قرار بإخلاء مجمع سكني عشوائي شيد فوق أنبوب نفط جنوب بغداد

تشكل التجاوزات على اراضي الدولة مشكل معقدة تكلف الدولة اموالا طائلة ومعوقا كبيرا لاعمال تقديم الخدمات والبنى التحتية لهذه المناطق حيث يصعب اقامة أي مشروع لتوفير الماء والمجاري مالم تستحصل الموافقات الرسمية لتغيير جنس هذه الاراضي من زراعية الى سكنية او من سكنية الى صناعية او تجارية وكل ذلك يتطلب قرارا من الجهات العليا لغرض تقديم الخدمات للاهالي او اخلاء المتجاوزين لاقامة المشاريع الصناعية, وقد لجاء العديد من المواطنين بعد عام 2003 إلى تشييد منازل داخل معسكرات وبنايات تابعة للدولة فضلا عن البناء على أراض تمر من تحتها الأنابيب الناقلة للمياه والنفط في مناطق متعددة من البلد.

شكلت أمانة بغداد لجنة مركزية ولجان فرعية تتولى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باخلاء المتجاوزين على عقارات الدولة لذلك وتضم في عضويتها المدراء العامين لدوائر العقارات والحراسات والأمن والماء والمجاري, سوف تتضمن مهام هذه اللجنة تحديد التجاوزات وإصدار أوامر الإزالة بعد إستحصال موافقة أمين بغداد عليها والتنسيق مع قيادة عمليات بغداد,من مهام هذه اللجنة ايضا وضع الخطط الكفيلة بمنع التجاوزعلى العقارات وإستغلالها بالشكل الأمثل الذي يتلائم ومصالح أمانة بغداد وكذلك التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الشكاوى الجزائية بحق المتجاوزين الذين لايمتثلون لأوامر الأخلاء.


لقد قام أمين بغداد الدكتور صابر العيساوي بتوجيه دوائر أمانة بغداد ذات العلاقة بالمباشرة الفورية بتوجيه الأنذارات الرسمية للمتجاوزين على الأراضي العائدة لأمانة بغداد والمخصصة لإقامة مشاريع إستثمارية وخدمية وتنمـوية عليها وغيرها من المشاريع المهمة التي منعت التجاوزات الحاصلة على الأراضي الواقعة فيها دون تنفيذها أو تاخير إنجازها.
و بالفعل فقد شكلت وزارة الداخلية لجنة أمنية وفنية مشتركة مع وزارتي الدفاع والنفط والدوائر الخدمية والمحلية لرفع تجاوزات المواطنين السكنية التي شيدت في منطقة الزعفرانية على أنبوب للنفط يقع جزء منه في تلك المنطقة, حيث شيدت عدد من الأسر دورا على أنبوب وزارة النفط والتي تسعى إلى تشغيله وضخ النفط الخام في الأيام المقبلة, لذلك قررت اللجنة رفع جميع التجاوزات السكنية على مرحلتين, الأولى لإزالة التجاوزات بمسافة 15 مترا على جانبي الأنبوبين والمرحلة الثانية 75 مترا و سوف يصرف مبلغ ثلاثة ملايين دينار كتعويض للعائلات المتجاوزة مع النظر بتمديد فترة الإخلاء.

وقد عبر الأهالي عن استيائهم من قرار الإخلاء وطالبوا بتخصيص قطع أراض ٍ سكنية ، و اعتقد ان استياء المتجاوزين لا مسوغ له حيث انهم لا يمتلكون الحق الشرعي او القانوني بامتلاك تلك الارضي و يعطلون مشاريع الاستثمار التي من شانها ان تدر المنفعة على البلد اجمع, فالعراق بلد يحكمه قانون و اذا قام كل منا بالتجاوز على الاملاك العامة فستعم الفوضى و سوف يتعطل التطور في البلد, ان الامتثال لسلطة القانون هو من اهم مقومات المواطنة الصحيحة و احد السبل الى ارساء و تدعيم قيام الدولة العراقية الحديثة.