يجب مراجعة العملية السياسية العراقية وتعديلها برمتها قبل الانتخابات، لان استمرار الامور على حالها سوف يخلق أجواء متوترة في العراق من خلال إقصاء مجموعة كبيرة من الشخصيات المشاركة في تلك العملية. فعندما يتم استبعاد 500 مرشح قبل اسابيع قليلة من الانتخابات ، فإن ذلك موضوع يبعث على الاستغراب ويبعث على القلق.
بالتاكيد ان ابعاد من ارتكب الجرائم بحق العراقيين من الانتخابات هو امر عادل ، إما أن تطلق التهم من غير مراجعة قانونية فإن هذا لا يعتبر امرا نزيها و بعيد كل البعد عن الديمقراطية التي تنادي بها الحكومة الجديدة .
وقد حاول مبعوث الأمم المتحدة أد ملكرد اقناع مفوضية الانتخابات بعدم شطب أسماء المرشحين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، من القوائم الانتخابية لكن هيئة المساءلة والعدالة، نددت ، مهددة أنها "تحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي تدخل في الشأن العراقي".
وقد اعلن رئيس لجنة المساءلة والعدالة في العراق اليوم انه تم ابلاغ المرشحين المبعدين عن الانتخابات التشريعة المقبلة بقرار ابعادهم، بحيث بات بامكانهم تقديم الطعون خلال ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الثلاثاء علما بان هذا الاجراء جاء متاخرا جدا و لم يتم تبليغ معظم القوائم بقرار الاقصاء بصورة رسمية حتى ان معظمهم عرف بالخبر عن طريق وسائل الاعلام.
وقد اقر البرلمان تشكيل "هيئة تمييز" تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة"، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء. وهناك حوالى 6500 مرشح الى الانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا.
ان اجراءات هيئة المساءلة والعدالة باقصاءعدد من الكيانات والمرشحين ضربة مباشرة للديمقراطية والمصالحة الوطنية, لان
عملية الاجتثاث تعيد تماما نفس ممارسات النظام الدكتاتوري السابق بالانفراد بالسلطة و قد تصيب العملية الديمقراطية في العراق بالشلل لان هذا الاجراء يلغي التعددية في و المعارضة السلمية و مخالف للدستور, الم تقم الحكومة العراقية بدعوة المعارضين من حزب البعث في خارج العراق للانضمام للعملية السياسية قبل اشهر قليلة شريطة ان يتبنوا انهجا سلميا فلمذا تم اقصاء الموجودين داخل القطر ممن لم تثبت ادانتهم باي جرائم؟ كما ان العديد من اعضاء هيئة المساءلة والعدالة هم من المرشحين للانتخابات المقبلة فكيف يصبح المنافس حكما في عملية الانتخابات المقبلة الا يدعوا هذا الامر الى الشك؟
ان العدالة تتطلب ان ياخذ راي الشعب في قضية الانتخابات, لان الشعب هو من يقرركون المرشح مؤهلا لقيادة هذا البلد هو الشعب العراقي لانه ادرى بمرشحيه وليس ان يتخذ القرارمن قبل هيئة هي بالاساس غير قانونية وغير منتخبة بل اشد من ذلك انها تتكون من احزاب هي بالاصل منافسة للكتل التي تم اقصاؤها.
ان على السياسة العراقية التعامل بموضوعية مع قضية الانتخابات و الكيل بمعيار واحد و تحقيق المساواة من اجل تحقيق العدالة الديمقراطية و انجاز العملية الانتخابية بمهنية عالية.
