إن مسألة إحراق طوابق بوزارات ومؤسسات حكومية معروفة بتفشي الفساد فيها وتحتوي على وثائق مهمة، اصبحت حالة حرب ضد ثروات الشعب العراقية تستهدف النيل من طموحات جميع فئات الشعب. ان حرب الحرائق تشغل مساحة كبيرة من أهتمام أبناء شعبه. و دائما يتم تبرير حصول الحريق بوجود تماس الكهربائي أو عطل جهاز الحماية أو حتى على القاعدة التكفيرية. في بلد مثل العراق وهو الأول في الفساد المالي والأداري تكون الحرائق قد عاملاً أساسياً في الخلاص من قضايا و ادلة قد تؤدي بالكثير من المفسدين و المرتشين الى السجن.
الحرائق المفتعلة حرب لها تاثيرات نفسية ومادية وخيمة على العراق , لأن الاعداء لا تحتاجون فيها الى عبوات ناسفة من الـ (تي أن تي) أو السي فور أو أي من المواد الكيمياوية التي تستخدم في المتفجرات ولا يتحتاجون الى خبراء و فنين . هذه الجرائم لا تحتاج سوى الى قداحة وعلبة صغيرة من البنزين لتشعل بها أكبر حريق قد يكلف العراق المليارت من الدولارات ونذكر من أهم تلك الحرائق .. حرائق الشورجه ـ أسواق العطور التي استمرت لأيام مستعمرة نارها, و حريق وزارة الصحة و حريق البنك المركزي وآخرها حريق وزارة التجارة.
من المعروف ان جميع وزارات الدولة تمتلك حمايات و عناصر من الأمن أو فيها حراسات ليلية مستمرة في مراقبة طوابقها حتى بعد أنتهاء الدوام الرسمي وعناصر الأمن هؤلاء لو أحنسوا عملهم لما أتت النار على طوابق بأكملها وبكلام آخر لتمت السيطرة على النيران قبل أن تنتشر
علينا الآن أن نضع حداً لتلك الحرائق بإيجاد سبل الحيلولة دون وقوعها بهذا الشكل المخزي فالذي يحترق أمامنا ليست غابات شاسعة لايمكن السيطرة على مراقبتها أنها مجرد بنايات ولدينا الآلاف من رجال الحراسات (حماية المنشآت) علينا أن نحسن تدريبهم و ان ندخلهم في دورات مكثفة ومجدية لاجل تمكينهم من اداء واجبهم باحسن صورة من اجل حماية ثروات الشعب.
لننهي تلك المعركة و نفوز بها.. أنها معركة واحدة ضمن الحرب الكبرى التي يخوضها شعبنا ضد الفساد و الارهاب و الطائفية, ان الحل يكمن بين يدي العراقيين, فلا بد من وجود من يعرف بمن ارتكب هذه الجرائم و ان الاوان لفضح جميع المفسدين و الا سوف تلتهم النيران العراق باكمله.
