تباينت ردود الساسة والمسؤولين العراقين حول قرار المحكمة الانتخابية والقاضيبأعادة فرز اصوات الناخبين في محافظة بغداد يدوياً على اثر طعون تقدمت بها كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي. الردود تفاوتت بين المرحب, والمستغرب, والرافض جملة وتفصيلاً.السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وصف قرار المحكمة بـ"المتعجل" موضحاً "ان اعادة فرز الاصوات امر صعب في الوقت الحالي ويحتاج الى جهد اضافي من المفوضية كونه يتعلق بمحافظة كاملة"، مبيناً "ان قرار المحكمة قد يدفع باقي الكيانات السياسية الى المطالبة باعادة العد والفرز في محافظات اخرى".السيدة حمدية الحسيني قالت "ليست لدينا مشكلة في إعادة فرز الأصوات يدوياً "مضيفةً "باشرنا بالاستعدادات لإجراء عملية العد والفرز في 11 الف محطة انتخابية في العاصمة بغداد ونحتاج إلى يومين للانتهاء من تهيئة المستلزمات وتبليغ المراقبين ووسائل الإعلام للحضور إلى المركز الخاص الذي ستجرى فيه عملية العد والفرز داخل مركز العد المركزي في المفوضية". السيدة حمدية الحسيني اكدت "ان العملية تنقل على الهواء مباشرة وبأشراف المراقبين العراقيين والدولين".المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني رحب بالقرار قائلاً "ان القضاء اثبت استقلاليته من خلال النظر في الطعون التي تقدمنا بها الى المحكمة التمييزية". مشيراً الى "اننا ننتظر الان الاليات التي ستضعها المفوضية في هذا الموضوع خصوصا مايتعلق بحضور ممثلي الكيانات السياسية اثناء عملية العد والفرز".السيد فتاح الشيخ، عضو القائمة العراقية علق على القرار قائلاً "اننا في العراقية نحترم قرار القضاء العراقي على أن لا يكون به التفاف على النتائج ومصادرة رأي الشعب العراقي" مضيفاً "نريد أن تكون هناك الية لعملية العد والفرز مع وجود رقابة دولية من الامم المتحدة ووكلاء الكيانات السياسية وخلاف ذلك ستكون وصمة عار والتفاف على نتاج الانتخابات".يذكر ان القرار جاء بعد انتهاء جلسة الاستماع والتي استمرت اكثر من اربعة ساعات نوقشت فيها الطعون المقدمة من قبل ائتلاف دولة الفافون بألاضافة الى الاستماع الى الشهود.ويعتقد سياسيون عراقيون أن إجراء عمليات العد والفرز يدوياً سيحسم الجدل الذي رافق عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية، وسوف يساعد على تسريع مفاضات تشكبل الحكومة القادمة لتقوم بمهامها وملئ الفراغ الامني والدستوري.
