجلسة الأخيرة والتي تم من خلالها اختيار الرئاسات الثلاث وما جرى في تلك الجلسة من خصومات ومناوشات بين القائمة العراقية وبعض الكتل حول قانون المسائلة والعدالة وقول اياد علاوي وقائمته انهم متفقون مسبقاً على قانون المسائلة والعدالة وقانون ورفع قانون اجتثاث البعث وبعض الاتفاقيات السرية التي جرت خارج مسرح البرلمان والتي تم من خلالها تقاسم بعض المصالح والحقائب والاتفاق عليها قبل الدخول الى البرلمان
لنتساءل هنا ما فائدة جلسة البرلمان اذا تم الاتفاق على تقاسم بعض المصالح والحقائب والاتفاق عليها بشكل سري خارج البرلمان ؟
هل يعتبرون البرلمان مجرد مكان ومقهى لتبادل الاراء ؟
والاتفاقيات تجري خارج قبة البرلمان وهذا ما شاهدنا عندما اعلنت القائمة العراقية عن انسحابها من الجلسة بعد تغير بعض بنود الاتفاق الذي جرى سراً فيما بين الكتل !
وكان اياد علاوي قد أكد أنه سيرفض أي منصب حكومي يعرض عليه، متهماً الكتل السياسية الأخرى بالإخلال باتفاق تقاسم السلطة عبر طرح انتخاب رئيس للبلاد في البرلمان قبل تقديم نقاط كان قد جرى الاتفاق عليها لتعزيز المصالحة ومعالجة قضية اجتثاث البعث.
وقال إنه ليس مستعداً للتحول إلى دمية أو شاهد زور على التاريخبعد كل التنازلات التي قدمها.
وأضاف:هذه دكتاتورية جديدة في العراق، والأمر بات مذلاً واستبدادياً لأنهم لا يريدون احترام الناس الذين لديهم أفكار مغايرة
وكان اياد علاوي قد نال منصب رئيس المجلس السياسي للاستراتيجيات العليا لكنه فوجئ بكلام عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي ان منصب رئيس المجلس السياسي للاستراتيجيات العليا هو منصب ليس تنفيذيا وفي الوقت نفسه ليس منصبا استشاريا بل هو اطار لرسم السياسات الاستتراتيجية للبلد . هذا المنصب سينظم عمله بقانون وعبر حوارات بين قادة الكتل السياسية وداخل مجلس النواب، كما سيكون عمله أداة أو إطارا لرسم السياسات الاستتراتيجه العليا للبلد وقراراته ستكون ملزمة لذا فانه لن يكون جهازا تنفيذيا وبديلا عن رئاسة الوزراء او الجمهورية وفي الوقت نفسه فهو ليس منصبا استشاريا ".
هذا وقد كشف القيادي في حزب الدعوة علي الاديب ان مجلس السياسات الاستراتيجية الذي جرى الاتفاق على استحداثه واسناد رئاسته الى زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، سيكون بوابة تنسق اتفاق الكتل السياسية على الاستراتيجيات العليا للبلاد ، على الرغم من اشارته الى ان هذا المجلس غير دستوري وانما توافقي، وقد لا يكون له وجود في الدورة البرلمانية القادمة. وقال الاديب ان العمل بمجلس السياسيات سينتهي بمجرد زوال الحالة الطارئة الموجودة بين الكتل السياسية
وذكر الاديب ان هذا المجلس غير دستوري وانما توافقي وينتهي العمل به بمجرد زوال الحالة الطارئة الموجودة بين الكتل السياسية. وربما في الدورة القادمة لن يكون وجود لهذا المجلس، مؤكدا ان الدستور لن يخضع للتعديل من اجل مجلس السياسات
وهذا ما أثار حفيظة الكتلة العراقية مما أدى الى انسحابها من الجلسة
في النهاية نقول هذا هو حال السياسيين في العراق يتقاسمون الحقائب الواحدة تلو الاخرى ويضعون ويطورون مناصب جديدة ومنها منصب المجلس السياسي للاستراتيجيات العليا يضاهي هذا المنصب منصب رئيس الوزراء بالنهاية يكون حكم العراق برئيسين للوزراء وليس رئيس وزراء واحد
هذا ما توصل اليه التطور يبداً من العراق
أذاً فالعراق يسير نحو الهاوية بفضل سياسييه وتعدد رئاساته

ختاماً نقول وحسب المثل (السفينه من تكثر ملاليحها تغرق )