ملف الفساد في الأسواق العراقية
ملف الفساد في الأسواق العراقية
الأجهزة الكهربائية المقلدة والرديئة
صداع مزمن للعراقيين
بغداد – إبتهال بليبل
يظل ملف الفساد ، واستيراد السلع المغشوشة هو الصداع المزمن للعراقيين ، حيث يتهم المواطن العراقي الجهات المعنية بضعف أداء واجبها ودورها الفعلي والحقيقي تجاه من يرتكب جرائم الغش الأقتصادي ، ومن هذا المنطلق يرى المواطن أن هؤلاء المجرمين يشكلون تهديداً حقيقياً على أمن واستقرار البلاد ، مطالبين بفرض وتشديد العقوبات للتصدي لهم ..
مقلدة وردئية الصنع
انتشار السلع الكهربائية الرديئة يمكن اعتبارها ظاهرة ليست بالجديدة ، وهي لا تخص العراق فقط ، وإنما تقع حوادثها في عدة مناطق بالعالم ، لكن الفارق الوحيد هو أن كافة بلدان العالم تنسق جهودها لمكافحة الظاهرة وتحقق نجاحاً في التصدي لها ومواجهة مستوردي هذه السلع الرديئة ... ليحدثنا أبو عادل / صاحب محال لبيع المواد الكهربائية بقوله ، الحق أقوله أن أكثر الاجهزة الكهربائية مقلدة وردئية الصنع وما أن يشتريها المواطن حتى يعود بعد فترة قصيرة للسؤال عن نوعيتها والتاكيد على أنها قد تعطلت ، ونحن لا نستطيع فعل شيء حيالهم لانها البضائع المتوفرة في الاسواق حالياً ، اننا لا نعرف ما نعمل فكل البضائع هي صينية المنشأ ولانها رخيصة الثمن يلجأ المواطن لشرائها مطالباً الجهات المعنية بوضع حد لهذه المعاناة ... ومن جهته يرى foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? مختار بأنه لا يحاول غش المشتري ودائما ما يخبره ان البضاعة التي يحاول شرائها هي ليست اصلية وصينية الصنع او مقلدة ، ويضيف الا ان اكثر الزبائن يرغبون بشرائها لانها رخيصة الثمن .. فيما تؤكد ايمان بأنها أن احتاجت لشراء جهاز كهربائي فأنها تبحث عن تلك الاجهزة القديمة والمستعملة لشرائها من الناس لان كل ما موجود في الاسواق حالياً هو غير جيد ولا يتحمل الطاقة الكهربائية المتذبذبة في بلادنا ، وتوافقها الرأي أم زهراء مؤكدة الى أن السلع الكهربائية القديمة والمستعملة متينة واصلية ...
علامات شك
لكن ثمة شكوك وشبهات حول تواطؤ الوضع القائم مع تصاعد هذه الظاهرة ، فرغم تواجد وحدات السيطرة النوعية إلا أنها لا تتدخل من قريب ولا من بعيد لإيقاف هذه البضائع ، هذا مااكده مناف صاحب الجابري / موظف حكومي مستدركاً بقوله والمثير للحيرة أيضاً هو ان اكثر مرتكبي هذه الجرائم هم مزودون بكل شيء رسمي واصولي مما يسهل عملية ادخال البضائع ، ومما يزيد من علامات الشك أن هؤلاء الذين يدخلون هذه البضائع لا يتعرضون لتساؤلات جدية على المنافذ الحدودية اعتقاداً منهم بانها فترة حرجة ، وتعاني من عدم استعدادهم والارتقاء بدور الأجهزة الرقابية والفنية . ويضيف الجابري بقوله ناهيك عن بعض من المستوردين يطلبون من شركات صينية وضع (ماركات) على البضائع والسلع التي يجدون ان مطلوبة ولها رواج كبير في داخل البلاد من اجل غش المستهلك العراقي .
العراق سوق لتصريفها !
ولم يختلف محمود والي تاجر للمواد الكهربائية عن بقية الاراء بخصوص هذا الامر ، وان كان الاكثر وطأة فيقول بعد ما حصل للعراق من اوضاع غير مستقرة اصبح هذا البلد عبارة عن منفذ للتخلص من البضائع التي لا يمكن بيعها في باقي الدول وربما لا يمكن ادخالها اليهم ، لعدم كفاءتها ، ويضيف والي الا ان سرعان ما تحول هذه البضائع وتصّرف في العراق لعدم وجود اي رقابة حدودية ناهيك عن عرضها باسعار تناسب ميزانية الفرد العراقي الذي ظل لعقود محروم من اقتناء الكثير من الاجهزة الكهربائية بسبب غلاء اسعارها ، وضعف ميزانيته ، ويضيف قائلاً السعر يمثل عامل اغراء كبير للمستهلك حتى لو كانت البضائع رديئة ..
مكافحة هذه الظاهرة
وياتي القلق من الإمكانيات اللازمة لإنجاح مهمة مكافحة هذه الظاهرة والتقليل من آثارها الصحية والبيئية والاقتصادية حيث أنها اصبحت تشكل تهديداً على المجتمع ، فقد حذر الخبير الاقتصادي سعد منير العبيدي قائلاً أن استيراد وبيع البضائع الرديئة والمقلدة هو عمل غير مشروع في جميع القوانين الدولية والعالمية والتي تتمثل في استخدام اعمال تثير العنف ، وهنا لابد أن نتوقف قليلاً لمحاولة فهم الحالة التي اصابت البلاد ، فبعد سقوط النظام السابق وصدور قرارات الحاكم المدني الامريكي بفتح الحدود العراقية بشكل كامل وايقاف العمل بقوانين وضوابط الاستيراد فقد برزت ممارسات غريبة في ساحة المواد الكهربائية لم يشهدها الواقع العراقي في السابق وبرز الانفلات كصورة من مشهد الانفلات العام والتي زادت وتعقدت فصوله ليغدو ظاهرة متسعة ومتشعبة خلال السنوات الماضية . ويضيف وهكذا صار قطاع استيراد الاجهزة والمعدات الكهربائية الرديئة والمغشوشة والمقلدة يواجه بل يعيش تحديات خطيرة ..
تحديات
على الرغم من المصالح الاقتصادية الا ان الوضع اتسم بعدة تحديات منها عدم قيام السلطات العديدة والمسؤولة عن المنافذ الحدودية بإعتماد الضوابط الرسمية والخاصة بالاستيراد ، هذا مااكده وليد النوري محاسب مستدركاً بقوله أن دخول معظم الاجهزة والمعدات بدون اجازة استيراد رسمية على اساس توقف وزارة التجارة عن اصدار اجازات استيراد ، ويضيف النوري ناهيك على ان العديد من المواد المستوردة تاتي من مناشىء مجهولة وغير مسجلة ، والتي تتضمن العديد من الاجهزة المقلدة ومغشوشة وغير المستوفية لشروط الاستهلاك والاستخدام ، وتداول تلك المستوردات قبل اخضاعها للفحص والتقييم مما يشكله ذلك التداول خطرا على المستهلك .
ماهو الحل ؟!
ويرى حامد الاوسي / ناشط أن ضعف اسس الشراكة والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص ، أثر في خلق سوق تبحث عن التكلفة الاقل على حساب الجودة والمنافسة غير الشريفة بين المستوردين ، حيث أن نقطة الضعف التي تقف حائلاً دون امكانية القضاء على الظاهرة تكمن في المنافذ الحدودية وقضية السيطرة عليها ، إذ أن الاخطر في هذه الظاهرة يمكن ان يهدد على المدى البعيد ايرادات البلاد ، ويضيف الاوسي بقوله مما يؤثر ذلك على الاقتصاد العراقي ، وليس امام جميع الدول التي تُصّدر هذه البضائع الى العراق سوى الاستفادة من التالف والمقلد من بضائعها عبر صفقات ومساومات ، أذن فنحن اليوم امام نموذج ارهابي تتضاءل امامه كافة عمليات الحد من حجمه وتأثيره وخطورته ، ليصبح هناك سؤال حتمي فرض نفسه في النهاية ماهو الحل ؟!
ضحايا هذه الظاهرة
ومن جهته يضيىء الدكتور حيدر عبد الحسين / استاذ جامعي على عدة امور فيقول ثمة ارتباط بين تصاعد الاوضاع غير المستقرة في البلاد ، وعدم الاستقرار بسبب الحروب والتدخلات الاقليمية والدولية بالمنطقة ، مشيراً الى ان تردي الوضع الامني في الاعوام الماضية وعدم اهتمام الاجهزة الامنية لمثل هذه المواضيع واقتصار مهامها وواجباتها على الملف الامني فقط الذي كان ساخناً في السنوات السابقة مع تزايد هذه الظاهرة واستغلال البعض لوضع البلاد لتحقيق الربح ، ويضيف لعل ابرز ضحايا هذه الظاهرة هو اقتصاد البلد والازمات المالية والتي بدورها تؤثر على أنهيار الاسعار ، وأن من أكبر الضحايا في هذه الازمة هو المواطن العراقي الذي يعاني حتى هذه اللحظة من تبعات ذلك ، أن مثل هذه الظواهر واستمرارها لا تعترف إلا بارادة الاقوى وفرضها على الآخرين ، وقوة الشعب وحدها هي القادرة على انهاء كل اشكال الظلم ...
سلع غير مستوفية
وفي السياق ذاته قام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بفحص مجموعة من السلع المستوردة وقد تبين بأنها غير مستوفية وغير مطابقة للمواصفات القياسية العراقية , لذا فقد دعا الجهاز المواطنين الكرام الى عدم تداولها في حال تسربها في الاسواق المحلية ومنها غسالة حوضين علامة دنكا ، مدفأة كهربائية علامة SAMIX ، طباخ غازى 5مشاعل وفرن علامة تكنوكاز ، طباخ غازى صالون علامة يونفرسال ، طباخ منضدى (3 مشاعل) علامة يونفرسال ، غسالة حوضين علامة TRUST ، مفرغة هواء علامة SANYU ( 10 انج) ، وغيرها الكثير من السلع والاجهزة المستوردة غير المطابقة والواردة من الهيئة العامة للكمارك ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
