حان الوقت لاجتثاث هيئة المسائلة والعدالة

كان من المفترض أن تطبق هيئة اجتثاث البعث المادة 7 أولا من الدستور العراقي والتي تنص : (يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق, وينظم ذلك بقانون)
لكن الهيئة أساءت استخدام السلطة وفسرت المادة 7 أولا على هواها فقررت اجتثاث المايقارب من مليونين بعثي وحرمانهم من اي منصب في الحكومات الجديدة. أتخذت الهيئة قرارات خطيرة اضطرت عواقبها المشرعين العراقيين الى حلها وتأسيس هيئة المساءلة والعدالة بدلا عنها.

الآن اللجنة الجديدة ، والتي كانت تكاد تكون غير معروفة حتى الانتخابات الأخيرة ، خرجت لتفجر قنبلة من الوزن الثقيل عندما قررت استبعاد اكثر من 500 مرشحا من انتخابات 7 شباط الماضي.
على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية مضى على اقامتها شهرين ونصف الشهر لكن هيئة المسائلة والعدالة لا تزال تحاول حرمان بعض الفائزين الذين لاتتطابق أيديولوجياتهم مع مبدأ ولاية الفقيه الايراني.

لم تلتزم هذه الهيئة بقواعد الديمقراطية والقانون بل ساعدت على تقويض السلم المدني واستخدمت نفوذها للتخلص من الخصوم السياسيين.
بدفع من ايران ، حاولت هيئة المسائلة والعدالة أن تفشل الانتخابات عن طريق استبعاد عدد كبير من مرشحي الانتخابات البرلمانية التي اقيمت يوم 7 آذار الماضي.
وتبين ان الهيئة لاتستهدف فقط المراتب العليا في الحزب بل استهدفت كل منتمي ومن يحتمل أن تكون لديه علاقة مع حزب البعث المنحل. وبعبارة أخرى نحن نتحدث عن مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من العراقيين الذين لم يرتكبوا جرما عدى انهم اضطروا للانضمام الى حزب البعث لاكما تعليمهم او للحفاظ على وظائفهم الحكومية.
ثمة ثلة قليلة من الناس تعمل في هيئة المسائلة والعدالة كواجهه ولكن هناك بالتأكيد آخرون يقفون وراءها يقدمون لها الدعم والتشجيع وعلى راسهم جهاز اطلاعات الايراني وقد يكون هذا اهم الاسباب التي دعت الحكومة الحالية الى التفكير جديا بتشكيل لجنة مستقلة بديلة للجنة المساءلة والعدالة الحالية.
وقال على الدباغ ان الحكومة قدمت استفسار لمجلس القضاء الأعلى حول قانونية حل هيئة المساءلة والعدالة وإنشاء أخرى مؤقتة تحظى باجماع السياسيين وتتبنى آليات قانونية واضحة من شأنها أن لا تثير التوترات العرقية والسياسية في العراق.
العملية السياسية العراقية يجب أن يتم تعديل مسارها لجعلها متوازنة وشاملة ولاتستثني أحد الا الإرهابيين والقتلة. اضافة الى ذلك فنحن بحاجة إلى بناء المؤسسات الوطنية والمهنية العادلة والقادرة على حماية الديموقراطية (وليس افشالها) ، والتي تساعد على توحيد العراقيين وتعزز جهود المصالحة الوطنية.
إنني على ثقة بأن حب الوطن والولاء للعراق سوف ينتصر في النهاية على التعاون مع دولة مارقة كايران مهما طال الطريق وصعبت المهمة