الأولمبية العراقية تتسلم إشعاراً حكومياً

http://www.aljazeerasport.net/Resour...55553734_2.jpg


أكد الأمين العام للجنة الأولمبية العراقية عادل فاضل أن اللجنة تسلمت إشعاراً حكومياً يفيد بعدم إجراء انتخابات اتحاد كرة القدم خارج إطار القوانين العراقية النافذة وأبرزها قانون رقم 16 لسنة 1986.
وقال فاضل في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية إن" اللجنة الأولمبية تسلمت فعلاً إشعاراً حكومياً ينص على عدم إقامة انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم خارج إطار القوانين العراقية النافذة ومنها قرار 16 لعام 1986".
وأضاف "سلمنا الاتحاد العراقي نسخة من الإشعار ونحن بانتظار الرد من قبل المسؤولين فيه".
كان الاتحاد العراقي أرسل إلى الاتحاد الدولي (فيفا) في وقت سابق لوائح انتخاباته بعد موافقة هيئته العامة عليها في اجتماع حضره رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي من أجل تحديد موعد فعلي للانتخابات ويرجح أن يكون نهاية تموز/يوليو المقبل.
وتنص اللوائح على أن يكون عدد أعضاء عمومية الاتحاد 63 شخصاً بينما ينص القانون أعلاه على أن يكون عدد أعضاء الهيئة العامة ما يقارب 100 عضو.
من جهته، أوضح نائب رئيس الاتحاد العراقي ناجح حمود ان "الاتحاد تسلم نسخة من الإشعار عن طريق اللجنة الأولمبية وليس من حقنا الرد عليه بل من حقها وهي المسؤولة في التعامل مع هذا الأمر".
وأضاف "رئيس اللجنة رعد حمودي زار مقر الاتحاد الدولي (فيفا) واطلع على اللوائح المعمول بها واتفق مع اتحاد الكرة على خارطة طريق يفترض أن تؤدي إلى الانتخابات وانه حضر اجتماع الهيئة العامة الأخير مع أحد أعضاء المكتب التنفيذي للجنة".
ونشرت صحيفة العدالة "الصادرة اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد نسخة من الإشعار الذي وجهته الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي إلى اللجنة الأولمبية الذي أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في مقابلة مع الصحيفة المذكورة في 22 الجاري.
وذكر الدباغ في حديثه حسب الصحيفة رئيس وأعضاء الاتحاد الحالي المعلق قرار حله يسعون إلى إقرار لوائح نظام داخلي لاتحادهم تتيح لهم إجراء الانتخابات من دون اعتماد القوانين الوطنية المحلية وهذه مخالفة وتمرد".
وأشار الدباغ أن "ملفات قضائية فتحت في هيئة النزاهة تتعلق بالأداء الإداري والمالي والفني لإدارة اتحاد الكرة وهي قيد الانجاز الآن وسيتم البت فيها من خلال القضاء العراقي المستقل".
يذكر أن اللجنة الأولمبية العراقية جمدت الاتحاد العراقي لكرة القدم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب خلافات حول آلية إجراء الانتخابات قبل أن تعلق قرارها قبل شهرين بعد إزالة تلك الخلافات.