تطوير الاجهزة الامنية
ان جميع العمليات التي يقوم بها الارهابين كانت ضد مواطنين مدنيين في مناطق عملهم أو سكناهم أو راحتهم، وهي ذات الأساليب التي دأبت عليها المجاميع الإرهابية خلال السنوات الماضية ، أن هؤلاء الارهابيين يسعون الى أعادة الوضع في العراق الى ايام العنف وأثارت الفتن واشاعة والكراهية بين المواطنين.
ولذلك ترى الحكومة انه يجب أن نحدد الخطاء ومن ثم معالجته وخاصة عندما ترى أن هنالك حاجة لتطوير أو تعديل الخطة الامنية وخاصة أذا رأئت الحاجة لشراء أجهزة أو معدات جديدية قد تحتاجها الى دعم الخطة التي تريد تطبيقها، وعليه أخواني علينا زيادة التعاون بين الاجهزة الامنية وابناء الشعب بجميع مكوناته والوقوف بوجه محاولات التشكيك بقدرة قواتنا المسلحة التي اثبتت قدرة عالية في التصدي للمجرمين الارهابيين.
أخواني واخواتي ان تعاوننا في هذه المرحلة وخاصة في هذا المجال سوف يسرع من عملية فرض القانون وتوفير الامن للجميع، ثم يمكن لنا من أن نركز على عمار العراق، وعلية يجب علينا ان نتعاون بكل الطرق والوسائل لعبور هذه المرحلة.
محافظ بغداد: سنطبق نظاما أمنيا متطورا بالصالحية ثم يعمم على بقية المناطق
21/12/2009 - 22:09
بغداد/ أصوات العراق: كشف محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، الاثنين، ان المحافظة “تخطط لتطبيق نظام أمني متطور” في منطقة الصالحية ببغداد يحقق مراقبة أفضل، ومن المؤمل ان يعمم لاحقا على بقية مناطق العاصمة.
وقال عبد الرزاق لوكالة (أصوات العراق) ان “محافظة بغداد بدأت بعد التفجيرات الاخيرة في بغداد بالتباحث مع شركات امنية اجنبية من جنسيات بريطانية وفرنسية ونمساوية وبلجيكية، لتطوير منظومة المراقبة التي اسستها شركة بلجيكية وتدار من قبل المحافظة”.
وبين عبد الرزاق أن “تحرك العنصر الأمني البشري في مناطق حساسة مثل الصحالية، وسط بغداد، ضعيف بسبب بطء وصعوبة الاجراءات التي يمكن اتخاذها وقت اكتشاف سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة”، مشيرا الى “دراسة يجريها مجلس محافظة بغداد لتطبيق نظام امني يعتمد على بوابات واجهزة مراقبة الكترونية لحركة العربات والاشخاص لتطبيقه في منطقة الصالحية كمرحلة أولى”.
واضاف أنه “عرض الموضوع على رئيس الوزراء في وقت سابق، وسيقدم المشروع في حال اكتمال تقديم العروض حوله من قبل الشركات الامنية الاجنبية المتخصصة، وبعد اكتمال الدراسة التي سيقوم بها مجلس المحافظة لتطبيق النظام على بقية مناطق العاصمة اسوة ببقية دول العالم”.
وأشار المحافظ الى ان “تقارير الشرطة وتحقيقاتها حول حوادث التفجيرات دائما تقيد ضد مجهول بسبب حجم الجريمة وطبيعتها المنظمة”، لافتا الى وجود “امكانية لحصر الخروقات من خلال تطبيق أنظمة امنية حديثة وباستخدام أجهزة مراقبة متطورة”.
