لاشك ان اجتثاث البعث و كل ما يمت به من صلة لامر ايجابي و واجب التنفيذ للوصول الى الهدف المنشود بعد التغيير الذي شهده العراق بعد سقوط الدكتاتورية .ها نحن على ابواب الانتخابات البرلمانية الجديدة و تشهد الساحة السياسية العراقية حركات ومواقف متضاربة ، خصوصا حول ما صدر من هيئة المسائلة و العدالة والتساؤلات من الاطراف المختلفة حول اذا ما كانت قرارات الهيئة مغرضة او قانونية او سياسية ، و ربما النظرة و الريبة من استقلالية الهيئة و مدى مهنيتها و عدم تاثرها بالاحزاب و ما تمتلكه السلطة و من المؤكد ان هذه القرارات التي هيجت الساحة و التي يمكن ان تغيٌر الاحتمالات و ما ستنتجه الانتخابات.
علينا جميعا ان نتذكر بان اتباع هذه الاساليب و استمرارها في المراحل القادمة ستكون لها تاثيراتها السلبية على العملية الديموقراطية وسوف تقوض الحرية و المباديء الاساسية للعملية السياسية الجديدة باكملها، و ربما يمكن ان تتمادى الهيئة المعنية و تخرج الى خارج حدود صلاحياتها او ان تخضع لضغوطات السلطة المقبلة لتحديد شروط القبول او الرفض لاي مرشح في اية انتخابات قادمة ، او ان تُستخدم كمطرقة بيد السلطة و تستعملها في الوقت المناسب و لمصلحتها الخاصة. يجب وضع الاسس القانونية الديموقراطية السليمة بشروط حاسمة و حازمة يمكن ان تمنع خروجها من الاطر المعينة لها ، و هذا هو المطلوب في المستقبل القريب.
المطلوب هو احقاق العدالة و الفرز بين من يريد الخير و يعمل على تحسين الوضع العراقي و بين من يحاول تحطيم العراق و اعادته للمراحل المضلمة . هذه العملية ليست بالسهلة و يجب ان تكون عادلة و منصفة.
ان ما يهم اغلبية الشعب العراقي من الكادحين و الفقراء ان تستقر الاوضاع و يستتب الامن و يعم السلام و يتلقوا الخدمات العامة الضرورية التي تهمهم قبل اي شيء اخر، و هذا لا يمكن ان يتحقق بدون وجود سلطة وطنية وحرية وديموقراطية و العمل على توفير الحد المطلوب من العدالة الاجتماعية و المساواة .
