دولة القانون تواجه مأزق ترشيح المالكي وانقسام داخل الدعوة حول تقديم البديل

بغداد (حسين علي داود) :
يمر «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في مأزق كبير نتيجةوصوله إلى طريق مسدود بعد فشل حواراته مع كل من ائتلاف «العراقية» و «الائتلافالوطني» اللذين تقدما بمذكرتين رسميتين يرفضان منح المالكي ولاية ثانية.
وفيما التقى زعيم ائتلاف «العراقية» اياد علاوي الذي وصل دمشق تلبية لدعوة منالحكومة السورية، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجود في دمشق أيضاً، للبحث فيسيناريوات الأزمة السياسية الراهنة، رأت أوساط سياسية أن مواقف ايران وسورية تتباينازاء شخصية رئيس الوزراء العراقي الجديد على رغم العلاقات المتينة التي تجمعهما
. ففيما تدعم طهران أي مرشح شيعي يخرج من «التحالف الوطني» حتى لو كان المالكي، تتحفظدمشق على ترشيح المالكي على خلفية الاتهامات التي وجهها الى الحكومة السوريةبالوقوف وراء تفجيرات بغداد التي طاولت وزارتي الخارجية والمال العام الماضي،وتهديده بمقاضاتها دولياً.
وأبلغ مصدر سياسي رفيع المستوى في «التحالف الوطني» الذي يضم كلاً من «دولةالقانون» و «الائتلاف الوطني» «الحياة» أمس بأن «حزب الدعوة، وهو الطرف الأبرز فيدولة القانون، يمر في مأزق كبير بعد فشل كل الحوارات التي أجراها مع العراقية منجهة، والائتلاف الوطني من جهة ثانية، على خلفية اصراره على ترشيح المالكي لولايةثانية».
وأضاف أن «حزب الدعوة استنفد كل خياراته التفاوضية، ولم يبق أمامه غير التحالفالكردستاني الذي يملك 57 مقعداً لا تتيح بعد جمعها مع المقاعد التي حصل عليها دولةالقانون (89 مقعداً) الحصول على الغالبية البرلمانية. كما يرفض التحالف الكرستانيالدخول في تحالف منفرد لا يضمن له رئاسة الجمهورية التي تتطلب ثلثي الأعضاء».
ولفت المصدر الى أن «حزب الدعوة بدأ يفكر في خيار تقديم بديل عن المالكي لرئاسةالحكومة للحيلولة دون ضياع فرصة حصوله على منصب رئاسة الحكومة (...) لكن هذا التوجهيلقى تبايناً في وجهات النظر بين فريقين داخل حزب الدعوة: الأول يدعو الى تقديمبديل عن المالكي للبدء في حوارات جديدة مع الكتل، والثاني يصر على المالكي ويعتبرذلك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه».
وكان القيادي في حزب «الدعوة» علي الأديب أعلن للمرة الأولى احتمال طرح بديل عنالمالكي لرئاسة الحكومة في حال عجز السبل والوسائل عن إرضاء الآخرين». وأضاف أن «بعض الكتل المنضوية داخل التحالف الوطني بدأ يتحرك باتجاه ايجابي، ونلحظ تغيراً منمواقفها حيال مرشح دولة القانون. وإذا لم يتم التوصل إلى حل المسألة، وبعد عجزالوسائل والسبل عن إرضاء الآخرين، قد يتم التفكير في تقديم مرشح آخر».
وترشحت أنباء لم يتم نفيها أو تأكيدها، عن مقاطعة رئيس الوزراء نوري المالكيالذي يشغل منصب الامين العام لحزب «الدعوة»، اجتماعاً موسعاً للحزب قبل أيام كانموضوعه البحث عن مرشح بديل عنه لرئاسة الحكومة.
ويصر «دولة القانون» منذ انتهاء الانتخابات على تجديد ولاية نوري المالكي لرئاسةالحكومة، وهو ما يثير حفيظة معظم القوى السياسية الفائزة في الانتخابات. وقالالمستشار الاعلامي لرئاسة «المجلس الاعلى الاسلامي» أحد مكونات «الائتلاف الوطني» باسم العوادي لـ «الحياة» إن «هناك حراكاً مكثفاً على المستويين الداخلي والخارجييستهدف انهاء الأزمة السياسية والشروع في تشكيل الحكومة الجديدة».
وأضاف أن «معظم القوى السياسية أبلغت دولة القانون برفضها ترشيح المالكي لرئاسةالحكومة، وعليه استبدال مرشحه أو تقديم مرشح آخر للمنصب، اضافة الى أن هناك تحفظاتخارجية على ترشيح المالكي لولاية ثانية». وتوقع أن تكون الأيام المقبلة حاسمة وقدتتمخض عنها نتائج مهمة.
ولفت الى أن المشهد السياسي يتجه نحو مرشح التسوية لرئاسة الحكومة، وهناك عدد منالأسماء التي يجري تداولها الآن لهذا المنصب، وأبرزها القيادي في الائتلاف الوطنيوزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم، وزعيم المؤتمر الوطني foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?الجلبي


http://www.inaiq.net/showNews.php?id=1536