تصريحات المالكي حول نقل سكان «أشرف»

http://www.nosratashraf.com/Uploads/...5465466624.JPG


تصريحات المالكي حول نقل سكان «أشرف»
مخالفة للقانون ورضوخ لأوامر النظام الإيراني

إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يعتبر التصريحات الغير قانونية التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول «عملية نقل سكان أشرف إلى نقرة السلمان» باعتبارها «خطوة على طريق إخراجهم من العراق» رضوخًا ذليلاً لأوامر نظام الفاشية الدينية الحاكم في إيران في غمرة انتفاضة الشعب الإيراني حيث اشترط هذا النظام دعمه للمالكي في الانتخابات البرلمانية العراقية بقيام الأخير بقمع سكان أشرف.
فتزامنًا مع الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني خلال الأيام الماضية بشعاري «الموت لخامنئي» و«الموت لمبدأ ولاية الفقيه» والتي قرعت ناقوس موت النظام الإيراني، وفي الوقت الذي يدين فيه المجتمع الدولي بأقوى بيانات له قمع الانتفاضة الإيرانية، قامت المفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان بمؤاخذة النظام الإيراني على ممارساته القمعية ضد المتظاهرين مؤكدة أن «قمع المظاهرات بدأ يشتد وأصبح أكثر جدية للغاية» ودعت النظام الإيراني إلى «احترام حق المعارضين في الاحتجاج» معتبرة «أن هذا الحق أحد الحقوق الأساسية»، كما أعلنت منظمة العفو الدولية: «أن واقع حقوق الإنسان في إيران يمر بأسوأ حالة قياسًا بما كان عليه طيلة السنوات العشرين الماضية».
فإثر قبول المحكمة الإسبانية شكوى عوائل سكان أشرف ضد المسؤولين العراقيين بسبب ارتكابهم جريمة ضد الإنسانية وإصدار المحكمة المذكورة الحكم بأن سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وبعد أن كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانه الصادر يوم 8 كانون الأول (ديسمبر) الجاري أن النظام الإيراني هو الذي يقف وراء التفجيرات الإجرامية والإرهابية في بغداد، فإن النظام الإيراني أصدر مرة أخرى أوامره بنقل أو تهجير سكان أشرف والهجوم عليهم.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء العراقي في تصريحات سبق في نشرها موقع مكتبه: «القرار هو إخراجهم (إخراج مجاهدي خلق) من العراق ولن نسمح ان يبقى هؤلاء في العراق وسنتخذ إجراءات ضرورية عند استنفاد الفرص وعملية نقلهم إلى نقرة السلمان هي خطوة على طريق إخراجهم ولان وجودهم في مدينة اشرف بفي محافظة ديالى له مخاطر كبيرة نتيجة علاقاتهم التاريخية مع بعض المجموعات في المنطقة والقوى السياسية ولاسيما بقايا النظام السابق والقاعدة منهم لذلك فان القرار بالنقل مرحلي واعتقد لا داعي لقرار مجلس محافظة المثنى ولان المحافظة جزء من العراق الذي تتحمل كل محافظاته مسؤولياتها عن أي تحد».
إن هذه التصريحات تظهر أن النظام الإيراني قد مارس ضغوطًا على الحكومة العراقية لتخلق كارثة إنسانية أخرى في أشرف. فإن هذا النظام الذي يساوره القلق من أن تخل الانتخابات البرلمانية العراقية في ميزان القوى السياسية في العراق على حسابه، قد اشترط دعمه للمالكي بقمع سكان أشرف.
إن الادعاءات الزائفة والمتكررة التي أطلقها السيد المالكي ضد سكان أشرف ليست إلا تبريرًا لتنفيذ عمليات إجرامية ضدهم. فإن التهمة المثيرة للضحك والباطلة جملة وتفصيلاً بأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لها علاقات مع تنظيم القاعدة تمثل نسخة أخرى للادعاءات السخيفة التي تطلقها مخابرات حكام إيران بأن «نداء آقا سلطان» شهيدة انتفاضة الشعب الإيراني قتلت على أيدي مجاهدي خلق وعناصر أميركا وبريطانيا، وأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي التي تقف وراء قتل الحجاج في مكة المكرمة في عام 1987 وتفجير مرقد الإمام الرضا (ع) في عام 1994 وقتل رجال دين مسيحيين إيرانيين.
إن اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف ومحامي سكان أشرف قد طالبوا الحكومة العراقية مرات عديدة بأن تقدم دعاواها على مجاهدي خلق إلى محكمة أو جهة دولية ولكنها رفضت ذلك دومًا. وفي شباط (فبراير) عام 2008 قدم اللورد إسلين الراحل قاضي محكمة العدل الأوربية وقاضي المحكمة العليا البريطانية ملفًا مفصلاً يتضمن دعاوى وإجراءات الحكومة العراقية ضد سكان أشرف إلى اللجنة الدولية للتقصي الودي للحقائق مطالبًا هذه اللجنة بأن تتدخل في الملف المذكور.
إن المقاومة الإيرانية ونظرًا لأن النتائج المأساوية المترتبة على نقل وتهجير سكان أشرف لا تخفى على أحد ونظرًا لأن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في شؤون الشرق الأدنى قال أمام جلسة استماع عقدها الكونغرس الأمريكي يوم 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2009: «إننا قلقون من رغبة العراق في نقل سكان أشرف باللجوء إلى القوة إلى موقع آخر في العراق كون ذلك قد يؤدي إلى إراقة دماء»، تطالب الإدارة الأمريكية والقوات الأمريكية في العراق والأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وجميع الجهات والهيئات الدولية برفض النقل أو التهجير القسري لسكان أشرف تفاديًا لوقوع كارثة إنسانية أخرى بحق أشخاص عزّل غير مسلحين.