نضوج الخطاب الديني الوطني العراقي

تناولت الصحف المطبوعة والمواقع الاخبارية الالكترونية في الايام القليلة الماضية موضوع الفتوى الدينية التي اصدرها مجلس علماء الانبار يوم الاربعاء المنصرم والتي تنص على وجوب مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية القادمة المزمع اجراوها في السابع من اذار المقبل باعتبارها واجباً شرعياً على المسلم سواء كان رجلاً او امراة..
وأوضحت الفتوى ان "مشاركة المواطنين في الانتخابات يعد واجباً شرعياً لتحقيق استقلال العراق وبناء مجتمع عراقي على أساس المواطنة وإعادة العراق الى عمقه العربي والإسلامي، وصياغة دستور تجتمع عليه كل الأطراف".
ودعت الفتوى سكان المحافظة الى انتخاب ما اسمته "القوي الامين واهل الاصلاح والمعرفة العلمية وأهل التخصص من القادرين على خدمة العراق".
واكدت الفتوى ان مقاطعة الانتخابات ستعني "وصول اشخاص غير كفوئين للمناصب العليا في البلاد وتجعلها فريسة سهلة لأصحاب المطامع".
وفي لقاء مع السومرية قال الشيخ foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? نجيب احد الموقعين على الفتوى " ان الفتوى جاءت بعد اجتماع رجال الدين للتباحث بشأن الانتخابات القادمة ورداً على سؤال المواطنين عن شرعية المشاركة"، مؤكدا ان "الهدف من الفتوى هو دعم المشاركة الواسعة في الانتخابات، ودعوة سكان الانبار الى انتخاب الشخصيات الصالح لادارة البلاد بغض النظر عن انتمائها العشائري".
وعلى صعيد اخر, هدد الوقفان الشيعي والسني باتخاذ إجراءات عقابية ضد خطباء الحسينيات والمساجد غير الملتزمين بضوابط الوقفين والتي تقضي بعدم تسييس المنبر الديني في الترويج الانتخابي للكيانات السياسية. وكان رئيسا الوقفين السني foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? عبدالغفور السامرائي والشيعي صالح الحيدري قد دعا أئمة وخطباء المساجد والحسينيات إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه ان يصب فب الدعاية الانتخابية وتجنب الخوض في الترويج للكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والاكتفاء بحض السكان على الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم..
وتأتي هذه الخطوات في قت تعالت فيه اصوات المواطنين والنخب السياسية الوطنية بضرورة حظر استخدام الرموز الدينية ودور العبادة في الحملات الانتخابية وترك حرية الاختيار للمواطن بعيداً عن المؤثرات الخارجية التي تؤدي بالابتعاد عن المصلحة الوطنية..
خطوات ايجابية تدل على نضوج الخطاب الديني الوطني العراقي البعيد عن التخندق الحزبي والطائفي والذي كان السائد في الانتخابات البرلمانية السابقة في بلدُ يسير بخطوات ملحوظة نحو الديمقراطية وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات العصرية.