حوار مع مؤسس الدينقراطيه

اجرى هذا الحوار السيد رئيس تحرير ( مجلة النهضة الدينقراطية ) بتاريخ 27 / 9 / 2009




حوار الفكر وانطلاق النهضة الموعودة

مع السيد " فلاح حسن عبد الله " مؤسس النظام الدينقراطي

وقائد الحركة الشعبية لتحرير الثروة الوطنية

لنهضة التنظيم الدينقراطي


يعد الصراع العالمي ومنذ قرون طوال المشكلة الازلية التي لم يخمد اوارهاحتى اللحظة ذات

المنشأ الديني والفكري والعقائدي والقومي ..

والذي لا زال الاحتراب وحبس الانفاس قائما ..

والعراق جزء من منظومة الحرمان والفقر والصراع الذي لم يسعفه تعاقب الانظمة السياسية

السلطوية على مقدراتة وخزائنة وثرواتة الوطنية ..

واليوم تبزغ تباشير فكر عصري عامر بالتطلعات الحضارية العالمية والحلول العلمية نحو

الخلاص المرتقب ..

عن هذا الفكر وتلك الهموم الساخنة التقينا السيد فلا ح حسن عبد الله

مؤسس النظام الدينقراطي

وقائد الحركة الشعبية لتحرير الثروة الوطنية ،

بحوار فكري مفتوح ..وبعد الترحيب بادرناه بالسؤال التالي :


س / متى تأسس النظام الدينقراطي وماهي الحاجة في تأسيسه

ج / تأسس النظام الدينقراطي كركيزة ثانية ( لنظرية الاندماجات ) بعد 9 / 4 / 2003 اي بعد الاحتلال الامريكي لتربة الوطن العراقي وكانت الحاجة من تأسيسه هو لما نراه من بوادر الاحتقان والاحتراب العقائدي والقومي والطائفي والصراعات السياسية التي كانت ولازالت قائمة على المستوى المحلي والعالمي . ولم نجد بوادر الحلول الجادة القادرة على طرح نظام سياسي عالمي متقدم يضمن للجميع العدل والوئام وينشر السرور والسلام في كافة ارجاء المعمورة .. لذا بادرنا وبعد البحث والدراسة المستفيضة بأيجاد اطروحة النظام الدينقراطي كنظام سياسي جامع مانع يكون امل الحاضر وحضارة المستقبل ...

قاطعتة مستفسراً عن ما هي ( نظرية الاندماجات ) ؟

اجابني محدثي بالقول :

نظرية الاندماجات هي نظرية عصرية حضارية ذات ادلجة اقتصادية وسياسية تهدف الى تأسيس وبناء حضارة عالمية شاملة ومتطورة يعم فيها السلام العالمي وهي متكونة من حلقتين الاولى هي "الحلقة الاقتصادية " وهي عبارة عن نظام اقتصادي جديد يسمى بـ ( نظام النبع الاقتصادي ) وهو نظام يعنى بأدارة الانتاج ووسائل الانتاج وكيفية التوزيع .. الخ وله ثلاث قواعد اساسية هي قاعدة
( البذل و التعليم و الجزاء ) وهو نظام مغاير للنظامين الاشتراكي والرأسمالي من حيث المبادىء والاسس والقواعد والقوانيين ..واكتفي بهذا القدر بالحديث عن النظام الاقتصادي واعود لبيان وايضاح ابرز المعالم والاركان الرئيسية
التي رسمتها ( نظرية الاندماجات ) لتحقيق تلك ( الحضارة الانسانية العالمية المنشودة ) التي ترمي الى ترسيخ العدل والوئام ، وارساء الحرية والسلام بين كافة الشعوب والامم . والتي سوف لن يتسنى لها النجاح المطلوب من دون تلك المبادئ والاركان ...
والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ولا تنفك عن شروط ومفاهيم (وحدة النظام الاجتماعي او العالمي ) مطلقاً وساذكر لك بشل موجز عن تلك المبادئ والاركان عبر النقاط التالية :

1- حضر صناعة وانتاج مختلف الاسلحة المتوسط وما فوقها سيما اسلحة الدمار الشامل .
..فطالما يكون هناك انتاج لتلك الاسلحة المقيته . فسوف يكون بالمقابل هناك استهلاك للجنس البشري وهذه هي رحى الشر وآفة السلام في العالم !!
2- ان مطلق الثروات للموارد الطبيعية المكتشفة وغير المكتشفة هي ملك عام لكل الشعوب والامم على مختلف مشاربهم ومواطنهم . كما ولكل فرد حق ونصيب مكفول ومضمون من فائض ثرواته الوطنية .
.. ووحدة النظام الاجتماعي او العالمي هو المخول والمنوط والمكلف بتقسيم وتوزيع تلك الثروات من الموارد الطبيعية حسب الاحصاء والبرامج والمعايير الخاصة..
3- الغاء جميع الحدود الدولية والاقليمية استنادا لتثنية مصادر السلطة والاعتماد على تعدد دوائر المراكز النيابية بدل السلطة المركزية وحصر تشكيل السلطة التنفيذية من خلال مجلس النخب .

ولعل الكلام حول ما يتعلق بنظرية الاندماجات يطول بنا لذا اكتفي بهذا القدر..
س / طيب هل لك ان توضح لنا ماذا تعني الدينقراطية كمصطلح ؟

اجاب السيد المؤسس قائلاً :
لا يخفى على الباحثين والمتخصصين في العلوم السياسية أن هذا المصطلح هو جديد من نوعه ولا اثر له في جميع المعاجم والقوانين السياسية في العالم . وان اصبح اليوم يتداوله العديد من الساسة العرب ..الا انه مازال جديد العهد ومجهول المعنى على معظم السياسين . هذا وقد وقع الذين تلقفوا واستخدموا هذا المصطلح من السياسين بخطأ كبير جدا حينما تصوروا ان المعنى المراد او الموضوع له هذا اللفظ هو لنعت الاحزاب والقوى السياسية ذات الطابع الديني ولايعدو المفهوم الوضعي عندهم لمصطلح الدينقراطي اكثر من ذلك ..
وأعود بالجواب على سؤالك حول تعريف ومعنى الدينقراطية ( موضحاً ) ان الدينقراطية هي كلمة مركبة من كلمتين متباينتين من حيث المركب الجنسي ودالتين من حيث المفهوم الوضعي الاولى هي كلمة ( دين )
وكلمة " دين " كلمة عربية الاصل ولها معاني مشتركة ومن معانيها العقيدة والعقيدة لها مفاهيم ومصاديق متعددة فالعقيدة تارة تكون عقيدة الدين اي المنهج التعبدي وتارة تكون عقيدة القومية واخرى عقيدة المذهب او الطائفة او الفكر او الثقافة الخ ....
فالمعنى المراد من كلمة ( دين ) في هذا المصطلح هي ( العقيدة ذات المفاهيم والمصاديق المتعددة ) اما الكلمة الثانية ( قراط ) فهي كلمة اغريقية الاصل ومعناها (الحكومة او الحاكم ) كما هو في كلمة ( ديمقراطية ) المركبة من كلمة ( ديم ) وتعني الشعب و( قراط )التي تعني الحكومة فتعطي معنى ( حكومة الشعب ) او ( الشعب الحاكم )وكذلك مصطلح ( البيروقراطية ) التي تعني مكتب الحكومة و( الثيوقراطية ) التي تعني الحاكم المنصب من قبل الاله... وهكذا فجميع كلمة ( قراط ) التي وردت في تلك المصطلحات انما هي تعبر عن معنى ( الحكومة او الحاكم ) ومن ذلك يتضح لنا ان مفهوم الدينقراطية من حيث الدلالة الوضعية ينصرف الى معنى ( العقيدة الحاكمة ) او ( حكومة العقيدة ذات المصاديق والمفاهيم المتعددة ) وهذا التوضيح هو من البعد الصوري المجرد للمصطلح الدينقراطي . وهناك ابعاد فلسفية اخرى كثيرة لايسعني السرد فيها لضيق مساحة اللقاء..


س / ما هو تعريف النظام الدينقراطي ؟


فأجاب محدثي قائلاً :

يـعـُـرف

النظام الدينقراطي من حيث المفهوم اللغوي هو ( حرية الفكر والعقيدة ) ومن حيث الاصطلاح هو ( نظام سياسي تكون حرية الفكر والعقيدة فيه هي السمة البارزة للدولة التي يؤمن بها معظم الشعب )
وبمعنى اخر (هو نظام سياسي يرمي الى ترسيخ حرية الفكر والعقيدة في الدولة ويستهدف التوازن بين الحكومة والشعب لإدارة السلطة والثروة )
وهو عبارة عن منظومة متكاملة ومترابطة من الاسس والقواعد والقوانين والآليات التي وضعت لضمان الحفاظ على حقوق مختلف العقائد والقوميات والمذاهب الفكرية والاتجاهات السلوكية لكافة المجتمعات الانسانية والتي من شأنها ان ترسخ اسس العدالة والسلام بين كافة الشعوب والامم وان ترتقي بالتطور السياسي الشامل في نظام ادارة العالم .

قاطعتة ..مستوضحاً ماهو الفرق بين العلمانية والدينقراطية ؟

ج / الحقيقة هناك فارق كبير بين ( العلمانية ) في المنهج العملي وبين ( النظام الدينقراطي ) فان جميع الانظمة الحالية لاتصلح ان تخرج بنظام سياسي عالمي وذلك كونها تفتقر الى منهج يسير جميع المذاهب الفكرية والعقائدية المتباينة ..
( فالنظام الديمقراطي ) الذي يستند على رؤى العلمانية على سبيل المثال ويعتقد بمبدأ فصل الدين عن السياسة ويحاول ان يبرهن بأن ( الدين افيون الشعوب ) كما يقولون.. فان ذلك سيتعارض مع الكثير من الامم الثيوقراطية التي تؤمن بقدسية الدين وبذلك سوف يتقاطع ( النظام الديمقراطي ) من خلال ذلك المبدأ مع حقوق وحرية اولئك (الثيوقراطين ) المقدسين للعقائد الدينية وكذلك حينما يعتقد من يؤمن ( بالنظام الثيوقراطي ) ان التعدد الديني والعقائدي يكون عائق في طريقهم الشمولي فان ذلك سوف يتعارض ايضاً مع حقوق الكثير ممن يؤمنون ( بالنظام الديمقراطي )..
بينما ( النظام الدينقراطي ) ومن خلال فسلجته الخاصة يعالج كافة الاختلافات والتقطاعات مع توضيح مبدأ السالب المشترك للفرقاء ويضع الحلول العملية والمثلى التي من شئنها ان تقدم الحقوق لكافة المذاهب الفكرية والعقائدية حسب نسبتهم .


س / ما المقصود بالسالب المشترك ؟

ج / هو كما اننا نعتقد أن ما نؤمن به هو الصواب ومن يخالفنا على خطأ . كذلك المخالف لنا يعتقد بصوابه وخطأنا وهكذا ديدن الفرقاء في تفسير النظرة ..والتي نعني بها السالب المشترك .

س / ماهي اهم المبادىء الاساسية للنظام الدينقراطي

ج / هناك مبادىء اساسية يعتمد عليها النظام الدينقراطي في مشروعه الحضاري والسياسي الشامل
المبدأ الاول : هو ان حقوق الفرد في حرية الفكر والعقيدة هي من النواميس المقدسة التي لايجوز المساس بها او الاكراه عليها .
المبدأ الثاني : هو نظام الاستحقاق النسبي في مقاعد السلطة النيابية .
المبدأ الثالث : هو فصل الثروة الوطنية عن السلطة وجعلها بيد الشعب .
المبدأ الرابع : هو الاستحاق والكفاءة القائمين على اساس القاسم المشترك بين جميع مكونات وطوائف الشعب في ادارة الدولة.
المبدأ الخامس : التوازن المشترك بين الشعب والحكومة في حقوق ادارة السلطة والثروة

س / ما هي القواعد الاساسية المفترض اعتمادها لصيلغة وصناعة السلطات الاساسية لجهاز الحكومة فيمضمون فلسفة النظام الدينقراطي ؟

اجاب المؤسس قائلاً

يعتمد النظام الدينقراطي في فلسفته الفكرية تطبيقاً لتشكيل السلطة الاساسية للجهاز الحكومي على قاعدتين اساسيتيين مهمتين وفاعلتين هما
( القاعدة الشعبية ) و ( قاعدة النخب )
فيما يخص القاعدة الشعبية فهي عادة تفرز السلطات الثلاث المعروفة للجميع ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) في حين تشكل القاعدة الاخرى ( النخب ) ( السلطة الرابعة ) او
( السلطة العامة ) والتي لانعني بها مجازا " الصحافة والاعلام " بل هي سلطة حقيقة تسمى بـ ( الهيئة العليا لحفظ النظام الوطني ) وهي تمارس عدد من الاختصاصات والمهام الاساسية

منها :

1 _ الاشراف العام على السلطات الثلاث الرئيسة بمعنى انها تضطلع بمهام مسؤولية السلطة الرقابية العليا في الوطن اي سلطة ( اشرافية ورقابية واستشارية )

2 - تنوء بمهمة الاشراف على رقابة الدستور وتطبيق بنوده.

3 _ حل الخلافات الناشئة بين السلطات الثلاث .

4 _ الاشراف على ادارة المفوضية العليا للانتخابات .

5 - الاشراف على حقوق الانسان .

6 _ تمثل الدرع للدفاع العسكري .

7 _ ترتبط بها الهيئة العامة للنزاهة.

وهناك مهام اخرى لايسعنا ذكرها ...


س /ان السلطة البرلمانية كما هو معروف لهل خاصية المهام الرقابية فهل هناك فرق بين الرقابتين ؟

فأجاب محدثي قائلاً

نعم هناك فرق بين الرقابتين فسلطة البرلمان تقوم بعملية التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية بينما ( الهيئة العليا لحفظ النظام الوطني ) في النظام الدينقراطي هي السلطة العليا الهرمية ذات المواصفات الدقيقة والخاصة بالكفاءة والاختصاص والشروط الاخرى المشرفة على كافة اشكال السلطات لضمان عدالة المسيرة السياسية وعدم الجنوح او التهاون او التقصير او الزلل في اداء المهام المرسومة لكل سلطة تبعا لاختصاصتها . وفي حال الاختلاف او التصادم او تعدد التفسيرات في فهم القوانين والمواد الدستورية فأن ( الهيئة العليا لحفظ النظام الوطني ) هي المخولة والراعية والجهة المتخصصة في حل النزاعات القائمة .

س / ماهي اهم الخصائص والميزات التي انفردت بها فلسفة النظام الدينقراطي عن باقي الانظمة بشكل ملخص ؟

اجابنا الاستاذ مؤسس النظام الدينقراطي بالقول

هناك خصائص عديده ينفرد ويتميز بها النظام الدينقراطي عن غيره والتي انتزعها من ترديات التجارب الفاشلة التي مرت بها الشعوب ولم تجد النظام المتكامل الامثل الذي من شأنه ان يساهم في بلورة الاسس السليمة التي ترسخ قواعد العدل والسلام والرفاه والازدهار وتنقذهم من مخاطر الصراعات والتهميش وفيما يلي اذكر على نحو الاختصار بعض من هذه الخصائص :

1 _ قاعدة النخب وهي المصدر الاساس الثاني للسلطة والذي يقابلها القاعدة الشعبية .

2 _الهيئة العليا لحفظ النظام الوطني وهي السلطة الرابعة ( الفعلية ) التي تتميز عن باقي السلطات الثلاث .

3 _ دوائر السلطة التشريعية والتي تمر بمرحلتين الاولى بالانتخاب المباشر وذلك عبر الدوائر الانتخابية المحلية والثانية بالتعيين وهي ايضا تمر عبر مجموع النسبة الاجمالية لدائرة النواب المركزية ( وهاذا الامر يحتاج الى تفصيل اكثر ).

4 _ نظام النسبة بالمقاعد الانتخابية وهو نظام يحصن المتنافسين من الفوراق الهامشية من مصادرة ارادتهم وحقوقهم مثل 51 % مقابل 49 % فأن الاول يصادر الثاني وهذا ما نراه في ( النظام الديمقراطي )

5 _ الحكومة المحلية وهي التي ترتبط بأدارة المحافظات من خلال الاشراف المباشر من قبل الدوائر النيابية .

6 _ لاحصانة لاي مسؤول في كافة السلطات في النظام الدينقراطي .

7 _ لا منصب ( لورد ) او ما يسمى بالبروتكول .

8 _ قانون التوازن الحياتي او قانون توزيع فائض الثروة الوطنية من المال والتربة وهذا يحتاج الى شرح مفصل..

9 _ نظام الترقيم وهو نظام يختص بالناخبين بحيث يمنع ذلك النظام من اي اختراق او تزوير في عملية الانتخابات .

10 _ قانون الاعمار وهو قانون برؤية علمية وعصرية جديدة يعتمد فيها على مقدمة قانون التوزن لتوزيع فائض الثروة الوطنية وهذا ايضاً يعتمد في تحليله على تفاصيل متعلقة ..

11 _ البنك الحكومي وشبكة المصارف الوزارية وهو مايقابل البنك المحلي وكلاهما يرتبطان بالبنك المركزي الاول اي البنك الحكومي هو الذي يقوم بتحديد وارادات وصاردات الوزارت من خلال المصارف المخصصة لها ..

وأما الثاني يتعلق بقانون التوازن المنوه عنه وكل ما يخص الدوائر النيابية المحلية من واردات وصادرات وللموضوع تفاصيل اخرى..

وسؤالنا الاخير
ممكن ان تحدوثنا عن ( الحركة الشعبية لتحرير الثروة الوطنية ) لنهضة التنظيم الدينقراطي وماهي اهدافها بأعتباركم القائد لهذه الحركة ؟

فاجاب قائلاً
هي حركة شعبية جماهيرية مستقلة تسعى الى تحرير الثروة الوطنية من قيود الحرمان وسياسية التسويف. فمن المعلوم عند الشعب العراق بل وكافة العالم ما يتمتع به العراق من والخيرات والثروات التي حباه الله بها ومع ذلك اننا نجد ان الفقر والحرمان هو السمة البارزة لحياة العراقيين ..وان السبب في ذلك يعود الى الصراعات السياسية وهيمنة الحكومات المتعاقبة على الثروات الوطنية وتبديدها لهذه الثروة بشكل مفرط وليس هناك قانون ضامن للفرد والاسرة العراقية للحصول على نصيبهم العادل من تلك الثروات.. لذا قامت الحركة الشعبية لتحرير الثروة الوطنية في رسم الحلول الناجحة التي من شأنها ان تخرج العراقيين من الصراعات الدموية القائمة تحت مسميات القومية والطائفية بطرح مشروع ( سن قانون التوازن ) لتوزيع فائض الثروة الوطنية على جميع العراقيين البالغين سن الناخب . وذلك عبر السلطة التشريعية القادمة وفق رؤى اقتصادية وعلمية مدروسة تتضمن ( 72 ) مادة تتعلق جميعها بالامور الفنية والمخصصات المالية والادارية لهذا المشروع الوطني . ومن ذلك نتوجه بالدعوة الى جميع العراقيين نساءا ورجالا لمؤزارتنا والوقوف معنا في الضغط لسن هذا القانون في السلطة التشريعية القادمة ( كما اود التنوية بان الحركة الشعبية لتحرير الثروة الوطنية هي غير مشتركة في الانتخابات المقبلة ) ..

وفي ختام هذا الحوار المفتوح تجدر الاشارة الى ان ما ورد من معاني وأسماء وقوانين ورؤى ضمن ( النظام الدينقراطي ) ومواضيع اخرى لم يتم التطرق لها فهي تحتاج الى شرح مفصل للتوضيح على امل تجديد اللقاءات مستقبلاً مع السيد " فلاح حسن عبدالله " مؤسس النظام الدينقراطي وقائد الحركة الشعبية لتحرير الثروة الوطنية للوقوف على تمام الفائدة والمعنى..


ولمزيد من المعلوات ومعرفة التفاصيل
اضغط هــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــا