العفو عن الفاسدين مخالفة للدستور

العفو عن الفاسدين مخالفة للدستور
يعتبر قرار اسقاط تهم الفساد عن 3000 شخص والذي صدر مؤخرا مخالفا للدستور بشكل صارخ.
اضافة الى انه مطلقا لايخدم حملة مكافحة الفساد لا بل لعله يشجع الاستمرار في الفساد ويحبط الامانة ,الشفافية, والنزاهة. كمال الساعدي نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب السابق قال عنه "ان قرار اسقاط تهم الفساد عن 3000 شخص ضمن قانون العفو العام مؤخرا من شانه اضعاف خطط الاصلاح الاقتصادي وارباك برامج مكافحة الفساد الاداري والمالي."
واضاف كمال الساعدي يوم الخميس الفائت ان القرار لم يراع الجهود الكبيرة في مكافحة جريمة الفساد التي اثرت على واقع المواطن وعطلت برامج اعادة الاعمار. عندما قلت ان القرار يخالف الدستور فانا لم اكيل التهم جزافا كما هي العادة في الوسط السياسي العراقي هذه الايام.
اليكم نص المادة 73 من الدستور العراقي التي تمنع العفو عن المتورطين في الفساد الاداري والمالي:
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية: : المادة (73)
أولاً : اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.
ليس بوسعنا هنا الا ان نطالب هيئة النزاهة وديوان الرقابة ودوائر المفتشيين العمومين والجهات الرقابية الاخرى بمتابعة نشاطاتها في كشف الفساد لاخطار الفساد والمفسدين على المال العام وخطط التنمية الاقتصادية. وكذلك نطالب المحكمة الاتحادية العليا بمراقبة تطبيق الدستور والغاء القرارات التي تتعارض مع قوانينه حيث ان هذا هو اهم واجبات المحكمة اصلا كما نصت عليه الفقرتان اولا وثانيا من المادة 93.