توقيف وزير بحريني بتهمة "غسل الأموال" وتحويله للنيابة العامة

لمنامة - علي ربيع الاحد 19 مارس 2010
في سابقة هي الأولى من نوعها في البحرين، استدعى جهاز الأمن الوطني وزيراً للتحقيق معه بتهم غسل أموال قبل أن يطلق سراحه وتحويله إلى النيابة العامة، في الوقت الذي أبدى فيه الوزير ثقته بثبوت براءته من هذه التهمة.
وقال وزير الدولة منصور بن رجب في اتصال مع "العربية.نت" الجمعة 19-3-2010 "أنا واثق كل الثقة من براءتي وليس لديّ ما أخفيه". وأضاف "ليس هناك ما أحذر منه. أمارس حياتي بشكل طبيعي، أدخن سيجارتي وأرد على الاتصالات".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان مقتضبٍ أمسالخميس "القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخلوالخارج"، مشيرة إلى أنها أخضعت تحركات واتصالات الوزير ومعاونيه للمراقبة السريةمنذ بدايات 2009". وقامت قوة من الشرطة بتفتيش منزل مدير مكتب الوزير قبل أن تسوقهللتحقيق، فيما قامت قوة أخرى بتفتيش صحيفة "العهد" الأسبوعية التي يمتلكهاالوزير.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر لم تسمها أن عدداً منالسلطات الأوروبية كانت بين أجهزة الأمن الأجنبية التي تعاونت مع السلطات فيالبحرين للكشف عن نشاط المسؤول البارز.
وذكرت مصادر صحافية أن الاتهاماتتدور حول جريمة غسل أموال تقدر قيمتها بـ12 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار)، لكنالوزير الذي تحدث بلهجة واثقة قال لـ"العربية.نت" إن "الوقت كفيل بكشف كل شيء"،مشيراً إلى أنه لا صحة لما أثير حول انهياره أثناء التحقيق معه.
ومن جانبه،قال المحامي العام الأول في النيابة العامة عبدالرحمن السيد إن النيابة "لا تتهاونفي الجرائم التي تتعلق بالفساد أو غسل الأموال كائناً من كان المتورط فيها وزير أوغيره".
وأضاف في اتصال مع "العربية.نت" أن الموضوع "قيد التحقيق ولكنإجراءات النيابة بدأت أمس الخميس ومن المبكر الحديث عن الموضوع".
يُذكر أنمجلس النواب سبق أن استجوب الوزير حينما كان على رأس وزارة البلديات في عام 2008،قبل أن تعفي الحكومة الوزير من منصبه لتسند إليه وزارة دولة من دونحقيبة.
والوزير منصور بن رجب له حضور واسع في الفعاليات الاجتماعيةوالدينية، وشكّل اتهامه صدمة في الأوساط الشعبية بسبب ما يُعرف من قربه لدوائرالقرار الرفيعة في البحرين.

http://www.alarabiya.net/articles/2010/03/19/103509.html