ديالى و المادة اربعة ارهاب!!

محافظة ديالى المعروفة بتنوعها العرقي و الديني و الثقافي, اشتهرت بثقافة الاعتراف بالآخر والتسامح على مر العصور الاسلامية، تتميز المحافظة بمناخها المعتدل و وفرة مياهها و خصوية اراضيها و كانت و الى وقت قريب تقف في مقدمة المحافظات العراقية المنتجة لاغلب المحاصيل الزراعية لا سيما الحمضيات حتى اطلق على مركزها (بعقوبة) مدينة البرتقال. عانت المحافظة بعد انهيار نظام صدام حسين من انعدام الامن و اعمال العنف وسيطرة الجماعات المسلحة على اغلب المناطق مما الحق بالمحافظة الكثير من الأذى والتقتيل والتخريب و تدمير الممتلكات و الذي شل كل مفاصلها.. امنياً, شهدت المحافظة تحسناً نسبياً بعد عملية بشائر الخير في صيف 2008 و لكننا بين الحين و الاخر نقرأ الاخبار التي تتداولها المنتديات و المواقع الالكترونية حول عمليات اعتقال مسؤوليين في الحكومة المحلية او قياديي الاحزاب المشاركة في العملية السياسية و بالاخص الحزب الاسلامي العراقي وفقاً للمادة اربعة ً من القانون المختص بجرائم الإرهاب (4 أرهاب).
قبل ايام قليلة نشرت المنتديات و وكالات الانباء العراقية نبأ اعتقال النائب الثاني لمحافظ ديالى و القيادي في كتلة الاصلاح الموحدة (محمد جاسم حسين الجبوري) من قبل قوة في شرطة المحافظة وفق مذكرة قضائية اصولية استناداً الى المادة 4 ارهاب.
ابو جاسم اعتقل في منطقة التحرير بمدينة بعقوبة التي عانت و الى وقت قريب من سيطرة القاعدة ودولة العراق الاسلامية بتهمة " الانتماء لعصابات القاعدة وممارسة القتل والتهجير الطائفي و انه كان قياديا في احدى الفصائل المسلحة و انسلخ عنها فيما بعد و انظم الى الصحوات واللجان الشعبية و من ثم رشح لمجلس المحافظة في الانتخابات السابقة".
لا اريد الحديث عن الرجل لانه متهم و ليس مدان و المتهم بريء حتى تثبت ادانته و لكني اريد توجيه السؤال التالي الى الاخوة المسؤولين: كيف يسمح لرجل متهم بقضايا قتل و تهجير بالترشيح لانتخابات مجالس المحافظات او الانتخابات البرلمانية؟ و كيف تعامل الاخوة في مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة مع الاتهامات الموجهة للمعتقل؟
نتمنى من الاخوة المسؤولين نشر وقائع التحقيق مع المتهم في حال ثبوت التم الموجهة له او تبرئته ليتسنى للمواطنين معرفة الحقيقة لازالة هكذا ارقام من معادلاتهم السياسية و الاستراتيجية.. لن يستتب الامن في محافظة ديالى او اي محافظة اخري مالم يتم استئصال المتورطين بقتل و تهجير المواطنين من العملية السياسية و الاجهزة الامنية و تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم.