واحد توى كاعد من النوم شوف شنو حلم النا .!
أعتبرت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي مطالب بعض الجهات بإعادة تنظيم الانتخابات التشريعية وإلغاء النتائج التي أفرزتها في السابع من آذار الماضي انقلاباً على الديمقراطية والدستور العراقي، فيما حذرت في الوقت نفسه من سعي قوى سياسية الى الاحتفاظ بالسلطة وإعادة النظام الديكتاتوري الى البلاد.
وقال مستشار القائمة العراقي هاني عاشور في بيان اليوم إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود طلب من رئيس الجمهورية للمحكمة الاتحادية للنظر في إمكانية إعادة الانتخابات يمثل انقلابا فعليا على الديمقراطية والدستور"، معتبراً أن "هذا الأمر يعني منع التداول السلمي للسطة في البلاد ودخول العراق في نفق مظلم".
وكان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية كشف "للسومرية نيوز"، امس الاثنين، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني طلب من المحكمة الاتحادية العليا الإجابة بشأن إمكانية توفر الشرعية للمطالبة بإعادة الانتخابات التشريعية في ظل دخول البلاد في الفراغ الدستوري، فيما لفت إلى الطالباني كان منزعجا للغاية بعد الإعلان عن تأجيل جلسة مجلس النواب لأسبوعين.
وأضاف عاشور أن "كتلاً سياسية تتحرك حاليا نحو التمسك بالسلطة وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات من خلال طرح مرشحي تسوية لمنصب رئيس الوزراء او حرمان الكتل الفائزة في الانتخابات من تشكيل الحكومة"، داعيا في الوقت نفسه إلى "تشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي بعد الفشل في تكوين التحالفات بين الكتل السياسية".
وأشار مستشار القائمة العراقية إلى أن "الدعوات لإعادة الانتخابات تؤكد احترام نتائج الانتخابات وبالتالي ارسال رسالة خاطئة بان نتائجها تحولت الى ارقام على الرفوف غير معترف بها"، محذرا في الوقت نفسه من "وجود قوى سياسية تسعى الى الاحتفاظ بالسلطة بهدف إعادة النظام الديكتاتوري إلى العراق".
وكانت الكتل البرلمانية اتفقت، أمس الاثنين، على تأجيل جلسة البرلمان المقررة بعد غد الأربعاء المصادف 14 تموز ولفترة أسبوعين، بغية الاتفاق على الرئاسات الثلاث كصفقة واحدة، وهو يعتبر خرقاً للمهلة التي حددها الدستور.
وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ويجب على المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بانتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الأخير خلال 15 يوماً بعد انتخابه، بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يوماً لإنجاز مهمته، فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً عنه.
وشهدت الساحة السياسية العراقية تعددا في أوجه الخلاف والاختلاف بين الكتل السياسية، عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من آذار الماضي، فهناك الاختلاف حول تفسير المادة الدستورية التي تتعلق بأحقية الكتلة المسؤولة عن تشكيل الحكومة، وهناك الصراع حول مرشح الكتل لشغل منصب رئاسة الوزراء، ثم الخلاف داخل الكتلة الواحدة حول من يتولى المنصب، فضلاً عن تعارض الإرادات الإقليمية في ذلك الملف.
ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته إلـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.
المصدر: السومرية نيوز
/
/
/
تعليقي على الخبر :::
صبراً صبراً الهمنا الصبر يا ربي
اذا كل واحد يريد يدني النار الى قرصه فقط
ويدق على الوتر الذي يعجبه ..
واحد مجلب بالكرسي وما يرضة يهده
ولسان حالى يكَول شبيكم ما تعرفون اني نازل بيه وحي برئاسة الوزراء....
استغفر الله ربي اتوب اليه
واحد جان نايم وكعد مشتهي يعيد الانتخابات ...:66 (75):
واحد ما عاجبة ولا واحد بس روحة..
واحد يجر طول واحد عرض ..
فإلى من المشتكى ياربي
انا لله وانا اليه راجعون
... وتفرج يا عراق ...
الحـر ,,,
رد: واحد توى كاعد من النوم شوف شنو حلم النا .!
هم الها يوم تفرج .. شكرا للموضوع اخي الحر ..
رد: واحد توى كاعد من النوم شوف شنو حلم النا .!
شكرا اخي الحر على الموضوع بس اكو شيء بسيط هو المؤثر في احوال العراق
المحتل قائم في العراق وما تاثير البرلمان على الشعب العراقي وهم يراوح في مكانه الموجود الان او بعد او بعد فهم يعطو نفس النتيجه
