يدور الحديث هذه الايام عن لقاء مرتقب بين دولة القانون و العراقية للتباحث حول موضوع تاليف الحكومة و اقامة حكومة شراكة تضم القائمتين من اجل حل الاشكالات العالقة بعد ان تم انهاء عملية الانتخابات.
ان تولِي أمر قيادة الشعوب مسؤولية أخلاقية عظمى يجب أن يدركها كل سياسي يسعى لكي يتبوأ منصبا قياديا في دولته والواجب الأخلاقي والأنساني يفرضان على الحاكم الذي أوصله شعبه ألى السلطه أن يحمل هموم هذا الشعب ويسعى جاهدا لتخفيفها وتذليلها و يحسن من الواقع المعاشي للشعب.
يحتاج العراق في هذه المرحلة بالذات الى حوارات علمية متسعة حول العمليات السياسية الجارية و يجب التوقف عند ما يحتاجه الشعب بشكل جدي و ما يجب فعله من اجل تحقيقه و بالسرعة الممكنة و انهاء الام العراقيين التي طال امدها.
أن من الطبيعي أن تتحاور القائمتان، العراقية ودولة القانون (كونهما الكتلتين الأكبر) للوصول إلى آلية لتشكيل الحكومة. ويتفائل جميع العراقيين بوجود بصيص من الأمل في أن تتفق القائمتان للوصول إلى نتائج، وأن تحل الإشكالات العالقة .
لقد توفرت الحرية ولو بشكل نسبي و تعددت الاحزاب و الايديولوجيات و انتشر الاعلام و توسع نحن بحاجة اليوم الى حوار حقيقي و طرح المواضيع ذات الاهمية المتعلقة بتحسين حياة الشعب و اعلان الاراء و المواقف لاجل ان يتم تفهم المتغيرات و نعتمد الانسانية و العقلانية في العلاج للمشاكل و حل القضايا.
الحوار هو سيد الحلول و ان احتاج الى وقت، و ان لم يكن العلاج لاي موضوع عن طريق الحوار فلن يكون جذريا و ارجو ان يتذكر السادة اعضاء و رؤساء الاحزاب و الكتل السياسية المتحاورة ان القضية هي مصير الشعب العراقي و ضمان مستقبله وليس مسالة من سوف يتقلد منصب رئيس الوزراء.
