الانتخابات و لجنة المساءلة و العدالة

ان قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد عدد من الكيانات السياسية والمرشحين عن الإنتخابات التشريعية القادمة اثار استياء الاغلبية من افراد الشعب و الحكومة حيث استقبل فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني في بغداد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 19/1/2010 نائب رئيس الجمهورية الأستاذ طارق الهاشمي. وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول مجمل الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة، لاسيما قضية المشمولين بقرار المساءلة و العدالة .
وقد أكد الرئيس طالباني ونائبه الأستاذ طارق الهاشمي ضرورة تكثيف الجهود لتقليل الاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية، من أجل تهيئة الأجواء والمناخات مناسبة لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل شفاف وديمقراطي، والتمسك بالدستور الضامن لحقوق المواطنين وتنفيذ القانون بروح العدالة والموضوعية.
ان الانتخابات النيابية القادمة "مصيرية" لمستقبل العراق , ان الاستراتيجية العراقية قانونية و واضحة وان تكون محايدة لا لبس فيها و يجب ان تؤدي الى مصالحة كاملة . يجب ان تترك القضية الى القضاء لتقرير ذلك , فاين كانت لجنة اجتثاث البعث طيلة السنين الماضية عن محاسبتهم و لماذا اليوم و قبل الانتخابات بأقل من شهرين , و من يحاسبهم , اين القضاء و العدالة , ان هذا سوف يزعزع عملية الانتخابات و يثير الطائفية . ان البعثيين هم مواطنين عراقيين من حقهم ان يرشحوا للانتخاب و يترك الشعب ليختار من يمثله, و لكن يستثنى من البعثيين من هم متورطين في جرائم كبرى من قتل و تعذيب و تهجير و حمل سلاح . ان ما يحدث هو ضد حقوق الانسان و اعادة البلد الى عصر المنهج البعثي مرة ثانية , عصر مصادرة الحريات و الاراء و القتل و التعذيب . ان عملية الانتخابات في زمن صدام حسين كانت تمثل شخص واحد و حزب واحد , ها نحن اليوم بعد ان ذاق الشعب طعم الحرية , مرة اخرى يصر المرشحين على مصادرة ارائهم و حرياتهم و ما عليهم الا انتخاب فئة او حزب معين ايضا . اذا كانت العملية هكذا لم يتغير شي فقط عملية تغيير بالاسماء , اين هي العدالة , ان الانتخابات القادمة يجب ان تكون نابعة من واقع العراقيين يجب فسح المجال للمواطن العراقي من انتخاب من يمثلهم , من حقهم ان يختارون من يمثلهم . ان العراقيين بعد مرور اربعة سنوات على الانتخابات الاولى اصبحوا واعين كليا لما يدور حولهم و يرفضون العبودية , ان الشعب اليوم يدرك ما يريد , يجب اعطاؤه الفرصة , اعتقد ان العراقيين يعرفون جيدا من ينتخبون و لن يغرر بهم احد , ثم ان المرشحين اذا كانوا واثقين من انفسهم و نزاهتهم فلماذا هذا الخوف . يجب ترك باب التنافس مفتوح و عدم اقصاء اي حزب او مجموعة من المرشحين سواء سنة او شيعة او مسيحيين عربا او اكراد , ان العراق هو بلدهم و من حقهم اختيار من يمثلهم , و ليس من حق اي حزب او مرشح طرد اخر او محاسبته , ان القضاء هو من يقرر نزاهة المرشحين . ان العملية السياسية بحاجة الى المنافسة الشريفة بين ابناء البلد الواحد الذين سيمثلونه للفترة القادمة

ويتوقع بعض المراقبين للشأن السياسي، ان المنافسة بين المرشحين في الانتخابات ستتصاعد خلال الفترة المقبلة، لا سيما وان من المتوقع ان البلاد بعد الانتخابات، ستختلف صورتها كثيرا عن الفترة السابقة، وهو ما سيدفع الكيانات السياسية للتنافس بشكل محتدم لخوضها. يجب ان تكون الانتخابات متسمة بطريقة حضارية و لائقة , يجب ان يكون هنالك مشروع وطني متكامل , حيث جميع المتنافسين ان يؤمنوا ايمانا عميقا ببلدهم و مستقبله حيث عملية الانتخابات هي الحد الفاصل لاختيار من هو كفؤء لادارة العراق من قبل الشعب العراقي .