نزر يسير من جرائم حكومة ايران الاسلامية

قامت منظمة التضامن المستقلة لحماية إرادة الشعب الإيراني بتنظيم برنامج للتذكير بمجزرة السجناء الايرانيين والتي جرت في ايران قبل 22 عاما ، ملقية الضوء على التفاصيل التي لازالت تتكشف كل يوم عن عمليات إعدامات جماعية كبرى حصلت في ايران عام 1988.
أمضى نحو 100 شخص أمسيتهم بالاستماع الى حديث مصدقي وناجين آخرين من تلك المجزرة في إحدى ضواحي واشنطن.

مجزرة السجناء السياسيين في إيران قبل 22 عاما هي قضية ذات اهمية كبرى بالنسبة لكثير من المغتربين الإيرانيين ، ويقول المغتربون الايرانيون انها ستظل قضية الأمة الكبرى حتى تتكشف الحقيقة الكاملة عن أعمال القتل والاعدامات العشوائية التي طالت الشعب الايراني خلال سني تولي رجال الدين السطة في ايران.

يقول مصدقي وهو سجين سياسي سابق وأحد المتحدثين حول قضية إعدامات عام 1988 "تفرض الحكومات الايرانية طوقا من الصمت فالحديث عن جرائم من هذا النوع من المحرمات ولا أحد من السياسيين الايرانيين يجرؤ للتحدث عن مجزرة السجناء السياسيين" واضاف "لكن اتمنى ان يضطر الجميع يوم ما للحديث عن تلك الماساة لأنها جزء من تاريخنا ويجب أن يعرفه الناس ".
ووصف تقرير محامي حقوق الانسان البريطاني جيفري روبرتسون الصادر في حزيران عام 2010 وصف الحادثة بأنها "أسوأ انتهاك لحقوق السجناء منذ مسيرات الموت للسجناء التي قامت بها اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية."

روبرتسون ، مثل المحققين الآخرين , قال ان أوامر الاعدامات صدرت من القائد الاعلى للثورة الاسلامية في ذلك الوقت ، آية الله روح الله الخميني الذي توفي عام 1989.
واضاف "اننا لا نعرف بالدقة عدد الذين اعدموا في حملة الاعدامات التي امتدت لفترة ما يقرب من ستة أشهر" لكن اليس أورباخ ، من منظمة العفو الدولية قال للحاضرين ان عدد القتلى ما بين 4000 و 5000 حسب تقديرات منظمة العفو الدولية ، كما ، ولكن تقديرات أخرى أكدت ان عددهم يتجاوز 10000.

واضاف قائلا "لكن الذي نعرفه بالدقة هو أنه ليست هناك جهة دولية حاسبت الحكومة الايرانية على انتهاكها الصارخ هذا بحق السجناء السياسيين" . وقال أورباخ لم تسمح الحكومة الايرانية أبدا لأي تحقيق مستقل في هذه الحادثة الرهيبة ". "وقد دعت منظمة العفو الدولية مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام دون محاكمات والإعدام التعسفي للذهاب دعته للذهاب الى ايران لدراسة القضية والقيام بإجراء تحقيق مستقل حول ما حصل في هذا الحدث بعينه واحداث لاحقة من عمليات الإعدام والقتل. لن حتى هذه اللحظة ترفض الحكومة الايرانية استقبال المقرر الخاص ".
وقال بوروماند " ان موجات من عمليات الإعدام أوائل الثمانينات قضت على العديد من المسؤولين في حكومة الشاه وأعضاء بارزين في التيارات اليسارية, وارسل للسجن فقط الذين اعتبروا أقل تهديدا ، ورغم ان كثير منهم قد أكملوا فترة عقوبتهم بحلول عام 1988 لكنهم لازالوا وراء القضبان حتى الآن.
ابتداء من عام 1987 ، قال بوروماند "أجبر السجناء السياسيون على التخلي عن الآيدلوجيا التي سببت لهم المتاعب والتي اعتبرتها الحكومة الايرانية سامة للشعب الإيراني .وطلب من السجناء ليس فقط التوبة ولكن أيضا دعم نشاطات وسياسات الحكومة الاسلامية كشرط لاطلاق سراحهم ".
وفي آلاف الحالات قضي على اللذين رفضوا الانصياع لهذه الاملاءات. وحسب تقرير روبرتسون الذي يعنى بالإعدام على أسس دينية " فان السلطات الايرانية شرعت باعدام عاجل وسري للرجال الذين رفضوا الصلاة لله الذي يمثله المرشد الاعلى على الارض آية الله الخميني أما السجينات اللواتي لم يصلين فكن يجلدن جلدا مبرحا.

دفن المعدومين في مقابر جماعية في مقبرة "خافران" الذي منعت السلطات الايرانية عوائل الضحايا من زيارته كما منعتها من اقامة مآتم علنية لذويها . وقال مصدقي لم تبلغ السلطات عوائل المعدومين عن مصير ابنائهم وبقيت الأرامل تخشى الزواج ثانية لسنوات عديدة لعدم معرفتهن بمصير ازواجهن.
وقالت منيرة باراداران (والتي كانت سجينة سياسية في ايران من عام1981 حتى عام 1990) للجمهور أنها لازالت تتذكر بوضوح الغرف الثلاث اللواتي سجنت فيهن في صيف عام 1988 وكيف اختفى نزلاء الزنزانات التابعين لبعض التنظيمات الاسلامية. تقول "كنا نتسائل الى اين ذهبوا وهل سيعودون ام ذهبوا الى حيث لارجعة"
وقال مصدقي الذي كان منضويا تحت تنظيم اسلامي " ان البقاء على قيد الحياة كان ليس الا مسألة حظ لأن قرارات الاعدام كانت تعسفية. "أفكر على الدوام في تلك السنين التي قضيتها في السجن وكيف بقيت حيا بينما اعدم الآخرين" انا اتذكرهم دائما فذكراهم تخفف آلامي.

وقالت باراداران " ان عمليات الإعدام تسبب أيضا في اختلاف بين الخميني وآية الله حسين علي منتظري الذي كان مقررا له ان يخلف الخميني كمرشد أعلى تعرض على اثرها للإقامة الجبرية بعد سنه حتى توفي في عام 2009. يعتبر آية الله حسين علي منتظري على أنه الزعيم الروحي للحركة الايرانية المؤيدة للديمقراطية.

سؤالي للعراقيين الذين يعتبرون الحكومة الإيرانية حكومة ديمقراطية إسلامية:
كم من الأدلة تحتاجون حتى تقتنعون بان النظام الديني الايراني هو ثيوقراطي استبدادي لايختلف عن الانظمة الدينية في القرون الوسطى وليس لديه اعتبار لحقوق الإنسان ولا لمباديء الديمقراطية؟